moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥.٢٥٠) ريال، عباره عن المبلغ المتبقي من بيع دهانات ومواد كيمياييه علي المدعي عليه، كما يطلب اتعاب المحاماه وقدرها (٧٠٠٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤٢/٦/٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بصحه التعامل وانه قد قام بسداد كامل المبالغ المستحقه وقدرها (١٦٨.٣٩٨) ريال وذلك في عام ٢٠١١م ثم تم اقفال المحل، وبسؤاله عما يثبت ذلك افاد بانه ليس لديه بينه، حيث انه كان يدفع نقدا لمندوب المدعيه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٦/٢٨ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عليه ان كان لديه مزيد بينه فافاد بان لديه شهاده (...) وهو يعمل لديه في المحل و (...) ويعمل لديه في المحل، فافهمته الدايره بعدم قبول شهاده المذكورين لكونهم يعملون لديه، وافاد بانه ليس لديه مزيد بينه علي السداد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جميع المستندات المتعلقه بالتعامل بين الطرفين بما فيها المذكوره في كشف الحساب المرفق واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الفاتورتين المرفقه فافاد بان المدعي عليه قد قام بسداد جزء منها بموجب الكشف المرفق وسند القبض وبقي عليه مبلغ مطالبه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله مره اخري هل لديه بينه علي سداد مبلغ المطالبه فافاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥.٢٥٠) لما هو موضح بعاليه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٧٠٠٠) ريال. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته طلب التسهيلات الممهور بختم مؤسسه المدعي عليه، كما قدم كشف حساب مطبوع علي ورق المدعيه للفتره من عام ٢٠٠٤م حتي عام ٢٠١١م بمبلغ اجمالي قدره (١٦٨.٣٩٨) ريال وان المتبقي منه هو مبلغ المطالبه. وحيث افاد المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه واقر بصحه استحقاق المدعيه للمبلغ الاجمالي المذكور وهو (١٦٨.٣٩٨) ريال، الا انه قد دفع بسداد هذا المبلغ كاملا للمدعيه عن طريق مندوبها. وحيث ان الاقرار حجه علي من اقر، ولكون دعوي السداد جاءت من المدعي عليه خاليه عما يثبتها، حيث طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي سداد مبلغ المطالبه المتبقي للمدعيه فافاد بعدم وجود بينه لديه غير شهاده العاملين لديه في المحل، وهي غير مقبوله لشبهه المنفعه. وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه لما تقدم، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فانها لم تقدم ما يثبت تعاقدها مع مكتب محاماه او انها غرمت مالا بسبب اقامه هذه الدعوي وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٥.٢٥٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق.