moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١١٥١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب انظمه العوازل الحراريه والماييه وذلك في العزل المايي والحراري لفيلا (...) في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٣,٩٥٤) ثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠,٧٠٢) مايه الف وسبع ميه واثنان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٣٠,٧٠٢) ثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٣ه، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠,٧٠٢) ثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اعمال عزل ممهورا بتوقيع طرفي الدعوي، بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣م. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه من محاضر الاستلام ممهوره بختم المدعي عليه. ٣- محرر عادي متمثل في عقد اعمال الخرسانه الرغويه بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الاجابه استمهلت للاجابه وافهمت المحكمه الطرفين ان تقديم الاجابات الكترونيا في الطلبات وتكون بشكل نصي. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٨/٠١/٠١ ٤٤٦ ه وفيها: (اولا/ من الناحيه الشكليه: وحيث انه من شروط قبول الدعوي ابتداء ان ترفع من ذي صفه والذي يعد هذا الشرط من الشروط الضروريه واللازم لاقامه الدعوي ومن هنا يتبين لفضيلتكم ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي المقامه ضد موكلتنا وبالاستناد الي الماده رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه. ونفيد علم فضيلتكم ان المدعيه هي شركه (...) وسجلها التجاري رقم (...) والعقد بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) وسجلها التجاري رقم (...) وعليه فلا توجد علاقه ولا رابطه بينهما في هذه الدعوي اي ما بين المدعيه وبين موكلتنا المدعي عليها. وحيث انه لا توجد اي حواله حق بين الاطراف ولا يوجد اي قبول او علم بها ثابت ومكتوب وبذلك تنتفي الصفه للمدعيه لعدم وجود حواله حق وذلك استنادا للماده الاربعون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي " لا تكون حواله الحق نافذه تجاه المدين او تجاه الغير الا اذا قبلها المدين او علم بها باي وسيله مقرره نظاما علي ان نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبا" .ثانيا / من الناحيه الموضوعيه: اما فيما يخص مطالبات المدعيه فهي مطالبات تخص العقود المبرمه بين موكلتنا المدعي عليها وبين مؤسسه (...). وعليه نفيد علم فضيلتكم بالتفاصيل الاتيه:١/ تم التعاقد بين موكلتنا المدعي عليها وبين مؤسسه (...) بموجب العقد بتاريخ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م علي ان يدفع نسبه (٧٠%) دفعه مقدمه من قيمه العقد وقدرها (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال وبالفعل تم تحرير الشيك بذلك.٢/تاريخ بدء الاعمال وتسليم الاعمال غير صحيح والصحيح ان بدء الاعمال كان في شهر ١٢/ ٢٠٢٣ م. ٣/ تم انشاء عقد جديد بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م. ٤ /تاخير مؤسسه (...) في انهاء الاعمال وبالرغم من اشعارها بموجب خطابين وذلك من اجل طلب انجاز الاعمال الا انها لم تتجاوب مع موكلتنا. ٥/ حصول الضرر الجسيم بسبب سوء الاحوال الجويه من امطار وغيرها والذي اثر سلبا علي سلامه المبني وذلك جراء تاخير تنفيذ الاعمال. ٦/اضطرار المدعي عليها الي انهاء الاعمال لصالحها علي حسابها الخاص بالتعامل مع المؤسسه التابعه لها، بالاضافه الي انه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م اضطرت المدعي عليها للاتفاق مع شركه (...) وذلك من اجل استكمال اعمال العزل ومعالجه الاضرار حتي بلغت اجمالي الاعمال من غير الضريبه مبلغ وقدره(٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ريال. ٧/ان المدعيه قامت برفع الدعوي بعد تاكدها من ان المشروع المتفق عليه قد نفذ بشكل كامل من قبل موكلتنا. حيث ان موكلتنا قامت باستكمال وانهاء باقي الاعمال قبل تاريخ رفع هذه الدعوي والتي قيدت بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه. ٨/ نفيد علم فضيلتكم ان الدفعه الاولي المذكوره اعلاه والتي قامت موكلتنا بدفعها هي مقابل اعمال قامت بها مؤسسه (...) مع ملاحظه ان نسبه الانجاز(٦٠%) . ٩/عدم تقديم المدعيه لاي دليل او اثبات تثبت فيه صحه ادعايها من حيث استلام الاعمال او حتي استكمالها او انهايها لبقيه الاعمال المتفق عليها من قبل المؤسسه المذكوره حيث ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر. الطلبات: اولا/ الطلب الاصلي/ عدم قبول الدعوي لعدم تحقق شرط الصفه او المصلحه لاقامه الدعوي. ثانيا/الطلب الاحتياطي: رد الدعوي لعدم احقيه المدعيه بالمبلغ المطالب به.). ووردت مذكره من المدعيه وكاله في ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها: (١. فيما يخص دفع المدعي عليه بانعدام صفه موكلتي وان التعاقد بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) نفيدكم ان شركه (...) هي احد فروع شركه (...)، ولان الفرع يتبع الاصل ولكون مركز تدقيق الدعاوي اشار الي انه يجب ان تقام الدعوي من السجل الرييسي وفي مواجهه السجل الرييسي فلا محل للدفع بانعدام صفه موكلتي . ٢. تسلمت موكلتي مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، والتي تمثل نسبه ٧٠ بالميه من قيمه التعاقد بموجب العقد رقم (SK٥٨٣) وتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣م . ٣. دفع المدعي عليه بعدم صحه تاريخ بدء وتسليم الاعمال والصحيح ان بدء الاعمال كان في شهر ١٢/ ٢٠٢٣ ، ونشير لفضليتكم ان محضر الاستلام رقم (C-٠٣) المذيل بتوقيع يعود للمدعي عليها كان بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ٢٠٢٣م ، والذي يتجلي لنا من خلاله تناقض اقوال المدعي عليه . ٤. العقد رقم (SK٥٨٣) والمبرم بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣ هو العقد المعتمد وتم الاتفاق علي الغاء جميع التعاملات السابقه. ٥. لا صحه لما ورد في مذكره المدعي عليها من تاخر موكلتي في تنفيذ الاعمال وعدم تجاوبها مع المدعي عليها، اذ تم الرد علي خطابها بتاريخ ٢١/ ٠١/ ٢٠٢٤ م. ٦. ذكرت المدعي عليها قيام موكلتي برفع الدعوي بعد تاكدها من قيام المدعي عليه بتنفيذ المشروع بشكل كامل وهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي نفذت جميع الاعمال المتفق عليها وذلك بموجب اقرار المدعي عليها بجزء من الاعمال واستلامها للجزء الاخر.٧. ذكرت المدعي عليها عدم تقديم موكلتي اي دليل او اثبات وتجاهلت بذلك مرفقات صحيفه الدعوي والتي قدمت فيها موكلتي كافه الاسانيد التي تثبت صحه ادعايها. فان موكلتي تتمسك بما قدمت وتحيل طلبها لما ورد في صحيفه الدعوي.). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٦ ه وفيها: وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الاجابه قدمتها في ٠٨/٠١/١٤٤٦ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه قدمتها بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٦ه، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الاجابه استمهلت للاجابه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٦ ه وفيها: واحال الاطراف علي ما سبق وفي هذه الجلسه قدمت المدعي عليها ما نصه :" ردنا بالاتي: ١- انه بموجب العقد السابق المبرم بين طرفي الدعوي قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال وقامت المدعيه ببعض الاعمال (اعمال الصبه الرغويه )وقدرها (١٣,٦٥٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريال، حسب الجدول الموضح في الخطاب.٢- تم الغاء العقد السابق وانشاء عقد جديد تاريخه ٠٤/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، بموجب الخطاب المرفق من قبل المدعيه والذي ترتب عليه الانتقال التلقايي للمبلغ المتبقي من قيمه الدفعه الاولي حسب ما جاء في الخطاب فقره ٣ والتي جاء فيها:" المتبقي من قيمه الدفعه الاولي سينتقل تلقاييا للعقد الجديد لاستكمال الاعمال…….) .٣-اضطرار موكلي باستكمال الاعمال من قبل مؤسستها وبالتعاقد مع شركه (...) كما ذكرنا سابقا.٤- عدم تقديم ما يثبت استكمال وانهاء الاعمال من قبل المدعيه. ٥- بموجب الخطاب المؤرخ في ٢١/٠١/٢٠٢٤م، المرسل من قبل المدعيه والذي جاء فيه الفقره رقم ٢ ما نصه:(سياسه العمل لدينا تتطلب سداد المستخلصات الماليه علي مراحل للتمكين من توريد المواد وتنفيذ الاعمال باسرع وقت ممكن …..) ومن هنا يثير التساؤل كيف قامت المدعيه بالمطالبه بالسداد من اجل استكمال الاعمال ثم تدعي بانها قامت بانهاء الاعمال ؟!. الطلبات :نتمسك بما جاء في طلبنا ابتداء برد دعوي المدعيه لعدم احقيتها لما تطالب به "، وعند ذلك عرضت المحكمه الصلح علي الاطراف، ورفضت المدعيه الصلح وعند ذلك قررت المحكمه ندب خبره هندسيه لدراسه اوراق القضيه والافاده عن استحقاق المدعيه من عدمه، وافهم الاطراف بمتابعه منصه خبره وما قد يطلبه الخبير من قبلهم ورفعت الجلسه والله الموفق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ ه وفيها: وفي هذه الجلسه قدم الخبير تقريره وانتهي فيه الي ان قيمه الاعمال المنفذه قدرها "٧٦٨١٠.٨ " سته وسبعون الفا وثمانمايه وعشر ريالات وثمانيه هللات، وخلاصه ما ذكره ونصه :"المبني مكون من فيلا سكنيه في مرحله التشطيب تتكون من بدروم ودورين وروف (مستند رقم ٤ صور من الطبيعه) تم الاطلاع علي العقود بين الطرفين ومراجعه الوضع الحالي لعناصر العزل علي الطبيعه ومحاضر تسليم الاعمال ومنها تم حساب نسب التنفيذ للبنود المختلفه وايضا تسعير مكونات كل بند اجمالي تكلفه اعمال العزل المنفذه شامله ضريبه القيمه المضافه (٧٦٨١٠.٨) سته وسبعون الف وثمانمايه وعشره ريال و ثمانون هلله مقسمه كالاتي : ١- اجمالي تكلفه اعمال الخرسانه الرغويه ( ١٣,٦٥٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسون ريال. ٢- اجمالي تكلفه اعمال العزل المايي والحراري للاسطح الخارجيه ( ٣٧,٨٠٢) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان ريال. ٣- اجمالي تكلفه اعمال العزل المايي للحمامات والمطابخ ( ١,٣٤٠) الف وثلاثمايه واربعون ريال. ٤- اجمالي تكلفه اعمال عوازل البلويريا حوايط السرداب ( ١٤٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال. ٥- ضريبه القيمه المضافه (١٠,٠١٨.٨) عشره الاف وثمانيه عشر ريال وثمانون هلله" وقررت المدعيه قناعتها بالتقرير، وقررت وكيله المدعي عليه ان لديها اعتراض ونصه " نعترض علي ما جاء في قرار الخبره حيث ذكر في بند اعمال العزل الحراري والمايي للاسطح الخارجيه فقره توريد وتركيب شريحه الومنيوم وتقديرها الاجمالي (٥,٥٣٢) خمسه الاف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال بينما في الحقيقه سعرها لا يتجاوز (١,٠٠٠) الف ريال، ولدينا عرض سعر من مؤسسه (...) تقديرها الاجمالي (٦٣٠) ستمايه وثلاثون ريال، واعترضت المدعيه بقولها :" اطلب من مقامكم الكريم رفض الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليها علي تقرير الخبره لعدم تقديمها اياه للخبير في منصه الخبره وانتهاء المده المحدده لتقديم الملاحظات فبذلك يسقط حقها في تقديم الاعتراض"، واكتفيا بما قدما وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٧٠٢) ثلاثون الفا وسبع ميه واثنان ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد ومحاضر الاستلام واجمل المدعي عليه في دفعه بعدم صحه الدعوي وانكر مطالبه المدعيه لما يخص الاعمال المنفذه وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه، ورات الدايره علي ذلك الحاجه الي ندب خبره بحسب ما نصت عليه الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات وعليه قررت الدايره ندب خبره للوقوف علي النزاع بين الطرفين ومدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقايع الدعوي والمرفق كاملا في ملف القضيه الالكتروني ، وتحيل الدايره عليه، ولان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها وهي الخبير الاساس في القضيه وبعد تامل ما قدمه ولعدم تقديم الاطراف ملاحظاتهم من خلال المنصه ولانتهاء المده المقرره لذلك، ، ولان الخبير اجير مشترك ندبته المحكمه وطرف محايد في النزاع، فقد اخذت الدايره براي الخبير وتمضي علي تقريره وتضفي عليه الاعتبار، ولما ثبت من الاعمال المنفذه وقدرها (٧٦٨١٠.٨) ريالا ولما ثبت من كون المدعي لم يستلم الا مبلغا قدره (٧٠٠٠٠) ريالا ما تنتهي للحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٨١٠) ريالا وتقضي به، اما عن اتعاب الخبره ولان المتقرر بان الطرف الخاسر هو من يتحمل تكاليف اتعاب الخبره، واذ البين ما مضت اليه المحكمه من وجاهه دعوي المدعيه في جزء من دعواها، الامر الذي تقضي معه المحكمه بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب الخبره للمدعيه بنسبه ما كسبته المدعيه من دعواها استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...)، ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...)، ان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد، ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)، مايلي: اولا: مبلغا قدره (٦٨١٠) سته الاف وثمانميه وعشره ريالات وثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الخبره وقدرها (١٢٨٩) الف وميتان وتسعه وثمانون ريالا ؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.