moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في الدعوي رقم ١٨٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء ٢٥/١١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بمقر الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بحايل المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٩ه، وبعد دراسه الدعوي والمداوله فيها اصدرت الدايره هذا الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يذكر فيها بان المدعي عليه بصفته شريكا له بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما اقر باقرار ورقي – مرفق في ملف الدعوي – بان في ذمته له مبلغ وقدره (٣٣٠.٠٠٠) ريال نظير مبالغ سابقه تتعلق بهذه الشراكه، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المقر به، وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفق ما هو مدون بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي انه تم تبليغ المدعي عليه عبر الرسايل الالكترونيه وفق بيان التبليغ – المرفق مع ملف الدعوي – ثم سالت الدايره الحاضر عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ثم سالته عن البينه علي ذلك فقدم اصل الاقرار المرفق بالقضيه واصل عقد الاتفاق وذكر ان هناك دعوي في المحكمه العامه ضد المدعي عليه حيث ان المدعي عليه في تلك الدعوي انكر التوقيع الموجود في الاقرار وتم رفع ذلك الي الادله الجناييه لاثبات ذلك او نفيه وسوف يحضر رقم المعامله لطلبها من المحكمه العامه، وبعد اقفال محضر الجلسه حضر المدعي عليه وبعد عرض دعوي المدعي طلب مهله للرد وحددت الدايره موعد ٩/٩/١٤٣٩ه لتقديم اجابته علي الدعوي، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ورود المعامله المتعلقه بهذه الدعوي المقيده في المحكمه العامه في الدايره الحقوقيه رقم (...) وبعد اطلاع الدايره عليها رات عدم عرضها علي الاطراف لما لها من سريه خاصه وحيث ان عدم اطلاعهم عليها لا يؤثر، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فاجاب وكيل المدعي عليه انه يوجد لديه اجابه شفهيه يطلب مهله لتقديمها مكتوبه فاجيب لطلبه، وذكر المدعي اصاله ان المذكره المقدمه من المدعي عليه قبل الجلسه جميع ما ورد فيها غير صحيح وانه يطلب الزامه بدفع مبلغ (٣٣٠.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ١١/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وتفيد الدايره الي ان التقرير الفني من الادله الجناييه يفيد بصحه الورقه المنسوبه الي المدعي عليه (...)، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل هذه الورقه تخص الشراكه بين الطرفين او دين شخصي فاجاب بان هذه الورقه لا تعود الي الشراكه لا من بعيد ولا من قريب، وتم سؤاله علي ماذا تعود هذه الورقه فاجاب بان هناك تعاملات سابقه بين الطرفين بما يقارب ١٥ عام وان هذه الورقه عايده الي هذه التعاملات، ثم قدم مذكره مع عدد من المرفقات وحيث جاءت المذكره مجمله في (ان الورقه التي قدمها المدعي في هذه الدعوي لا تمت للشراكه في مؤسسه (...) للتقسيط نهاييا، وانه هو من يطالبه بمستحقات ماليه عالقه في ذمته من هذه الشراكه وليس العكس، حيث انني قد اقمت الدعوي رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٨ه بالمحكمه العامه بحايل وجاء مضمونها بانني اطالب المدعي في هذه الدعوي بموجب الشراكه في مؤسسه (...) للتقسيط بمبلغ وقدره (٤٨٤٦٧٥.٥) اربعمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ونصف ريال، ولكن حكم برد الدعوي لعدم الاختصاص الولايي، وحيث انني من اطالب المدعي بمستحقاتي الماليه العالقه في ذمته من الشراكه التي بيننا الا انه يحاول بشتي الطرق التهرب من سدادها رغم ثبوت جميع مستحقاتي الماليه في ذمته). ثم طلب في نهايه المذكره برد الدعوي والحكم له بالزام المدعي بان يدفع مبلغا وقدره (٤٨٤٦٧٥.٥) اربعمايه واربعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ونصف ريال، ثم سالته الدايره عن الورقه التي ارفقها في مذكرته والمؤرخه في تاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢ه فاجاب بانها خاصه لاربعه عقود فقط وليس مخالصه للشراكه، ثم سالت الدايره المدعي هل الورقه المقدمه في ملف القضيه وموضوعها اقرار هل هي خاصه بالشراكه او تعاملات ماليه اخري فاجاب بانها تخص الشراكه وتخص تعاملات ماليه اخري، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه حضور الاصيل في الجلسه القادمه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مع صوره صك صادر من المحكمه العامه فاعادت له الدايره المذكره مع الصك لتقديمها في الجلسه القادمه مع تقديم صوره طبق الاصل للصك، وتشير الدايره الي تقدم المدعي بطلب عاجل في ٢٧/١٠/١٤٣٩ه المتضمن طلبه ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدواير الحقوقيه بالمحكمه العامه بحايل برقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٣٩ه القاضي بالزامه بدفع مبلغا وقدره (١٣٧.٠٠٠) ريال للمدعي عليه وذلك لان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي اكثر من المبلغ المحكوم به ويطلب ايقاف تنفيذ الحكم لحين انتهاء هذه الدعوي واصدار الحكم بها، وتم تحديد جلسه للنظر في الطلب في ١١/١١/١٤٣٩ه وبعرض مضمون الطلب العاجل علي وكيل المدعي عليه ذكر ان هذا صحيح، وعليه قررت الدايره رفض الطلب العاجل – المرفق صورته مع اسبابه في ملف الدعوي - ، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي مذكره عباره عن صوره صك طبق الاصل صادر من المحكمه العامه بحايل والذي يفيد ان المدعي عليه قدم في دفعه بان المبلغ محل النزاع متعلق بالشراكه، ثم سالت الدايره المدعي بانه اقر في الجلسه السابقه بان المبلغ محل النزاع متعلق بالشراكه ومطالبات ماليه اخري ما هو جوابه علي ذلك؟ فاجاب بان مبلغ المطالبه يخص الشراكه وهناك ديون سابقه تخص الشراكه حيث ان هذه الديون علي المدعي عليه تسلفها من المكتب (محل الشراكه) وبعد التصفيه واغلاق المكتب تم حصر المبالغ التي تقدر ب (٣٣٠.٠٠٠) ريال وعلي ذلك حرر المدعي الاقرار المرفق في القضيه، واضاف بانه اقر في الجلسه الماضيه بعد فهمه للسؤال عن طريق الخطا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته اجاب بان ما تم تحريره بالصك ليس اقرارا من موكله وانما هو دفع منه بلفظ (ان موضوع الدعوي الذي يزعمه المدعي متعلق بشراكه مضاربه وهو نزاع تجاري) حيث ان هذا لا يعد اقرارا، واضاف بان المدعي هو من كان يتعامل مع العملاء بخصوص الشراكه ويستلم المبالغ منهم وقدم للدايره عددا من سندات القبض وذكر ان معظمها من تحرير المدعي، وباطلاع الدايره عليها اعادتها اليه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اكتفي بما سبق تقديمه، وعقب وكيل المدعي عليه ان الادله الجناييه وان اثبتت صحه الاقرار – مع انه ما يزال متمسكا بعدم صحه نسبته لموكله – فانه يخص تعاملات ماليه قبل الشراكه التي بدات عام ١٤٣١ه، وسالت الدايره المدعي عن تاريخ تحرير الورقه فذكر انها عام ١٤٣٦ه شهر ٦ تقريبا، ثم عرضت الدايره عليه اداء يمين الاستظهار علي ان الورقه حررت عام ١٤٣٦ه فذكر انه مستعد لاداء يمين الاستظهار علي ما طلبته الدايره فذكر قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ان الاقرار المحرر بيني وبين المدعي عليه (...) والمتضمن ان لي بذمته مبلغا قدره ٣٣٠٠٠٠ ريال تم تحريره في عام ١٤٣٦ه) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراقها ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق له والبالغ قدره (٣٣٠.٠٠٠) ريال نظير اعمال تجاريه بين الطرفين حسب اقرار المدعي اصاله في جلسه ١١/١١/١٤٣٩ه، مما يتعين معه اختصاص هذه الدايره ولاييا ونوعيا بنظر هذه المنازعه استنادا الي الماده ال (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه، واما ما يخص موضوع الدعوي فانه وبعد الاطلاع علي التقرير الفني الصادر من الجهه المختصه – اداره الادله الجناييه بشرطه منطقه (...)– رقم (...) الذي نص في نهايه التقرير علي التالي (بناء علي الفحص الفني فاننا نري ان التوقيع الثابت بالاقرار (موضوع الفحص) يتفق مع تواقيع المدعو/ (...) الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه)، مما يتعين معه الاخذ بنتيجه هذا التقرير واعتباره حجه في الدعوي لصدوره من جهه مختصه، مما يتعين مع الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المحرر في الاقرار والبالغ قدره (٣٣٠.٠٠٠) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه ب اولا: بان هذا القرار لم يصدر من موكله ولا يعلم عنه شييا، فان هذا الدفع لا يقبل نظرا لنتيجه تقرير الادله الجناييه، ثانيا: بان هذا الاقرار قبل عام ١٤٣١ه وحيث ان هناك تعاملات ماليه بين الطرفين ممتده قرابه ال ٢٢ عام، وهذا الدفع لا يؤثر اذ انه قد انكر هذا الاقرار في اصله فلا يقبل ان يحيله الي عام ١٤٣١ه وهو لا يقر به في الاساس، ثالثا: بان ما قدمه وكيل المدعي عليه من سندات قبض وايصالات يدعي بانها بينه علي ان المدعي هو من يقوم بتحصيل المبالغ من العملاء فان هذا لا يؤثر في الدعوي وان النزاع لم يتطرق الي هذا، وتشير الدايره الي ان الاقرار لا يحمل تاريخ معين وبسؤال المدعي عن تاريخ تحرير هذه الورقه فاجاب بانه في عام ١٤٣٦ه ولم يقدم المدعي عليه ما يخالف ذلك، وعليه طلبت الدايره من المدعي يمين استظهار علي ان الاقرار حرر في عام ١٤٣٦ه فاداها علي نحو ما جاء في وقايع الدعوي. واما ما يخص مطالبه وكيل المدعي عليه بان يدفع المدعي لموكله مبلغ وقدره (٤٨٤٦٧٥.٥) ريال، واعاده قيمه السياره فللمدعي عليه اقامه دعوي مستقله في طلبه لاختلاف النظر في الطلب المقدم في دعوي المدعي والطلب المقدم من المدعي عليه. (ولهذه الاسباب وبعد التامل) حكمت الدايره: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٨٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢١ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وقد حددت الدايره يوم الاحد ٢٢/١٢ /١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٠ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ في ٢٥/١١/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ١٨٤/ق لعام ١٤٣٩ ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال.