moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠١٣٨٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٩٦,٨٦٣) سته وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا، سدد منه مبلغ وقدره (٧٨,٦٢٤) ثمانيه وسبعون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، والمتبقي في ذمته هو مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانيه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانيه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره للمدعي عليه والممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره رقم (١٢) علي مطبوعات مؤسسه المدعي والصادره لمؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بمبلغ وقدره (٩,٠٣٠) تسعه الاف وثلاثون ريالا. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه ولكن الفواتير المقدمه من المدعي وكاله بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، والصحيح منها هو عدد اربع فواتير تحمل توقيع وختم المدعي عليها وهي فاتوره بقيمه (٨,٨٩٠) ثمانيه الاف وثمانمايه وتسعون ريالا، وفاتوره بمبلغ وقدره (٦٦,٤٩٨) سته وستون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وفاتوره بمبلغ وقدره (١١,٦١٥) احد عشر الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا، وفاتوره بمبلغ وقدره (٨٢٨) ثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، ومجموع تلك الفواتير هو مبلغ وقدره (٨٧,٨٣٣) سبعه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، واما الفاتوره الخامسه والمقدمه من المدعي وقيمتها (٩,٠٣٠) تسعه الاف وثلاثون ريالا فالمدعي عليه لا يعلم عنها اي شيء ولا تحمل اي توقيع او ختم للمدعي عليه، كما ان كشف الحساب المقدم من المدعي يخصه ويمكن التعديل فيها ولا يحمل اي توقيع او ختم بصحته من المدعي عليه، وموكله ليس لديها مانع من سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٩,٢٠٩) تسعه الاف ومايتان وتسعه ريالات. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٥ه، وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ احال الي جوابه المقدم اعلاه، وبعرضها علي وكيل المدعي؛ طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٩ه، وفيها: اشارت الدايره الي ارفاق المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه والمتضمنه: (بخصوص ما ذكره المدعي عليه وكاله فهو غير صحيح والصحيح ما ذكره في صحيفه الدعوي بخصوص قيمه المطالبه، وليس لدي موكله مزيدا من البينات، وعليه طلب يمين المدعي عليه اصاله علي الفاتوره رقم (١٢) التي قام بانكارها)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ اجاب: ان موكله مستعد لاداء اليمين، ثم حضر المدعي عليه اصاله وادي اليمين، ونصها: (والله الذي لا اله الا هو ان المبلغ المتبقي في ذمتي للمدعي (...) هو (٩,٢٠٩) تسعه الاف ومايتان وتسعه ريالات فقط، وليس (١٨,٢٣٨) ثمانيه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا، وان الفاتوره التي ارفقها المدعي والتي رقمها (١٢) فاتوره غير صحيحه، والله العظيم)، وقرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانيه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا والمتمثل في ثمن المبيع. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه والاقرار باستحقاق المدعي مبلغا وقدره (٩,٢٠٩) تسعه الاف ومايتان وتسعه ريالات. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨,٢٣٨) ثمانيه عشر الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريالا؛ وبما ان وكيل المدعي عليه المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه العلاقه التعاقديه والاقرار باستحقاق المدعي مبلغ وقدره (٩,٢٠٩) تسعه الاف ومايتان وتسعه ريالات وفق ما هو موضح باقراره المثبت في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ فبذلك تصح مطالبه المدعي بهذا القدر من المبلغ. واما ما زاد عن (٩,٢٠٩) تسعه الاف وميتين وتسعه ريالات من مبلغ المطالبه: فقد انكره المدعي عليه وكاله، ولم يقدم المدعي بينه موصله عليه، وطلب يمين المدعي عليه النافيه للمبلغ الزايد؛ بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٩٧) من نظام الاثبات، وقد ادي المدعي عليه اصاله اليمين علي النحو الوارد في الوقايع؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٢٠٩) تسعه الاف وميتان وتسعه ريالات، ورفضت المحكمه طلب المدعي ما زاد عن هذا المبلغ.