حكم رقم 447284919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٧٩٨٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
في هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكرسوفت تميز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضريه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه وبناء علي ماور في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوه تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام الحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي ولاجابه في هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه حضر المشار اليهم اعلاه وقررت الدايره تاجيل الجلسه لعدم اكتمال نصاب الدايره وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي عليها المبينه بياناته اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن صفته قال انني وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه وجري التحقق من سريان الوكاله عبر بوابه وزاره العدل وفي مستهل الجلسه جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه فاجاب بطلبه مهله للجواب بالجلسه القادمه عليه فقد قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليه لما استمهل من اجله ورفع الجلسه و بالله التوفيق .
... وفي جلسه اخري وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤاله عن صفته قال انني وكيل عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه وجري التحقق من سريان الوكاله عبر بوابه وزاره العدل فتبين انها معتمده وساريه ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب ما يدعي به المدعي صحيح باستحقاق مبلغ (١١٧,٥٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال وبالرجوع الي نص الوكاله لم يوجد توكيله في (الاقرار) فجري افهامه بتعديل الوكاله لذلك فاجاب نعم ولكن راجعت الحسابات (كشوفات الفواتير) لهم المبلغ ١١٧,٥٠٠ لدي موكلي فجري سؤاله هل حيث ان الوكاله تخوله عقد الصلح هل تقر بالحق المطالب به صلحا مع المدعي عليها والحكم بالحق المطالب به فاجاب نعم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ارضي بذلك وعليه قررت الدايره اثبات ما اصطلح عليه الطرفان وجري افهامهما بذلك ثم انه وبعد انتهاء الجلسه ولكون هذا الصلح بني علي اقرار من وكيل المدعي عليه ولكون الوكاله لا تخوله حق الاقرار وان ما بني علي معدوم فلا عبره به فهله تثبت الدايره توقفها في اثبات الصلح وتامر وكيل المدعي عليه بتصحيح وكالته وتقرر تاجيل الجلسه لذلك وفي جلسه اخري وفيها جري سؤال وكيل المدعي عليه عن تصحيح وكالته اجاب لقد تم تصحيحها وهي الان الوكاله رقم (...) فجري التاكد من صحتها عبر موقع وزاره العدل فتبين انها معتمده وساريه ونصها ((الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: فمن خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، تم اصدار وكاله الكترونيا رقم (...) للموكل: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وقد تم الاقرار بتوكيل: ١- (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم ٤٧٥٠٨ فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبه واقامه الدعاوي - المرافعه و المدافعه - سماع الدعاوي والرد عليها - الاقرار الاقرار بالحكم - الصلح - .....)) ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن اقراره السابق فقرر بثبوت الحق المطالب به في الدعوي في ذمه موكله المدعي عليه اصاله وهو مبلغ مقداره (١١٧,٥٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي وطلب التصالح مع المدعي بانظار موكله (المدعي عليه اصاله) الي تاريخ ٢٠ / صفر من عام ١٤٤٤ه لتسليم المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر قبوله بذلك وعليه تقرر الدايره الحكم بما اصطلح عليه الطرفان.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف واستنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).
نص الحكم:
فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلح عليه الطرفان بان يدفع المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) مبلغا مقداره (١١٧,٥٠٠) مايه وسبعه عشر الفا وخمس ميه ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وحكمت الدايره بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله . حرر ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ه
رييس الدايره القضاييه
(...)