moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3273 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره و المقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 23/ 5/ 1440ه, ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها والتي كان يمثلها في العقد المدعو/ (...)، وذلك للقيام بتوريد وتنفيذ اعمال التكييف المركزي لعقار موكله لقاء مبلغ قدره (360.000) ثلاثميه وستون الف ريال، وتم سداد ما قيمته (306.000) ثلاثميه وسته الاف ريال، لحساب مؤسسه المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وانتهي في لايحه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي تسلمته والمبين اعلاه، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته لا تنكر وجود تعاقد بينها والمدعي، موضحا انه وبعد تنفيذ موكلته لمعظم اعمال العقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعي علي نقل تنفيذ العقد الي مقاول اخر هو مؤسسه (...)، وتم اخلاء طرف موكلته عن اعمال العقد محل الدعوي، كما يتبين من المخالصه الخطيه التي حررها ممثل المدعي في العقد، وبالتي فلا وجاهه لاختصام موكلته في هذه الدعوي، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي دفع بعدم صحه المصادقه، موضحا ان موكله استمر بتحويل المبالغ لحساب مؤسسه المدعي عليها. وحدد لاستكمال نظر الدعوي جلسه 11/ 1/ 1441ه، والتي تبين فيها عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب فتح باب المرافعه في الدعوي، فاجابته الدايره لما طلب، وحددت لنظرها جلسه 16/ 2/ 1441ه والتي تمسك فيها وكيل المدعي عليها بما تم تدوينه علي العقد المبرم بين الطرفين ابتداء من ابراء ذمه موكلته من استكمال الاعمال محل التعاقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بصحته، وذكر ان ذلك كان بناء علي ما ذكره المدعو/ (...) علي ان المؤسسه التي ستقوم باستكمال الاعمال هي تابعه للمدعي عليها ويمثلها، وطلب ادخال مؤسسه (...) كطرف في الدعوي واستعد بابلاغها بمواعيد جلسات الدعوي. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل مؤسسه (...) ولم يثبت تبلغها بموعدها رغم التزام وكيل المدعي بذلك، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره (306.000) ثلاثميه وسته الاف ريال تمثل قيمه ما تسلمته المدعي عليها انفاذا للعقد المبرم بينهما في 9/ 2/ 1438ه، والذي بموجبه التزمت المدعي عليها بالقيام باعمال التكييف المركزي لعقار موكله ولم تنفذ ما التزمت به، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثانيه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) في 22/ 1/ 1435ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام. وعن موضوع الدعوي ووفقا لما ساقته واقعات الدعوي ولما كان وكيل المدعي اقام دعواه علي سند مفاده قيام موكله بتسليم المدعي عليها المبلغ المدعي به بموجب العقد المبين اعلاه، الا ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المطلوبه منها، الامر الذي حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي لحفظ حقوقه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بان المدعي قد ابرا ذمه موكله من العقد محل الدعوي، وقام ممثله المدعو/ (...) بتحرير ما نصه "هذا العقد لاغي وليس للطرفين اي التزامات نحوه" علي متن العقد محل الدعوي، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات والدفوع المقدمه فيها، ولما كانت الدايره قد واجهت وكيل المدعي بذلك واقر بصحته ولم يطعن علي ذلك الاقرار بما ينال منه، او يفقده ركنا من اركان قبوله، اما وقد تبين ذلك، وكان من اللازم اعمال اثر ذلك الاقرار في الدعوي سيما وقد ثبت؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي القضاء برفض الدعوي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي رقم (3273 لعام 1440ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه/ (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1195 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره و المقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (306.000) ريال، اضافه لالزامها بدفع اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 1441/ 5/ 26ه في القضيه رقم 3273 لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي رقم (3273) لعام 1440ه المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.