moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٠١٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للتجاره الدوليه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع عباره عن اسماك وربيان) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٧٧٧.١٥) ميتان وخمسون الف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله سدد منه (١٧٤,٨٦٠.٤١) مايه واربعه وسبعون الف وثمان ميه وستون ريال وواحد واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال واليه التوريد بين الطرفين (البيع بالاجل وتوريد البضايع المباعه ويتم سداد قيمتها بعد شهرين من التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٩١٦.٧٤) خمسه وسبعون الف وتسع ميه وسته عشر ريال واربعه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره الدوليه علي مبلغ قدره (٩٥,٩١٦.٧٤) خمسه وتسعون الف وتسع مايه وسته عشر ريال واربعه وسبعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ، وقرر وكيل المدعيه مبلغ (٦٥,٩١٦.٧٤) خمسه وستون الف وتسع ميه وسته عشر ريال واربع وسبعون هلله، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في كشف حساب مبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في: (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٩١٦.٧٤) خمسه وستون الف وتسع ميه وسته عشر ريال واربع وسبعون هلله)، وحيث ان المدعي عليه قدم في سبيل اثبات طلبه محرر عادي ممهور بتوقيع المدعي عليها ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٩١٦.٧٤) خمسه وستون الف وتسعمايه وسته عشر ريالا واربع وسبعون هلله.