tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6736/1/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1423-11-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:261 entity=legal_basis:cabinet_decision:261 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 6736/1/2/ق لعام 1438/ه 
المقامه من: (...) صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات
ضد: (...) صاحب مؤسسه (...) للكلادنج والزجاج 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، وبقي القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم 10/11/1438ه حيث سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب ان المدعي عليه قام بالترويج والاعلان لمشاريع لم يقم هو بعملها، بل قام بها المدعي مما يتبين معه استغلاله لجهود وسمعه المدعي، وطلب الزامه بالتعويض عن التعدي والتزوير والغش الذي اضر بالمدعي بمبلغ قدره (4.000.000) ريال، ثم اقر المدعي وكاله انه لا يوجد اي تعامل تجاري بين الطرفين، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعه الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعه ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423 ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي ديوان المظالم، وما عدا ذلك لا يدخل في ولايه القضاء التجاري الا بنص صريح علي اعتبار ان القضاء التجاري مستثني من القضاء العام، والاستثناء لا يتوسع فيه.
ولما كان الثابت – حسبما ورد في دعوي المدعي اعلاه – انه لا توجد علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليه بخصوص موضوع هذه القضيه، وبالتالي فان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي وبه تقضي.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للكلادنج والزجاج.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم 22 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات
ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للكلاندج والزجاج)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
10/11/1438ه في القضيه رقم 6736/2/ق لعام 1438 ه
الحمد لله وحده وبعد: 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فغن الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للكلادنج والزجاج.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي ارواق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 6736/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للكلادنج والزجاج.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.