moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٣٧٥٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- تنكر مياه لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٦,٤٩٢.٠٠) سته عشر الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- معدات قلاب سكس لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون الفا وميتان وستون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون الفا وميتان وستون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون الفا وميتان وستون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٥/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦١,٢٦٠.٨٧) واحد وستون الفا وميتان وستون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م الي ١٤٤٥/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٨م، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢١/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر مطالبته بمبلغ قدره (٥١.٧٥٩) ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وطلب الصلح مع المدعيه علي تجزيه سداد المبلغ علي ثلاث دفعات شهريه، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار والصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم ممانعه موكلته من الصلح علي ذلك، وذلك بما تخوله وكالته من حق الصلح، واتفق الطرفان علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. وبناء علي الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٥١,٧٥٩) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال علي ثلاث دفعات حيث تحل الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٣) سبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وتحل الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٣) سبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه وتحل الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٣) سبعه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٦ه، والله الموفق.