moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله مدير الشركه المدعيه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره برقم (...) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤١ه عن الموثقه/ (...) المرخص لها من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...)تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه انتهت فيها الي مطالبه المدعي عليه باعاده جميع المبالغ التي حصل عليها من بيع حصه المدعيه في النادي محل الشراكه لجهه اخري. والحجر علي ممتلكات النادي النسايي حتي يتم تسويه الخلاف بين الشركاء والتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثين الف ريال وايقاف العمل بالنادي النسايي محل الشراكه الي ان يتم تنفيذ بنود العقد المتفق عليها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن (...) بصفته الشخصيه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، صادره عن الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٢ه، كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤١ه، ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، وطلب الحاضران شطب الدعوي، وعليه جري شطب القضيه. وبجلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت ايمان بنت محمد بن عوض الحربي، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن وكيله المدعيه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن الخدمات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤١ه، كما حضر وكيل (...) السابق تعريفه وذكر ان موكله هو مدير الشركه المدعي عليها فافهم بتعديل الوكاله لتصبح عنه بصفته مديرا للشركه لا بصفته الشخصيه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) السابق تعريفه، وقررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد شطبها بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢ه بناء علي طلب وكيله المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي استوضحت من المدعيه عن حقيقه الدعوي فاجابت بانه تم توقيع عقد شراكه بين المدعيه والشركه المدعي عليها يوم الاثنين ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٠/ ٩/ ٢٠١٨م لدخول المدعيه شريكا في تاسيس نادي رياضي نسايي بالرياض، وفي ايه انشطه او فروع جديده يتم افتتاحها بعد تشغيله، كما تم الاتفاق علي ان يكون مقر النادي بمدينه الرياض وفق عقد الايجار المرفق الذي تم بين النادي وصاحب العقار: (...) للعقارات، ويقع النادي في مشروع (...)/ حي (...)، واضافت ان موكلتها دفعت مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا رسوم تاسيس النادي بموجب شيكات باسم الشركه المدعي عليها، علي ان تدفع باقي قيمه حصتها المبينه في الماده السادسه من العقد البالغ مجموعها (٧.٥٠٠.٠٠٠) ريال علي دفعات الي حين اكتمال التاسيس مقابل ملكيه ٥٠% من حصص النادي بعد تاسيسه، واضافت انها لا تعلم هل قامت المدعي عليها بتاسيس النادي ام لا حيث ان المدعي عليها هي المسؤوله عن تاسيس النادي، وانها تطلب اثبات شراكه المدعيه في النادي بنسبه ٥٠% وتحصر دعواها في هذا الطلب، وبسؤالها: هل لديها ما يثبت تاسيس المدعي عليها للنادي محل الدعوي وما يثبت سداد المبالغ المدفوعه اجابت بان بينتها تنحصر في شيك وحواله مرفقه بصحيفه الدعوي. وبسؤالها عن صفه المدعي عليه (...) اجابت بانه اشتري النادي من المدعي عليها وان الشركه المدعي عليها شريك معه بنسبه ٢٥% وبسؤالها عن دعواها في مواجهه (...) اجابت بانها تنحصر في طلب اثبات شراكه المدعيه معه في النادي بنسبه ٥٠% واضافت بان العقد المبرم مع المدعي عليها لا يجيز لها التصرف بالنادي محل الشراكه الا بعد اخطار المدعيه، الا ان المدعي عليها قامت بالتصرف وبيع حصه المدعيه في النادي محل الشراكه خلافا لبنود العقد ودون علم المدعيه. فعقب وكيل (...) بانه يدفع بعدم صفه موكله حيث اكدت المدعيه بنفسها في لايحه دعواها التي تقدمت بها علي انعدام صفه (...) في الدعوي من خلال عده اقرارات اوردتها، وبيان ذلك ما يلي: ١- ذكرت ان موكلتها اتفقت مع (...) علي شراء نسبه ٥٠% من مشروع نادي نسايي، ولم تتفق مع (...) كشريك في شركه (...) المحدوده. ٢- اقرت المدعيه وبصراحه انها قامت بتسديد المبالغ المتفق عليها مع (...) وذلك بتحويله لحساب الشركه المذكوره. ثم اضافت بان المدعي عليها قد تصرفت في نصيبها بدون الرجوع لها، مما يثبت انعدام صفه موكلي في الدعوي المقامه في كافه ادعاءات المدعيه، حيث ان موكلي (...) احد الشركاء في شركه (...) المحدوده لم يبع ايا من حصصه للمدعيه بتاتا بل وتقر المدعيه بان البيع والشراء المدعي به تم بينها وبين (...) وانتهي الي طلب الزام المدعيه بمبلغ عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبسؤاله كم يملك موكله من النادي اجاب بان النادي مملوك بالكامل ل(...) و (...) وحصه موكله ٩٥% وهم من اسس النادي ولم يتم شراؤه من طرفي الدعوي او غيرهما بموجب عقد تاسيس شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...) المملوكه جميع حصصها ل(...) و (...) من حين تاسيسها وحتي الان والنادي مملوك للشركه، وبسؤاله هل الشركه المدعي عليها شريك لموكله في هذه الشركه اجاب بان (...) بصفته الشخصيه شريك لموكله حاليا في حصته في الشركه البالغه ٩٥% ، فطلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تعديل وكالته وايداع الجواب خلال ٥ ايام عبر تبادل المذكرات او تبليغ مدير الشركه بايداع الجواب ومتابعه القضيه، كما افهمت وكيل (...) بتقديم نسخه من عقد تاسيس الشركه (...) خلال ٥ ايام، كما افهمت الدايره المدعيه بتقديم ما يثبت تاسيس النادي وبيان العين محل الشراكه وحصر البينه علي الشراكه فيها وبيان متي باعت المدعي عليها حصتها في النادي وكم قيمه البيع وما موقف موكلتها منه، وايداع ذلك خلال ٥ ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١١/ ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) السابق تعريفها، كما حضر (...) وقرر انه مدير الشركه المدعي عليها وانه بصفته مديرا لهذه الشركه يوكل (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، وذلك في المطالبه واقامه الدعاوي- المرافعه والمدافعه- سماع الدعاوي والرد عليها- الاقرار- الانكار- الصلح- التنازل- الابراء- طلب اليمين ورده والامتناع عنه- احضار الشهود والبينات والطعن فيها- الاجابه والجرح والتعديل- الطعن بالتزوير- انكار الخطوط والاختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعه دواير الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ- طلب التحكيم- تعيين الخبراء والمحكمين- الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم- المطالبه بتنفيذ الاحكام- قبول الاحكام ونفيها- الاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف- التماس اعاده النظر- التهميش علي صكوك الاحكام- طلب رد الاعتبار- طلب الشفعه- انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعيه المتضمنه: "بان النادي تم تاسيسه علي ارض الواقع بموجب عقد ايجار للنادي بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٨ه في مجمع (...) في حي (...) بمدينه الرياض والمؤجر من قبل (...) (مرفق نسخه من عقد الايجار مرفق رقم ١) وكل هذا موجود في تمهيد عقد الشراكه المبرم بين الطرفين في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٩ه ومن ضمن الموجود في التمهيد انه تم معاينه العين المؤجره معاينه نافيه للجهاله من قبل موكلتي التي اطلعت علي اعمال المقاولات القايمه بالموقع والمخططات والتصاميم الهندسيه وعلي ذلك تم توقيع وتصديق العقد ودفع مبلغ الشراكه بالاضافه لذلك تم الاشتراك والحضور وانشاء منصه خاصه بالنادي في معرض رياضي كبير لغرض التسويق للنادي وهذا ما يثبت تاسيس النادي محل الشراكه ووجوده علي ارض الواقع من خلال مشاركته بالانشطه والفعاليات اضافه الي الاثباتات اعلاه مع العلم انه لم يتم تسجيل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره بسبب مماطله وتسويف شركه (...) في تسجيل الشركه. اما السؤال الثاني فهو متي باعت المدعي عليها حصتها وكم قيمه البيع وما موقف موكلتي؟ اجيب فضيلتكم بان موكلتي ترفض وتطالب بابطال بيع النادي مع امكانيه مناقشه دخول الشركاء وان البيع تم في عام ٢٠١٩م ويوجد عقد شراكه داخلي بين المدعي عليهم حصلنا عليه من ردودهم للقضايا التي رفعت ضدهم، الامر الذي حاول موكل (...) اخفاءه عن دايرتكم الموقره في الجلسه السابقه حيث اقر بان النادي مملوك بالكامل فقط لموكله (...) بنسبه ٩٥% ونسبه ٥% لاخيه (...) علي عكس العلاقه الفعليه بين الاطراف المشاركه مما يثبت عدم صحه ردودهم (مرفق عقد الاتفاق بين شركه (...) و(...) مرفق رقم٢). اضافه لما سبق نؤكد لفضيلتكم علم (...) بان موكلتي شريكه في النادي حيث حضر وكيله الشرعي لاحدي الاجتماعات بين موكلتي وشركه (...) لمناقشه احتماليه دخول (...) كشريك في النادي الامر الذي لم ينل قبول موكلتي لدخول شريك في النادي بسبب اخطاء قانونيه في محضر الاجتماع حيث لم يتضمن المحضر وجودنا كشركاء مؤسسين للنادي وعلي عكس ما ذكر وكيل (...) ان الشراكه بين (...) و (...) كانت بصفته الشخصيه ولكن الحقيقه حسب توضيحه بان الشراكه كانت بين شركه (...) و (...)" اه. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل شركه (...) التي انتهي فيها الي طلب رد الدعوي لكون المدعيه لم تدفع من راس المال المطلوب منها الا ١٠ % مع احتفاظه بحق مطالبتها باي خساير مترتبه علي اخلالها استنادا الي الماده السابعه من نظام الشركات التي تنص علي انه "يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير". ثم سالت الدايره الطرفين من الشركه المسجل باسمها النادي محل الدعوي في الوقت الحالي فاجاب الحاضرون جميعا بانه مسجل باسم الشركه (...)، ثم سالتهم الدايره كم حصه شركه (...) في الشركه (...) فاجاب الحاضرون جميعا بانها ٢٥.١١ % وانها محاصه في اجمالي حصص الشريكين في الشركه (...)، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها هل دخل بمال المدعيه في حصته في الشركه (...) فاجاب بانه لم يدخل بمال المدعيه وليس لها اي شراكه في حصته مع الشركه (...)، وذلك لان المدعيه دفعت ٦٧٠.٠٠٠ ريال وتم صرفها علي النادي وامتنعت عن سداد باقي حصتها مما اضطره الي اخلاء العقار بموجب حكم قضايي وخساره المشروع والمبالغ المدفوعه فيه، وقد نص عقد الايجار علي انه في حال الاخلاء يسلم الموقع بحالته التي هو عليها، ثم ابرمت الشركه (...) عقدا مع مالك العقار ودخلت الشركه المدعي عليها مع الشركه (...) محاصه بموجب الاتفاقيه المبرمه في ٢١/ ٨/ ٢٠١٩م، فعقبت وكيله المدعيه بان المدعي عليها لم تطلب من موكلتها سداد اي مبلغ ولم تخبرها بالدعوي المتعلقه بالعقار ولا علم لها بالاخلاء وانها سددت ٦٧٠.٠٠٠ ريال ولم تمتنع عن سداد باقي حصتها الا ان المدعي عليها لم تزودها بالتقرير المذكور في البند السادس من العقد، فعقب وكيل المدعي عليها بان الواجب سداد كامل الحصه عند توقيع العقد حيث نص البند السابع علي: (وقد تم سداد الطرف الثاني "المدعيه" مبلغ حصته في النادي للطرف الاول عند توقيع العقد) وهي لم تسدد الا المبلغ الذي اقرت به وكيلتها، فعقبت وكيله المدعيه بان الطرفين دفعا نفس المبلغ ابتداء وراس المال يسدد من الربح ولم يكن احد من الشريكين ملزما بسداد راس المال عند توقيع العقد، ولو كانت المدعيه ملزمه بسداد باقي راس المال لتم مطالبتها عند توقيع العقد وانهاء العلاقه في حينه. فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكرته غير صحيح وان المدعي عليها اوفت بحصتها مقابل مصاريف الدراسات وشراء الاجهزه بالدفعات قبل دخول المدعيه وبعد دخولها، فافهم وكيل المدعي عليها بتقديم بيان بالمصروفات السابقه لاخلاء العقار مع المستندات المثبته لها، مع ارفاق نسخه من حكم الاخلاء، وتقديم ما يثبت امتناع المدعي عليها عن سداد باقي حصتها في موعد اقصاه ١٧/ ٤ علي ان ترد المدعيه بعد ذلك في موعد اقصاه ٢٢/ ٤ عبر تبادل المذكرات مع ارسال نسخه منها علي بريد الدايره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، كما حضر وكيلا المدعي عليهما السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي الصك رقم ٤٠١٢٩٥٠١١ وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٠ه بخصوص الصلح علي فسخ عقد الايجار، المتضمن: "وفي جلسه اخري فلدي انا (...) القاضي بالمحكمه العامه بالرياض حضر المدعي وكاله (...) المدونه هويته ووكالته سابقا وحضر المدعي عليه وكاله (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض والموكل بها من (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ثم قرر الطرفان بان بينهما صلحا وطلبا تدوينه وبالاطلاع علي الصلح وجدته يتضمن (تم الاتفاق في هذا اليوم الموافق ١٥/ رمضان/ ١٤٤٠ه بين كلا من: (١) (...) هويه مدنيه رقم (...) - المقيم بمدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه. ويمثله في هذا الاتفاق وكيله الشرعي: (...) هويه (...) وكاله رقم (...) ، وعنوانه: (...) ، جوال (...) بريد الكتروني (...) ، ويسمي في العقد سابقا (الطرف الاول – المالك). (٢) شركه (...) سجل تجاري (...) اصدار الرياض بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٦ه ويمثلها في هذا الاتفاق السيد: (...) بصفته المدير, هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٢٠ه وعنوانه (...) ويسمي في العقد سابقا (الطرف الثاني - المستاجر) تمهيد: حيث ان الطرفين اتفقا علي فسخ العقد رقم (...) والمبرم بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٦م بشان استيجار المعارض رقم ٣٨- ٣٩- ٤٠ والمكاتب من ٢٤ الي ٣٨ في الدور الاول والمكاتب من ١٤ الي ١٩ في الدور الثاني شامله الممرات, بمساحه اجماليه ٢٦٦٠ م ٢ تقريبا في مجمع (...) الواقع علي طريق (...) وتقاطع شارع (...) بحي (...), والمملوك للطرف الاول بموجب الصك الشرعي رقم: (....) الصادر من مدينه الرياض بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٣ه ورخصه بناء رقم ١٤٣٦/ ٩٠٨٦. وقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي الاتي: اولا: انهاء العلاقه التعاقديه في العقد المشار بعاليه, ويعتبر العقد منتهي بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٠ه. ثانيا: يقر الطرفان بانه لم يعد لاي منهما اتجاه الاخر اي حقوق او مطالبات او ادعاءات, ويبري كل منهما الاخر من اي مطالبات او ادعاءات حاليه او مستقبليه نشات عن العلاقه التي كانت تربطهما. ويخلي كل منهما الاخر اخلاء تماما من اي مسؤوليه او التزام او حق او مطالبه او دعوي عامه او خاصه او ادعاء ضرر او تعويض في الماضي او الحاضر او المستقبل فيما يتعلق بالعقد محل الفسخ). هكذا اصطلحا. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما اتفق عليه الطرفان من صلح بينهما ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). الحكم: لذلك كله فقد حكمت بصحه هذا الصلح والزام الطرفين به وبهذا يكون الحكم قد اكتسب القطعيه استنادا للايحه ٣/ ٧٠ من لوايح نظام المرافعات" اه. كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المتضمنه: "دفعت المدعي عليها مبالغ كثيره ما بين ايجارات باجمالي مبلغ مقداره (٢.٠٥٣.٥٠٠) ريال منها مبلغ ١.١٦٥.٢٠٠ بموجب سندات القبض المرفقه ومبلغ ٨٨٨.٣٠٠ بموجب حواله بنكيه، موضح اقرار المؤجر باستلامها في الحكم المرفق في دعوي الاخلاء. ومن ضمن المبالغ التي تحملتها المدعي عليها مطالبه احد المقاولين المرفقه بمبلغ ١٩٢.٦٦٠ ريال بالاضافه الي مدفوعات اخري كثيره لاعمال المقاولات والديكور وغيرها نطلب مهله لحصرها وتقديمها، واما بشان تقديم ما يثبت امتناع المدعيه عن سداد باقي حصتها فان طلبات الدفع الموجهه من المدعي عليها للمدعيه تمت بشكل شفهي من خلال الاجتماعات والمكالمات، ولم نجد حتي الان المراسلات التي تثبت ذلك بشكل مكتوب، علما بان هذا الالتزام واجب علي المدعيه بموجب عقد المحاصه الموقع بين الطرفين، وبموجب نظام الشركات، وهو التزام اصيل لا ينقضه زعم المدعيه المرسل بانه تم الاتفاق علي دفعها مجزاه، وحتي لو تم افتراض صحه ما ذكرته وهو غير صحيح مطلقا ولم تقدم البينه عليه، فانه لا حاجه لطلب ذلك منها ولا تذكيرها به كونه لا يخفاها توقيعها علي العقد الذي يلزمها بدفع راس المال دون تعليق ذلك الامر علي شرط محدد" اه، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه اجابت بان عقد الايجار كان قبل دخول المدعيه كشريك اذ ان عقد الايجار كان بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٨ه بينما عقد شراكه موكلي مع شركه (...) كان بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٣٩ه وموكلتي قبل التاريخ المذكور غير مسيوله عن المبالغ التي دفعت وبالنسبه للمطالبات الشفهيه: العقد واضح بان يكون اي تواصل او مطالبات عن طريق المكاتبات وعن طريق البريد الالكتروني وهذا لم يحدث حتي تاريخ رفع القضيه وليس لدينا علم بما دفعته شركه (...) من المبالغ المذكوره اما عن اكمال راس المال فان الماده التاسعه من عقد الشراكه تشير ضمنا بان استكمال ما نقص من الحصه تكون بموافقه الشركاء. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد تعاقدت مع شركه (...) بموجب العقد المبرم في ٢١/ ٨/ ٢٠١٩م علي الشراكه في مشروع تاسيس نادي رياضي نسايي في العقار المستاجر من (...) بموجب عقد الايجار المبرم في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٦م، وقد حصرت دعواها ضد المدعي عليهما: ١- شركه (...). ٢- (...)، وحصرت مطالبتها في طلب اثبات الشراكه معهما بنسبه خمسين بالميه في النادي القايم في العقار المذكور، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بان العقار اخلي وسلم للمالك وانتهت الشراكه فيه بموجب الصلح علي فسخ عقد الايجار المثبت في صك الحكم النهايي الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم ٤٠١٢٩٥٠١١ وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٠ه للعجز عن سداد الاجره بسبب امتناع المدعيه عن سداد باقي حصتها الحاله من وقت ابرام العقد، ولما كانت المدعيه تنكر وجوب سداد قيمه الحصه عند ابرام العقد، وتنكر مطالبتها من قبل المدعي عليها بالسداد، وتنكر امتناعها عن ذلك، ولما كانت الدايره لا تري حاجه لبحث هذه المساله لانه لا يتوقف عليها الفصل في الدعوي، وذلك لان الثابت بموجب الحكم النهايي المشار اليه فسخ عقد ايجار النادي محل الشراكه، ولما كان الفسخ قد وقع قبل الانتهاء من الاعمال الانشاييه والمقاولات والتجهيزات وقبل ممارسه النادي لنشاطه، وعليه فان الشركه بين الطرفين تكون منقضيه، طبقا للماده السادسه عشره من نظام الشركات التي بينت ان الشركه تنقضي باحد الاسباب التاليه، ومنها: "ب- تحقق الغرض الذي اسست من اجله او استحاله تحققه"، ولا ينال من ذلك انتقال مقر النادي الي شركه اخري وان المدعي عليها شريك محاص فيها؛ اذ ان الشراكه بين الطرفين هي علي تاسيس ناد في العين المستاجره المبينه في عقد الشراكه، وقد استحال تاسيس النادي بعد انتقال هذه العين المؤجره لطرف اخر بحكم قضايي نهايي، ودخول المدعي عليها شريكا محاصا مع المستاجر الجديد باتفاق جديد ونسبه شراكه جديده، يعد اتفاقا مستقلا عن الشراكه محل الدعوي لانقضايها بفسخ العقد واخلاء العقار، واذا كانت المدعيه تري عدم مشروعيه فسخ العقد او مسؤوليه المدعي عليها عن ذلك؛ فلها اتباع الاجراءات النظاميه لذلك كما ان لها حق المطالبه بالتعويض او رد راس المال في دعوي مستقله، اما الشراكه فقد انقضت بفوات محلها، ولا يتصور بقاء الشراكه بعد ذلك، لزوال المحل الذي تعلق العقد به وعدم القدره علي التصرف فيه. ولما كان المدعي عليه الثاني قد دفع بعدم صفته في الدعوي؛ لكونه ليس طرفا في العقد المبرم بين الطرفين، ولم تدع المدعيه الشراكه، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهته؛ لثبوت عدم صفته، واما عن طلبه العارض بالزام المدعيه بمبلغ عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، فلما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي عليه بصفته احد من الت اليهم ملكيه النادي، وبما ان موضوع الصفه قد يخفي في مثل هذه الحالات، وبخاصه مع ثبوت شراكه المدعي عليها محاصه في حصه المدعي عليه في النادي، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذا الطلب لمشروعيه رفع الدعوي وعدم ظهور قصد المضاره فيها وعدم قيام اسباب التعويض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: رفض الدعوي. ثانيا: رفض الطلب العارض المقدم من المدعي عليه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه اثبات شراكتها مع المدعي عليهم بنسبه خمسين بالميه في النادي القايم في العقار المستاجر من (...) بموجب عقد الايجار المبرم في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٦م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " اولا: رفض الدعوي. ثانيا: رفض الطلب العارض المقدم من المدعي عليه"، وبتسليم وكيله المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٣ /٤ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧٤٤ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.