حكم رقم 4630455362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣١٦٤٣لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد (١٠٠٠) (قطعه من الملابس النساييه الجاهزه)، بثمن اجمالي قدره (٢٣٧,٤٠١) ميتان وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وريال سعودي سدد منه (١٠٧,٠٢١) مايه وسبعه الاف وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٠,٣٨٠) مايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م المتضمنه مبلغا قدره (١٣٠,٣٨٠.٤٠) مايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي واربعون هلله ممهوره بختم شركه (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٣/٠٤/٠٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه قال: بينتي هي مطابقه الرصيد المختومه وقد تبقي مبلغ قدره (١١٥,٣٨٠) مايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي، وقد سدد (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي من مبلغ المطالبه ونحصر دعوانا علي ما تبقي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٣٨٠.٠٠) مايه وخمسه عشره الف وثلاثمايه وثمانين ريال مقابل توريد ملابس، وحيث قدم المدعي وكاله بينته علي الدعوي والمتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وبما انه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه مما يعد تفريطا منها ونكولا عن الاجابه، واستنادا لما ورد في الماده (٢/٢٢) والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبالاشاره لما ورد في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم،حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٣٨٠) مايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣١٦٤٣لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٣٨٠.٠٠) مايه وخمسه عشره الف وثلاثمايه وثمانين ريال مقابل توريد ملابس، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (١١٥,٣٨٠) مايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريال ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعي عليه تغيب لعذر قهري عن اول جلسه فقط، ولم تتمهل الدايره الموقره لجلسه اخري ولم تمكن المدعي عليه من تقديم دفاعه في الدعوي وعليه ان معارضته في الحكم للغياب مقبول شرعا ونظاما، كما ان الدايره اعتمدت علي ختم المنشاه المدعي عليه واعتبارها بينه علي المبلغ المطالب به دون سند شرعي علي ذلك، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم، بالاستيناف شرعا والحكم بالمبلغ المستحق بعد خصم المرتجع وهو مبلغ وقدره (٤٨.١٧٨.٠٠) ثمانيه واربعون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٤٤٦/٠٥/١٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي وكاله عن ما اورده المستانف في استينافه اجاب بان ما ذكره من وجود نسبه خصم ومرتجع وسداد غير صحيح، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٢٩٤٦٩٢ وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣١٦٤٣ والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٣٨٠) مايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانون ريال؛ وبالله التوفيق.