حكم رقم 4530295993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٥٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها: (لقد تعاقد المدعي مع المدعي عليه بعقد امتياز تجاري، ومحل الامتياز هو محل (...)بجده، ونطاق العقد المكاني بمدينه الرياض، وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها ان تستخدم علامتها التجاري باسم (...) بمنطقه الرياض مبلغ وقدره ٦٩,٠٠٠ريال ودفعتها موكلتي الي المدعي عليها ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه شفويا وامتنعت عن تحرير عقد الامتياز ومنح موكلتي الامتياز التجاري لهذه العلامه واعادت جزءا من المبلغ المدفوع لها مقابل الامتياز وقدره: (٣٤,٧٠٠) ريال ورفضت اعاده الباقي، وتضررت المدعيه بعده اضرار منها ايجار المحل الذي استاجرته، والرخص التي اصدرتها للمحل التجاري، واتعاب المحاماه في هذه القضيه) ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه: ١/الزام المدعي عليه باعاده باقي المبلغ المسدد له وقدره: (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال. ٢/التعويض عن قيمه ايجار محل الامتياز بقيمه وقدرها: (٨٢,٠٠٠) ريال. ٣/التعويض عن رسوم اصدار رخصه البلديه وقدرها: (٣,٩٤٤.٥٠) ريال. ٤/التعويض عن رسوم اصدار رخصه الدفاع المدني وقدرها: (٩٠٠) ريال. ٥/التعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها: (١٩,٨٣٧) ريال. وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي ما يلي: ١- حواله من المدعي علي بنك (...)من الحساب رقم: (...) للحساب رقم: (...) بتاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ريال. ٢- حواله من المدعي علي بنك (...) من الحساب رقم: (...) للحساب رقم: (...) للمستفيد/مؤسسه(...) بتاريخ: ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٩,٠٠٠) ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: عقد امتياز تجاري، ثم سالته الدايره عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: احيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي. هكذا قال. وبسؤال المدعي بينته علي دعواه. قال: العقد بين الطرفين شفهي وليس هناك بينه علي عقد الامتياز عدا الحوالات المحوله للمدعي عليه، واطلب مهله لارفاق عقد الايجار وبقيه البينات. هكذا قال. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بعقد امتياز تجاري، وان موكلته سددت للمدعي عليه المبلغ المتفق عليه، وانه رفض تحرير عقد الامتياز، وان موكلته تضررت بسبب تخلف المدعي عليه عن الاتفاق، وحصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليه بسداد الباقي من المبلغ المحول له والتعويض عن ايجار المحل والرخص التجاريه، كما هو مفصل في الوقايع. فاما بالنسبه لطلب اعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي دعواه وهي الحوالات الالكترونيه المحوله من موكلته للمدعي عليه، ولاقراره بان موكلته استلمت جزءا من المبلغ وحصر طلبه في الباقي، واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبناء علي الماده الخامسه والخمسون من النظام ونصها: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام ، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالانكار او السداد او الابراء لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه هذا المبلغ. واما بالنسبه لطلب التعويض عن قيمه الايجار والرخص التجاريه، وحيث اقر المدعي وكاله انه ليس بين موكلته والمدعي عليه اي عقد مكتوب في محل الامتياز التجاري وانه كان اتفاقا شفهيا، وحيث اشترط المنظم ان يكون عقد الامتياز مكتوبا لما جاء في الماده الحاديه عشره من نظام الامتياز التجاري ونصها: ١- يجب ان تكون اتفاقيه الامتياز مكتوبه باللغه العربيه، وموقعه من طرفيها... ولاختلال احد الشروط الشكليه اللازمه لانعقاد عقد الامتياز التجاري فقد انتفي الخطا والعلاقه السببيه مع الضرر الحاصل علي فرض ثبوته. اضافه الي ان المدعيه قد اخطات وفرطت بحقها وذلك بشروعها في التعاقد مع الغير واصدار الرخص قبل انعقاد التعاقد نظاما، والعرف جاري علي ان عقود الامتياز لا تكون الا مكتوبه ولا يعمل بموجبها الا بعد كتابه العقد وتوقيعه من الطرفين، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، اقامه نظاميه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٥٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه باعاده باقي الثمن المسلم له لعدم التزامه بتوقيع العقد المتفق عليه والتعويض عن ايجار المحل والرخص التجاريه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه/(...)، اقامه نظاميه رقم: (...)مالك مؤسسه (...)و(...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: اولا: مخالفه الحكم لما نصت عليه الماده (١٩/ا) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: خالف الحكم قاعده المباشر ضامن وان لم يتعمد لان السبب في عدم استكمال العقد هي المدعيه ، و ارفق لايحته الاعتراضيه عبر النظام، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٥/٣/١٤٤٥ ه وفيها تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغهم بالجلسه وقد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين لها ان الدعوي صالحه للحكم فيها، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ان المستانفه فرطت في عدم كتابه عقد الامتياز خلافا لما اشترطه النظام، وعليه وبناء علي الماده رقم: ٨٤ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٥٣٠٠٨٨٠٣٩الصادر بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٥٧ في ما قضي به من الزام المدعي عليه/(...)، اقامه نظاميه رقم: (...) مالك مؤسسه (...)و(...)لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.