moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم ٥٠٧٩ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في ٢٣/٧/١٤٣٩ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ١٠/٨/١٤٣٩ه وحضر (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩ه، كما حضر (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٦/٧/١٤٣٩ه، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الشراكه وقدره (٢٥.٠٠٠) ريالا وبسؤاله عن بينته طلبت مهله لاحضارها وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي امانه السر، فاستعدا بذلك، وموعد رد المدعي عليها في تاريخ ٢/٨/١٤٣٩ه ورد المدعي في تاريخ ٩/٨/١٤٣٩ه وجواب المدعي عليها في تاريخ ٩/٩/١٤٣٩ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٦/٧/١٤٣٩ه، واطلعت الدايره علي المذكرات المودعه بملف القضيه، واكد وكيل المدعي علي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي تسلمته للمضاربه به محل تموينات بشارع (...) وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال لتفريطها في اداره الشراكه وتاجير المحل لطرف اخر ليضارب به دون علم المدعي وموافقته، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد اي تعامل تجاري بين الطرفين اما الحوالات البنكيه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها فهي صحيحه الا انه لا يوجد اي اتفاق علي الشراكه بين الطرفين واضاف ان موكلته لا تعلم سبب التحويل، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال تسلمته للمضاربه به محل تموينات بشارع (...) لتفريطها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بدخول المبلغ في حساب مؤسسه موكلته الا انه دفع بعدم وجود اي علاقه تجاريه بين الطرفين، ومن ثم فان مال المدعي داخل في ضمانها ما لم تثبت العكس، وبما ان علي اليد علي ما اخذت حتي تؤديه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (...) سجلها المدني (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجلها التجاري (...) بان تدفع ل (...) سجله المدني (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، وحدد يوم الاحد ٢٠/١/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في ٣/١/١٤٤٠ه. الحكم في القضيه رقم ٧٢٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/١٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. وقد حددت الدايره يوم الاحد ٢٠/١ /١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا . (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٣/١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٥٠٧٩ لعام ١٤٣٩ ه والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ، محمولا علي اسبابه . وﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،