moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4859 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 18/ 7/ 1440ه وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه 24/ 8/ 1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بان موكلته تطالب المدعي عليها باعاده السند لامر رقم (...) الموقع بتاريخ 24/ 9/ 2018م بالاضافه الي التعويض عن فوات المنفعه واتعاب المحاماه؛ وتبين ان نص الدعوي وفقا لما يلي:" تم التعاقد بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها بالعقد رقم 2138/ م/ 2018 المؤرخ بتاريخ 18/ 11/ 1439ه الموافق 31/ 07/ 2018 علي ان تقوم المدعيه باعمال الالمنيوم والواجهات الزجاجيه. وتم تسليم المدعيه دفعه مقدمه عند توقيع العقد بنسبه 5% من قيمه العقد، وهو مبلغ وقدره ثلاثمايه الف والف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقامت الشركه (...) بطلب كتابه سند لامر محرر من قبل الشركه المدعيه ضمانا للدفعه المقدمه (مرفق). وقد قامت المدعيه بعمل رفع مساحي لكامل المشروع المتعاقد عليه، ورسومات هندسيه لكامل المشروع، وتقديم الدراسات الانشاييه لكامل المشروع مرتين، وزيارات اسبوعيه للمشروع، وكل ذلك مثبت بمحاضر موقعه. وبعد مرور سته اشهر تقريبا من تاريخ العقد، وبدايه العمل، تم فسخ العقد باراده منفرده من قبل المدعي عليها، دون ابداء اي اسباب تسوغ هذا الفسخ، وتم تسليم اشعار فسخ العقد بتاريخ 29/ 06/ 1440 الموافق 06/ 03/ 2019. (مرفق) وبعد فسخ العقد قامت الشركه المدعي عليها عبر الاستشاري الهندسي بمطالبه المدعيه باعاده قيمه الدفعه المقدمه، او ان يتم تقديم السند لامر للتنفيذ. مع العلم ان المصروفات التي قامت بها المدعيه اثناء فتره التعاقد تفوق قيمه الدفعه المقدمه، وذلك بما يقارب اربعمايه الف ريال. الي غير ذلك من الخساير التي تكبدتها المدعيه من فوات المنفعه.". تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليه طلبت اجلا للرد، وبجلسه 19/ 11/ 1440ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره ارفقت بها عدد من المستندات تضمنت بان موكلتها تقر بصحه التعامل بين الطرفين كما تضمنت بان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين من حيث المده المحدده وتقديم الحسابات الانشاييه وتسليم المخططات الانشاييه وعينات (...) وانتهي فيها الي طلب الحكم برفض الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وبجلسه 29 / 3 / 1441ه؛ المنعقده للنظر في الطلب العاجل تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وحضور الوكيل في جلسات سابقه واكد وكيل المدعيه علي الطلب العاجل بوقف تنفيذ السند لامر او الفصل في الدعوي بعدم استحقاق قيمته وقرر بانه يحصر الدعوي في عدم الاستحقاق كون السند لامر حرر كضمان للمشروع والذي تم فسخه من قبل المدعي عليها بموجب خطاب استشاري المشروع المؤرخ في 29/ 6/ 1440ه وقرر بان مبلغ السند لامر محل الدعوي هو ذات المبلغ المستلم مقابل الدفعه 5% من قيمه العقد وان موكلته تحتفظ بحقها في الرجوع علي الشركه المدعي عليها بخصوص ما تكلفته من اعمال ويطلب الفصل بعدم الاستحقاق وبينته علي ذلك صوره الشيك بقيمه الدفعه وقدرها 301.875 وهو ذات المبلغ المثبت في السند لامر مقابل الدفعه الاولي من العقد والعقد المؤرخ في 18/ 8/ 2018م المبرم بين الطرفين حيث نص فيه علي دفع الدفعه المقدمه عند التوقيع وقدرها 5% من قيمه العقد وقد استلمت المدعيه المبلغ بموجب الشيك المذكور وبالتالي فلا تستحق المدعي عليها قيمه السند لامر المثبت فيه ذات القيمه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم استحقاق المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: ((...)) لقيمه السند لامر المؤرخ في 22/ 12/ 1439ه بمبلغ قدره 301.875 ثلاثمايه والف ريال وثمانيه وخمسه وسبعون ريالا المحرر من قبل المدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم: ((...)). وصار الحكم نهاييا بمضي المده. وبطلب التماس اعاده نظر مقدم من المدعي عليها في 1 / 6 / 1441ه؛ اشرعت الدايره جلسه الترافع الكتابي في 3 / 3 / 1442ه؛ بما نصه: " تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في طلب التماس اعاده النظر في هذه الدعوي، الا انه يتعين علي الملتمسه تحرير طلبها وفق النظام، وتفصيله بالاليه النظاميه التفصيليه، علي ان تتم كتابته في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر الوارد علي الجوال، وفي حال عدم تقديم ذلك خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي المتبع. مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره تفاديا للحكم بعدم قبول الطلب. علي ان يتقدم الملتمس ضده بالجواب علي طلب الالتماس خلال (5) ايام من تاريخ ايداع الملتمس للطلب، ويكون الجواب المقدم بالاليه المنصوص عليها اعلاه، والا عد الملتمس ضده ناكلا او مكتفيا بحسب الحال". فتقدمت المدعي عليها بما نصه: " الموضوع: (التماس باعاده النظر) الملتمس: شركه (...) (المدعي عليها) الملتمس ضده: شركه (...) . (المدعيه) الحكم الملتمس عليه: الحكم الصادر في القضيه رقم (4859) لعام 1440 ه. منطوق الحكم: "بعدم استحقاق المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم ((...)) لقيمه السند لامر المؤرخ في 22/ 12/ 1439 ه بمبلغ قدره (301.875) من قبل المدعيه شركه (...) لما هو موضح في الاسباب". فاشاره الي الموضوع اعلاه ؛ و عملا بالماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ؛ ونصها : " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم ؛ ه - اذا كان الحكم غيابيا "؛ وعليه نفيد فضلتكم بموضوع الالتماس وفق هذه الحالات فيما يلي: ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم : وبيان ذلك ؛ ان حكم الدايره الموقره بعدم استحقاق المدعي عليها – شركه (...) - لمبلغ السند لامر التي تطالب به المدعيه ؛ قد جاء علي اساس ان هذا السند كان كضمان الدفعه الاولي للمشروع حسب افاده وكيل المدعيه دون الاشاره واثبات قيامها بالعمل من عدمه. فهذه الافاده بها غش بين؛ حيث ان الشيك الذي استلمته المدعيه من المدعي عليها لا تستحقه المدعيه من الاساس كونها لم تقم بتنفيذ مقابله من اعمال؛ حسبما هو ثابت بالمستندات حيث لم تلتزم بالمدد المحدده بالعقد الموقع بتاريخ 18/ 08/ 2018 م بينها وبين المدعي عليها وهي المدد المتعلقه بتقديم اعمال منها كافه المخططات الانشاييه خلال مده لا تزيد عن شهر من تاريخ توقيع العقد حسب نص الفقره (13) ؛ فضلا عن ان المده الزمنيه للتنفيذ احد الشروط الجوهريه المنصوص عليها صراحه ببند " المده الزمنيه " ونصه : " تم الاتفاق علي مده زمنيه وقدرها 10 اشهر (عشره اشهر ) من تاريخ توقيع العقد ؛ (تقسم الي 3 اشهر اعداد مخططات وتوريد مواد و7 اشهر للتركيب ) " ( مرفق1 العقد ) وهذا التقاعس ثابت باقرار المدعيه بمحضر الاجتماع الذي تم بين ممثل المدعيه وممثل المكتب الهندسي بتاريخ 08/ 01/ 2019 م في محاوله لانقاذ العقد من الفسخ وتنفيذ المشروع ورفع الضرر الناتج بسبب التاخير عن المدعي عليها ؛ حيث اقرت المدعيه في المحضر المذكور بالتاخير الحاصل وسببه والتزمت بالمواعيد التي اتفق عليها بالمحضر المذكور لتقديم الحسابات الانشاييه والمخططات( مرفق 2) الا ان المدعيه استمرت في التقاعس وعدم تنفيذ ما التزمت به بالعقد ومحضر الاجتماع ؛ مثل عدم تقديم الحسابات الانشاييه في الموعد المتفق عليه بمحضر الاجتماع والمحدد بتاريخ 13/ 01/ 2019 م ؛ الامر الذي اضطر معه المكتب الهندسي لارسال خطاب ثاني للمدعيه بتاريخ 14/ 01/ 2019 م للتنبيه والاستفسار عن سبب تاخير تقديم الحسابات الانشاييه والمخططات (...) ( مرفق3) وفي محاوله ثانيه لتنفيذ العقد ؛ اضطر المكتب الهندسي الي عقد اجتماع مع المدعيه بتاريخ 22/ 01/ 2019لتمديد موعد تسليم المخططات الانشاييه في تاريخ 23/ 01/ 2019 م وعينات (...) في تاريخ 29/ 01/ 2019 ( مرفق 4)وهذا كله بينه كتابيه بالمستندات علي ان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال مقابل صرف الشيك المحرر لها من المدعي عليها ؛ بصوره لا يمكن الحكم معها بعدم استحقاق المدعي عليها مبلغ السند لامر ؛ لكونه يمثل وسيله نظاميه تسترد بها المدعي عليها المبلغ المسدد للمدعيه بموجب الشيك نظرا لعدم تنفيذ المدعيه الاعمال مقابل مبلغ الشيك حسبما هو موضح اعلاه. الا انه ومع ذلك ؛ فقد تمادت المدعيه في التقاعس والتاخير عن التنفيذ وفق المدد المحدده بالعقد وبمحاضر الاجتماع ؛ ومن ثم ارسل المكتب الهندسي لها خطاب اخر بتاريخ 26/ 01/ 2019( مرفق 5)ه - اذا كان الحكم غيابيا: وبيان ذلك ؛ ان الحكم الملتمس ضده ؛ صدر علي اعتبار ان المدعي عليها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر ولم تحضر ؛ الا ان حقيقه الامر هو عدم حضور المدعي عليها او وكيلها لظروف طاريه استدعت السفر خارج المملكه بصوره لم تتمكن معها المدعي عليها من حضور الجلسه او حتي العلم بالحكم وتفاجي بصدور الحكم ومضي مده الاستيناف دون علمها بالجلسه او بالحكم. ومن ثم فاحقاقا للحق والعدل وحفظا لضمانه حق الدفاع التي تعد ركيزه اساسيه حتي يصدر الحكم مستوفيا لكافه اوجه النزاع من طرفيه يتوجب فتح القضيه وسماع ما لدي المدعي عليها من دفوع ثابته بالمستندات وليس كلاما مرسلا من قبل المدعيه. عليه ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم: قبول الالتماس؛ واعاده نظر الحكم لسماع ما لدي المدعي عليها من دفوع ومستندات والحكم دعوي المدعيه". وارفقت عقد اعمال الالمونيوم لمشروع (...) ب(...) بتاريخ 18/ 11/ 1439ه. فحددت الدايره جلسه 20 / 5 / 1442ه؛ وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...)) وتبين انها مفسوخه او منتهيه او ملغاه وافهمته الدايره بضروره احضار وكاله في الجلسه القادمه، كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم: ((...))؛ وبطلب الاجابه من المدعي وكاله علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها وامهلته الدايره لتقديم الجواب خلال 5 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات تفاديا للحكم بالنكول او الاكتفاء بحسب الحال، وطلبت الدايره من المدعي تقديم نسخه من المخططات المعماريه والانشاييه واعتماد عينات الالوان، واختبارات ونظافه الواجهات، وكذا ما يثبت توريد المواد، وذلك خلال7 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات تفاديا للحكم بالنكول او الاكتفاء بحسب الحال. فتقدم المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 24/ 5/ 1442ه؛ ونصها: " الرد علي وقوع غش من الملتمس ضدها: اولا – قبل الخوض من في تفاصيل الاعمال التي قامت بها الملتمس ضدها نود الاشاره والتاكيد علي فضيلتكم ان الملتمسه قامت بتوقيع العقد مع الملتمس ضدها بتاريخ 18/ 08/ 2018م، ولم يتم صرف الدفعه الاولي الا بعد سبعه اسابع من تاريخ توقيع العقد، وذلك بتاريخ 06/ 10/ 2018م، ولم يبدا العمل بما هو منصوص عليه في العقد الا بعد صرف الدفعه الاولي كما متعارف عليه في العمل التجاري الخاص بمجال الالومنيوم. (مرفق صوره الشيك 1). مع ان الملتمس ضدها قامت وكبادره حسن نيه بتوقيع السند لامر بتاريخ سابق لتاريخ صرف الدفعه الاولي وذلك في 24/ 09/ 2018 (مرفق رقم 2). ثانيا - تم تقديم مخططات معماريه للمره الاولي بتاريخ 9/ 10/ 2018 وتم رفضها، اي بعد استلام الدفعه الاولي بثلاثه ايام. (المرفق رقم 3). ثالثا - تم تقديم مخططات معماريه للمره الثانيه بتاريخ 16/ 10/ 2018، وتم رفضها؛ لان مخططات المشروع قد تعدلت من قبل المصمم وعلينا تعديل مخططاتنا تماشيا مع المخططات الجديده، وبالتالي فان علي الملتمس ضدها القيام بالاعمال المنصوص عليها من البدايه مره اخري، لكي تصبح مخططاتها متماشيه مع التغيير في التصاميم التي يقوم عليها المشروع، وتكون الملتمسه قد اضاعت شهرين من حين توقيع العقد دون ان يكون للمدعيه يد في ذلك. رابعا - تم تقديم مخططات معماريه للمره الثالثه بتاريخ 23/ 10/ 2018م، وتم تجميدها حتي يتم رفع مساحي للمبني من قبل المدعيه. خامسا - تم الانتهاء من الرفع المساحي للمبني بتاريخ 1/ 11/ 2018. سادسا - تم تقديم مخططات معماريه للمره الرابعه بتاريخ 6/ 11/ 2018م، وتم طلب تعديلات وملاحظات غير جوهريه. سابعا - تمت الموافقه علي لوحه العينات المقدمه من قبلنا بتاريخ 13/ 11/ 2018م. (المرفق رقم 4). ثامنا - تم تقديم مخططات معماريه للمره الخامسه بتاريخ 13/ 11/ 2018م، وتم رفضها واعطاء ملاحظات جديده بعد تلافي الملاحظات السابقه. تاسعا - تم تقديم مخططات معماريه للمره السادسه بتاريخ 28/ 11/ 2018 وتم الرد عليها بالموافقه بتاريخ 4/ 12/ 2018م. (المرفق رقم 5). عاشرا- تم اعتماد المخططات الانشاييه بتاريخ 17/ 1/ 2019 بعد كثير من المناقشات، والاخذ والرد، وعلي ذلك فان الملتمس ضدها قد التزمت بما هو منصوص عليه في العقد من القيام بالمخططات خلال ثلاثه اشهر من تاريخ اعتماد التصاميم الجديده المقدمه بتاريخ 16/ 10/ 2019. (المرفق رقم 6). حادي عشر- تقدم مكتب الوسيط الهندسي بخطاب يطلب منا عمل سند لامر للحصول علي الدفعه الثانيه التي تعادل 20% من قيمه العقد بتاريخ 21/ 2/ 2019م، مما يفيد بان الملتمسه راغبه في استمرار العمل مع الملتمس ضدها. ثاني عشر - تقدم مكتب (...) الهندسي بخطاب فسخ العقد بتاريخ 6/ 3/ 2019 مطالبا بالدفعه المقدمه. ثالث عشر - خلال الفتره الممتده من استلام الدفعه الاولي المقدمه حتي تاريخ فسخ العقد قامت الملتمس ضدها بعدد من الاعمال الاخري المنصوص عليها في العقد، وهي: تقديم لوحه عينات للالمنيوم والاكسسوارات من شركه (...)وتم اعتمادها. (مرفق رقم 4) تم اعتماد لون الالمنيوم بعينه مقدمه لمكتب (...) تم عمل رفع مساحي للمبني حسب طلب (...) تم تركيب عينات المنيوم في الدور الثاني بعرض 3.6م وارتفاع 4.5 م. تم تركيب (15) عينه زجاج مختلفه الالوان والسماكات والمواصفات. تم تركيب عينه كواسر شمس للمراب الطابقي ثلاث مرات. تم تركيب عينات لل(...) في شرفات الادوار المتكرره مرتين. رابع عشر- قد يتساءل فضيلتكم عن بعض المستندات التي تؤيد ما ذكرناه في الفقرات السابقه، ونود ان نؤكد لفضيلتكم ان اثبات هذه الامور يكون عن طريق الخبره الهندسيه، وقد طالبنا من حين تقديم هذه الدعوي باحاله القضيه الي خبير هندسي يفيد فضيلتكم بالراي الفني حول ما ندعيه. خامس عشر – ردا علي ذكرته الملتمسه في مذكرتها والتي تدعي فيها ان الملتمس ضدها تاخرت في تسليم المطلوب منها خلال الجدول الزمني المحدد بالعقد، وقد استدلت الملتمسه بمحضر اجتماع رقم 001/ 2019 مؤرخ في 08/ 01/ 2019م، وقد وردت فيه عباره "سبب التاخير: افاد المقاول ان سبب التاخير شركه (...) ، وهم بذلك يحاولون تضليل الدايره الموقر بمثل هذه العبارات. اذ المقصود من تلك العباره هو: تفاصيل مقطع الالومنيوم الذي طالبت الملتمسه بمواصفات غير مطابقه للمواصفات المتعارف عليها، وليس تفسير العباره ان الملتمس ضدها تاخرت في جميع اعمالها المنصوصه في العقد. اما ما عدا ذلك من الاعمال التي ذكرت في محضر الاجتماع فقد تم تقديمها في مواعيدها، كما ان بقيه الفقرات التي تضمنها المحضر تدل علي رضي المكتب (...) عن سير العمل في المشروع بدليل طلبهم لتقديم البرنامج الزمني، وطلبهم اعتماد مدير المشروع، ولم يكن هناك بوادر لرغبه الملتمسه بفسخ العقد. واما الخطاب رقم 002/ 2019م المؤرخ في 26/ 01/ 2019م الذي تقدمت به الملتمسه فهو امر خارج اراده الملتمس ضدها، وهو طلب الاجتماع بمندوب شركه (...) ، وليس للملتمس ضدها علاقه بتاخره في تقديم الحسابات الانشاييه المعتمده، خصوصا انه تم اعتماد المخططات المعماريه والانشاييه المقدمه من قبل الملتمسه، مع ان المخططات كانت صادره من شركه (...) ، ولكن الملتمسه اصرت علي ختمها من قبل الشركه (...). الرد علي ما ذكرته الملتمسه بشان الحكم الغيابي: ان ما تقدمت به الملتمسه هي محاوله للتمسك بالاجراءات الشكليه؛ لتعطيل حقوق الملتمس ضدها. وعلي ضوء ما تقدم بيانه فان الملتمسه تطلب من فضيلتكم: فان الملتمس ضدها تتمسك بالحكم السابق الصادر بهذه القضيه؛ لانه تم ابلاغ الملتمسه بالطرق النظاميه، كما ان ردودنا التي تم تقديمها سابقا كانت قد اوضحت جميع جوانب الدعوي، وجميع ما يظهر عدم استحقاق الملتمسه لما تدعيه. ونحن في استعداد كامل لما يطلبه فضيلتكم من ردود واجابات – لو تطلب الامر ذلك " وارفق 1/ مذكره جوابيه علي الالتماس المقدم من شركه (...). 2/ صوره شيك صادر من بنك (...)بتاريخ 6/ 10/ 2018م. 3/ صوره سند لامر من مكتب (...)الهندسي بتاريخ 22/ 12/ 1439ه. 4/ محضر اجتماع مشروع (...) بتاريخ 2/ 10/ 2018م .5/ طلب اعتماد عينه. فيما تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 29/ 5/ 1442ه؛ ونصها: " لم يقدم المدعي وكاله ردا ملاقيا علي ما طلبته الدايره الموقره منها من حيث اثبات توريده المواد. فضلا عن ان ما ذكره المدعي وكاله بمذكرته في الفقرات من (ثانيا) حتي (رابع عشر)؛ حيث اقرت في الفقره الرابعه عشر من مذكرتها بان لم تقدم مستندات كافيه تثبت ما تزعم تنفيذه من اعمال؛ وعليه فكل ما ذكرته من اعمال تزعم تنفيذها جاءت اقوال مرسله يتوجب الالتفات عنها طالما لا يوجد بينه عليها. ثم تبادل طرفي الدعوي المذكرات الالكترونيه وفق المثبت بملف القضيه الالكتروني. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...) )، والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...) )؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في طلب الالتماس، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبما ان الملتمس يطلب التماس اعاده النظر في الحكم النهايي، وحيث نصت الماده: (86) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) في 15/ 8/ 1441ه؛ علي انه: " يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، وحيث نصت الماده: (93) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبما ان الماده: (200) من نظام المرافعات الشرعيه حددت الحالات التي يحق لاحد الطرفين فيها تقديم الالتماس وبما ان الطلب الماثل قد تجاوز المده الشكليه المقرره للنظر في طلبات الالتماس طبقا لنص الماده: (201) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره ( ب ) من الماده (المايتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من وقت ابلاغ الحكم، ويبدا الموعد بالنسبه الي الفقره (2) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم". علاوه علي انه لم يقدم ما يؤثر علي الحكم، كون الحكم صدر حضوريا لا غيابيا؛ نظرا ثبوت الابلاغ من خلال نظام ابشر، كما ان المدعي تقدم بما يثبت قيامه بالاعمال المنصوص عليها في العقد والمتعقله بالدفعه المسدده، وبذله ما يقابلها من اعمال، ولو كان جزييا الا ان الدعوي لا تتعلق بقيمه اعمال منجزه وانما باثبات عدم استحقاق قيمه سند لامر حرر من المدعي علي سبيل الضمان، وفقا للمثبت في الحكم النهايي، ولان مباشره المدعي للاعمال قد ثبت للدايره، حيث قدم اعتماد مشرف المشروع المهندس (...) علي المخططات المعماريه، والموافقه علي لوحه العينات، والتصاميم الجديده، ولان الدايره لا تجزم بان قيمه تلك الاعمال موافقه لمبلغ الدفعه المستلمه، الا انها تجزم ان قيمه السند لامر غير مستحق، وللمدعي عليها المطالبه بفرق القيمه الفعليه عن الاعمال المنجزه والدفعه المقدمه بدعوي مستقله، علي اعتبار ان الدعوي لا تقابل بدعوي بل باجابه، والدايره متقيده بطلبات الخصوم؛ وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم وفقا لما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب التماس اعاده النظر المقدم من شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2606 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (301.875) ثلاثمايه والف ريال وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل شيك, وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 02/ 09/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04/ 07/ 1442ه في القضيه رقم 4859 لعام 1440ه القاضي / برفض طلب التماس اعاده النظر المقدم من شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)). وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني