moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570131442 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ((انه بتاريخ 1443/03/8ه الموافق 2021/10/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حديد مستورد مسنن خاص بعمل الصبيات وتم التوريد علي ثلاث مراحل في ثلاثه فواتير.) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/8ه الموافق 2021/10/14م بثمن اجمالي قدره (13,512.50) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد ويتم التوريد علي الطلب والمفروض ان يتم السداد بعد التوريد الثالث)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/7ه الموافق 2022/06/06م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مختومه من الشركه المدعي عليها) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,512.50) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/ 05/ 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم (...) صادره من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض وتاريخها 24 /08/ 1444 ه ، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواها احال لما جاء في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها وجدت انها تضمنت (انه بتاريخ 1443/03/8ه الموافق 2021/10/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حديد مستورد مسنن خاص بعمل الصبيات وتم التوريد علي ثلاث مراحل في ثلاثه فواتير.) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/8ه الموافق 2021/10/14م بثمن اجمالي قدره (13,512.50) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد ويتم التوريد علي الطلب والمفروض ان يتم السداد بعد التوريد الثالث)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/7ه الموافق 2022/06/06م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مختومه من الشركه المدعي عليها) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,512.50) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: جميع ما ذكر المدعي في دعواه صحيح جمله وتفصيلا وموكلتي لا تنكر حق المدعي الذي يطالب به هكذا اجاب وبالاطلاع علي الوكاله المقدمه من قبل المدعي عليه وكاله تبين ان له حق الاقرار عن موكلته وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها بما تم توريده فيما تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه ولما لم ينكر المدعي عليه وكاله الدعوي واقر بالتعاقد وبقيمه المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء سير في الدعوي متعلقه بهذه الواقعه وبما ان الاقرار صادر ممن وكيل المدعي عليها، ولما جاء في الماده العشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الفقره الثانيه منها والتي نصت علي تخول الوكاله في المرافعه الوكيل اتخاذ اي اجراءات من اجراءات الاثبات وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن الوكاله النص صراحه علي تفويض خاص للوكيل باي من مما ياتي : الاقرار ولان الدايره قامت بالتحقق من تخويل المدعي عليها للوكيلها الحضر بهذا الحق مما تنتهي الدايره لما جاء في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (13,512.50) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.