moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1210 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه حفر الباطن برقم (...) وتاريخ 24/8/1439ه؛ تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله باع للمدعي عليه عددا من الاغنام، وان المدعي عليه سدد جزءا من ثمنها تبقي في ذمته مبلغا قدره (40.000) ريالا، ثم طلب في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات بتاريخ 23/2/1440ه حضرها وكيل المدعي، كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 17/9/1437ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه. طلب مهله للرد. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض ما جاء في صحيفه الدعوي علي المدعي عليه انكر الدعوي كما انكر علاقته بالمدعي، وذكر ان ليس بينهما اي تعاقد او تعامل تجاري وان العقد موضوع الدعوي بين المدعي وبين شركه (...) التجاريه وانه لم يعلم عن هذا الموضوع الا بعد ايقاف خدماته من قبل محكمه حفر الباطن بعد اقامه المدعي دعواه لديها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان التعامل كان بين موكله والمدعي عليه شخصيا، فطلبت منه الدايره بينته علي ذلك فذكر ان لا بينه لديه، فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه رفض اداء اليمين النافيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (40.000) ريالا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (40.000) ريالا يمثل ثمن اغنام اشتراها المدعي عليه. ولما انكر المدعي عليه ولما لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما رفض المدعي عليه اداء اليمين النافيه، ولما جاء في الفقره الثانيه للماده الثالثه عشر بعد المايه ونصها " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك " ولما كان نكول المدعي عليه عن اداء اليمين بينه تظهر صدق المدعي وتقوي جانبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (40.000) ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم 1473 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع اغنام والمطالبه بباقي الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21 /3 /1440ه في القضيه رقم 1210 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (40.000) ريال.