moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439263333 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" حيث انه وبتاريخ 11 / 7 / 1439ه تعاقد موكلي (...) مع المدعي عليها (شركه (...)) بعقد شراكه محاصه واستثمار، يتضمن تسليم موكلي للمدعي عليها مبلغ قدره (100.000) ريال وذلك للاستثمار في ارض مملوكه للشركه في جمهوريه (...) منطقه (...) في العاصمه (...)، مقابل اعاده راس المال، بالاضافه الي ارباح بنسبه 25% بمبلغ وقدره (25.000) ريال، وعليه قام موكلي بتسليم المبلغ للمدعي عليها، ونظرا لانتهاء مده العقد بتاريخ 11 / 1 /1441ه، وعدم التزام المدعي عليها بتسليمنا راس المال والارباح، فانه يصبح في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (125.000) ريال، ورغم المحاولات المتكرره لسداد ما بذمتها ولكن دون جدوي. وختم لايحه دعواه بطلب: 1. الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ قدره (100.000) ريال. 2. الزام المدعي عليها بالارباح 25% بمبلغ قدره (25.000) ريال. 3. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه 10% (12.500) ريال.". فحددت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 02/11/1443 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والذي يطلب فيها 1. الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ قدره (100.000) ريال. 2. الزام المدعي عليها بالارباح 25% بمبلغ قدره (25.000) ريال. 3. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه 10% (12.500) ريال.)، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1443/11/30ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبطلب الدايره الجواب من المدعي عليه وكاله طلب قبل الاجابه تحديد الحواله التي يستند عليها المدعي في دعواه كون ذات المستندات المقدمه في هذه الدعوي قدمت من المدعي في دعوي اخري، وبالاستفسار من وكيل المدعي عن ذلك قرر بان العقد في هذه الدعوي ابرم بين المدعي والمدعي عليها، والحوالات كانت من حساب والد موكله للمدعي عليها بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، منها مبلغ (100,000) مايه الف ريال يخص هذه الدعوي، ومبلغ (200,000) ميتان الف ريال تخص الدعوي الاخري، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي عن الدعوي، ورفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 10/01/1444ه وهذا نصها: (بالاشاره الي الدعوي المشار اليها بعاليه نرفض كافه ماجاء بلايحه دعوي المدعي كما ان المدعيي ذكر وقايع مهمه ومؤثره بالدعوي شارحه لنفسها – ومرفقه بلايحه دعواه اغنتنا عن تقديم المزيد من الدفوع - نعرضها لفضيلتكم بما يلي: وفقا للثابت وبالرجوع الي ضبط الجلسه السابقه والمستند المرفق بالدردشه الخاصه بالدعوي ذكر بان الحواله من (...) الي (...) اي انهم اطراف مختلفين لا علاقه لموكلتي بهم ، كما نفيد فضيلتكم بان الدعوي الماثله امام فضيلتكم ذات الدعوي مقدمه من المدعو (...) ضد موكلتي بذات اللايحه والطلبات والمستند المزعوم لدي المحكمه التجاريه بمحافظه جده_ وعدم ثبوت استلام موكلتي اي مبلغ محل العقد المزعوم حيث انه بالرجوع لسجلات الشركه لا يوجد اي مستند يفيد بان المدعي عليها استلمت من المدعي المبلغ المزعوم ، ، كما نشير لفضيلتكم بان العقد غير مرفق بلايحه الدعوي وبسؤال موكلتي عن المدعي ذكرت بان العقد لم يفعل بين طرفيه وتم وضعه بالارشيف لعدم العمل وبناء عليه، ولجميع ما سبق نامل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الصفه) عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 12\01\1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه، ونص الحاجه منه: (اقرار المدعي عليها بالعقد افاد بان ممثل المدعي عليها ذكر الاتي: (وبسؤال موكلتي عن المدعي ذكرت بان العقد لم يفعل بين طرفيه وتم وضعه بالارشيف لعدم العمل)، وهذا يعد اقرار من المدعي عليها بصحه العقد، فكيف يدفع بعدم صفه موكلته وهو اقر بصحه العقد وان العقد لديهم؟ وبشان ما دفع به ممثل المدعي عليها بان الحواله كانت من (...) الي (...)، وافاد بانهم اوضحوا في الجلسه السابقه بان العقد في هذه الدعوي ابرم بين موكله والمدعي عليها، والحوالات كانت من حساب والد موكله (...) الي المدعي عليها بمبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، منها مبلغ (100,000) مايه الف ريال، ريال يخص هذه الدعوي، ومبلغ (200,000) مايتان الف ريال، يخص الدعوي الاخري، وافاد ان الدعوي الاخري بمبلغ (200,000) مايتان الف ريال، تم النطق بالحكم فيها وصدر حكم ابتدايي فيها (مرفق 1 حكم الدعوي الاخري). كما افاد بانه في صدر العقد مذكور الاتي: (الطرف الاول شركه (...) سجل (...) ومركزها الرييسي بمدينه (...)حي (...) شارع (...)، ويمثلها في هذا العقد نظاما السيد/ (...) بصفته مدير الاستثمار والعضو المنتدب بالشركه)، وايضا هو من قام بتوقيع العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها وقد مهر في جميع اوراقه بختم المدعي عليها، وحيث ان المصادقه بالختم تعد اقرارا لكون الختم يمثل امضاء الشركه واقرارها بما يحتويه المستند، كما افاد بان المدعي عليها اقرت في الماده الثالثه بالعقد باستلام راس المال ونصها (وانه قد قرر الطرف الثاني المساهمه بعدد (1) سهم بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وقد تم دفع المبلغ). (مرفق 2 العقد) وبشان ما دفع به ممثل المدعي عليها بان الدعوي الماثله امام هي ذات الدعوي المقدمه من الاستاذ (...) ضد المدعي عليها، اوضح بان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح، والصحيح بان الدعوي المقدمه من والد موكله مختلفه وبعقد مختلف، وتم النطق بالحكم فيها. وانتهي بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، و الزام المدعي عليها بالارباح (25%) بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه 10% (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال). وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/16 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار (...)، والذي يتبين من خلال كشف الحساب المقدم من المدعي وكاله انه هو من قال بتحويل المبلغ للمدعي عليه، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/08 ه وملخصها: حضر المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر الحاضر/ (...) (والد المدعي) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، وبدات الجلسه بسؤال الدايره للحاضر (...) عن تحويله لمبلغ (100,000) مايه الف ريال للمدعي عليها، فاجاب نعم وانها كانت لصالح المدعي من اجل شراكه بينه وبين المدعي عليها، وان ليس له في هذا المبلغ حق. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث صدر الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامه نوعيا بنظر هذه القضيه وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وذلك في الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه العامه بجده برقم 439263333 وتاريخ 10/08/1443ه وحيث نصت الفقره: ب/1/78 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات: " ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها". عليه فان الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمه بنظر هذا النزاع. وعن الموضوع: وحيث اقر وكيل المدعي عليها ان العقد لم يتم تفعيله، كما انه قد ثبت للدايره ان مبلغ الشراكه قد تم تحويله من حساب (...)، وحيث اقر المدعو فريد امام الدايره ان هذا المبلغ يخص الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها، عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاعاده راس المال، واما عن طلبه باتعاب المحاماه: فحيث ان المدعي عليها احوجت المدعي الي الشكايه والي توكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (5.000 ريال)، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا وقدره (100.000 ريال) مايه الف ريال. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره 5.000 ريال والله الموفق.