moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٦٢٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (انه بتاريخ ١٧-٦-٢٠١٩ تم التعاقد مع المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد رقم (٥١٨٩) للقيام باعمال مقاوله بالموقع المملوك للمدعي عليها وهو مطعم (...) وحيث قامت موكلتي مؤسسه (...) بالقيام بالاعمال المكلفه بها كامله بموجب العقد المبرم بين الطرفين وتخلفت المدعي عليها عن سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها وهي مبلغ وقدره (١٤١٧٥٠) مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال . اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها وهي ١٤١٤٧٥٠ ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, ففي جلسه: ١٢ / ٠٦ / ١٤٤١ه، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكله اعاد ما جاء في لايحتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال ١٥يوما من تاريخ اليوم الكترونيا كما افهمت الدايره وكيله المدعي باستلام نسخه منها والرد عليها بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديها من مستندات وبينات خلال ١٥يوما التاليه الكترونيا فالتزم اطراف الدعوي بذلك، ثم ارفقت المدعي عليها مذكرتها: (اولا: ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع موكلتي بالعقد رقم (٥١٨٩) وتاريخ ٢٠١٩/ ٦/ ١٧ بمبلغ (٥٤٠.٠٠٠) خمسمايه واربعين الف ريال فصحيح. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من انها قامت بانجاز كامل اعمال المشروع فغير صحيح، فالمدعيه لم تقم باكمال كامل المشروع رغم ان موكلتي قامت بتحويل ثلاث دفعات للمدعيه بما مجموعه (٤٠٥.٠٠٠) اربعمايه وخمسه الاف ريال، ونطلب البينه علي دعواها في تنفيذ كامل الاعمال. ثالثا: موكلتي متضرره من دفع ايجار العقار محل المشروع وعدم الانتفاع به، وذلك بسبب عدم اكمال المدعيه لتنفيذ الاعمال، وتحتفظ موكلتي بحقها في اقامه دعوي التعويض عن الضرر. رابعا: نص العقد في البند (٥) في الفقره (ب) بانه يخصم علي الطرف الاول (المدعيه) مبلغ (٢٠٠٠) الفين ريال عن كل يوم تاخير وعليه فالمدعيه غير مستحقه لمبلغ المطالبه)، ثم ارفق المدعي مذكرتها: (اولا: اقرت المدعي عليها بصحه العقد وصحه مبلغ التعاقد. ثانيا: اقرت المدعي عليها بانها لم تدفع لموكلتي سوي (٤٠٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه الاف ريال ، وذهبت تحتج بعدم دفعها المبلغ المتبقي نتيجه عدم انجاز موكلتي للاعمال الموكله له بموجب التعاقد محل النزاع وعليه فاننا نقدم لفضيلتكم بريد الكتروني مرسل للمدعي عليها ، والذي تم اشعارهم بموجبه بانجاز كافه اعمال المشروع وان المشروع جاهز للاستلام وبالفعل قامت المدعي عليها باستلام المفتاح بواسطه للسيد/ (...) دون اي اعتراض او ملاحظات من قبلها كما هو مرفق، وذلك ما هو الا دليل قطعي علي انجاز الاعمال كامله وما سوي ذلك هو كلام مرسل وجدير بعدم الالتفات له. ثالثا: اما بشان تاخر موكلتي عن تنفيذ الاعمال هي مزاعم لا صحه له، ولم تقدم المدعي عليها اي بينه بشان ذلك ، -ولو سلمنا جدلا- بصحه ما تزعمه مع اننا لا نقول بذلك، فان المدعي عليها كانت تخل بالتزاماتها التعاقديه وذلك بقيامها بتاخير سداد مستحقات موكلتي عند صدور فواتيرها لمده تجاوزت (٩٨) يوم ونرفق لفضيلتكم ايميل مرسل للمدعي عليها بشان تاخيرها في سداد المستحقات المتبقيه في ذمتها، كما هو مرفق وقد نص العقد في بنده السادس فقره (ج) علي انه (يعتبر كل يوم تاخير اضافه لمده العمل) ولو طبقنا نص هذه الماده علي اعتبار لجميع تاخيرات المدعي عليها في السداد وعدم التزامها بالمواعيد المحدده للدفعات لما سلم المشروع لهم حتي تاريخ هذا اليوم هذا علي افتراض صحه تلك المزاعم في التاخير او عدم انجاز الاعمال الموكله لنا. وعليه مازلنا نتمسك بكافه طلباتنا السابقه ، ونطلب الفصل في الدعوي ، والحكم لموكلتنا بمبلغ وقدره (١٤١,٧٥٠) مايه واحدي واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال)، وفي جلسه: ١٥ / ٠٧ / ١٤٤١ ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وافاد بانه جري تبادل المذكرات وقررا الاكتفاء عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه: ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها علي انجاز الاعمال قالت بينتي هو الايميل الصادر من قبل المدعي عليها والمتضمن انه جري مخاطبتهم بالايميل ان الموقع جاهز وانه جري تسليم المفتاح للسيد (...)ولم يقدموا جوابا علي البريد كما لم يقدموا جوابا علي ما ذكرناه بشان البريد وبينتنا كذلك العقد هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت لم تستلم موكلتي اي ايميل والموظف (...) غير مخول بالاستلام هكذا اجاب ثم سالت الدايره هل لديهما ما يريدان اضافته فقالا نكتفي بما قدمناه عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه المبينه بياناتها بعاليه وحضر (...) سعودي الجنسيه يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/٦/١٤٤١ه ولم يقبل النظام تحضيره لوجود خلل وجري تحضيره في ضبط القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: (١٤١٧٥٠) ريال، والتي تمثل المتبقي من مبلغ انجاز اعمال المقاوله للمدعي عليها, وبعد عرض هذه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه لم ينجز المدعي كامل المشروع، فاصرت المدعيه علي انجازها لكامل العقد واستحقاقها للمبلغ التي تطالبه به وفي سبيل اثبات صحه ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين وباطلاع الدايره عليه وجدته طبق ما ذكرته المدعيه وتناول العقد وسيله التواصل بين الطرفين وجاء فيه ان ان البريد الالكتروني هو صله التواصل المعتمده بين الطرفين ثم ابرز المدعيه الايميل الصادر منها الي ايميل المدعي عليها الوارد في العقد وتضمن الايميل ان الموقع جاهز وانه جري تسليم المفتاح للسيد (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه نفت ورود هذا الايميل اليها وذكرت بان الموظف (...) غير مخول بالاستلام؛ ولما سبق تبين للدايره استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه استنادا علي العقد المتفق عليه والذي اقرت به المدعي عليها، بالاضافه الي البينه المقدمه من المدعيه التي تثبت صدق دعواها واتمام تسليم واكمال المشروع وهي رساله بريد الكتروني كما هو مذكور في وقايع هذه الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه: (١-يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه. ٢- يشمل الدليل الالكتروني الاتي: ا- المحرر الالكتروني. ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني. ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه.)، كما لم تدفع المدعي عليها الايميل بالتزوير ولم تطعن فيه بذلك وما ذكرته بان الموظف (...) غير مخول بالاستلام فلم يرد في العقد التنصيص علي طريقه معينه للاستلام او اعتبار موظف محدده لاستلام المشروع واضافه الي كون الايميل مستند له حجه حسب ما جاء فيما تقرر بعاليه لم يصدر من المدعي عليها ما يفيد عدم انجاز المدعيه لاعمالها او انذار من قبلها للمدعيه او رد علي الايميل او تعقيب علي عمل صادر من المدعيه او حصر لاعمال لتسليم الاعمال للغير مثلا فلم تقدم المدعي عليها البينه علي ما دفعت به حينما ان دعوي المدعيه قد ترجحت بالقراين المقدمه في دعواها اضافه الي طول مده عدم اعتراض المدعي عليها علي اعمال المدعيه ولذلك تنتهي الدايره معه الي اعتباره والاعتداد به بما قدمته المدعيه من قراين تثبت صحه دعواها، وحيث ثبت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وماطلت في ادايه، حتي الجات المدعي لرفع هذه الدعوي وحيث طالب المدعي باتعاب المحاماه واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه وهي مما يجب ان تضمن الدايره حكمها الفصل فيها استنادا علي الماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقدرها علي النحو الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (١٤١٧٥٠) ريال مايه وواحد واربعين الف وسبعمايه وخمسون ريال اضافه (١٤٧٥٠ريال) اربعه عشر الف وسبعمايه وخمسين ريال اتعابا للتقاضي لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٦١٣ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٤١٧٥٠) ريال، والتي تمثل المتبقي من مبلغ انجاز اعمال المقاوله للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) العالميه المحدوده رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (١٤١٧٥٠) ريال مايه وواحد واربعين الف وسبعمايه وخمسون ريال اضافه (١٤٧٥٠ريال) اربعه عشر الف وسبعمايه وخمسين ريال اتعابا للتقاضي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣ه تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وتتلخص مطالبه المستانف بما يلي: اولا: استندت الدايره في حكمها استنادا كاملا علي العقد المبرم بين الطرفين والايميلات المرسله من المدعيه وهاتان البينتان لا تكفي للادعاء بانجاز كامل الاعمال. ثانيا: علي فرض ان المدعيه انجزت كامل الاعمال فلم تقم الدايره بالتحقق من دفع موكلتي وهو تاخير المدعيه في التنفيذ، فقد نص العقد صراحه في البند (٥) علي غرامه التاخير بل ان الايميلات التي تستند عليها المدعيه اقرار صريح منها بالتاخير ويطلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير الوارده في العقد، ولقد جري تحديد جلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه ٦٢٢٩ لعام ١٤٤١ه والمؤرخ في ١١/٨/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (١٤١٧٥٠) ريال مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال اضافه الي (١٤٧٥٠ريال) اربعه عشر الف وسبعمايه وخمسين ريال اتعابا للتقاضي. وبﷲ التوفيق .