moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4671096918 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 1445/10/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه) عدد (1)، بثمن اجمالي قدره (14,279.55) اربعه عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (14,279.55) اربعه عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن طلب فتح الحساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه، الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. 2- محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره (14,279.55) اربعه عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون مذيله بتوقيع استلام المدعي عليه، بتاريخ 2024/04/28م. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/10/29ه وفيها: حضر ممثل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي محرر طلب فتح الحساب بالاجل الممهور بختم مؤسسه المدعي عليه والي محرر فاتوره المبيع محل المطالبه المذيله بتوقيع استلام المدعي عليه، وبسؤاله عن بينته علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي حصر هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (14,279.55) اربعه عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله ثمن المبيع محل الدعوي ويحتفظ بحق المدعيه في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان ممثل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (14,279.55) اربعه عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، يمثل ثمن توريد المبيع الموصوف في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر طلب فتح الحساب بالاجل الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وفاتوره المبيع محل المطالبه المذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه، وبما ان هذه المستندات تعد حجه علي المدعي عليه بناء علي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، وتنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14,279.55) اربعه عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله.