moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٩٠٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: تقدمت المدعي عليها بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢١م بامر شراء ممهور بختم المؤسسه الرسمي تطلب من موكلتي توريد خدمات الانترنت لمده ٢٤ شهرا (مرفق١)، وبناء عليه تم تاسيس عدد ١٩ خط للمدعي عليها وذلك بموجب محضر تسليم الشرايح (مرفق ٢)، والتي تم توثيق استلامها ونقلها باسم المدعي عليها عبر مركز (...)(مرفق ٣). قامت موكلتي بتوريد خدمات الانترنت للخطوط المملوكه للمدعي عليها، وترتب علي استخدام المدعي عليها مبالغ ماليه مستحقه بلغت (١٥.٣٤٨) خمسه عشر الفا وثلاث مايه وثمان واربعون ريال سعودي. (مرفق ٤). طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات عده مرات الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الامر الذي دفعها الي رفع المطالبه في منصه تراضي تمهيدا لاقامه هذه الدعوي واسترداد حقوقها الثابته بموجب العقد والفواتير (مرفق ٥). ثانيا: الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٣٤٨) خمسه عشر الفا وثلاث مايه وثمان واربعون ريال سعودي، والتي تمثل قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته التفويض و مذكرتي الاستلام و الفاتوره. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٢٧/١٠/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤ه والصادره من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته وجري من الدايره الاطلاع علي قرار المحكمه العليا ٥٣١٠٩٣٩ وتاريخ ٦/٦/١٤٤٣ والمتضمن اختصاص (...) بنظر النزاع، لذا قررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. وحكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه العامه بجازان ولاييا، وتشير الدايره ان القضيه عاده من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الشكلي الصادر من الدايره وجري تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره ان القضيه عادت من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الشكلي الصادر من الدايره وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي قال: (ان البينه هي الفاتوره ومحضر تسليم الشرايح و عددها ٣٨ شريحه) هكذا قال. وجري من الدايره الاطلاع علي الفاتوره بمبلغ المطالبه والمؤرخه بتاريخ ٦ اغسطس لعام ٢٠٢١ م كما جري الاطلاع علي محضر تسليم الشرايح والموقع من باسم الاعجم مفوض المدعي عليها، وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم و قررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٩٠١٢ تسعه عشر الفا واثنا عشر ريالا والذي يمثل قيمه خدمه انترنت، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي فاتوره ومحضر تسليم شرايح وعددها ٣٨ شريحه، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي الفاتوره ظهر لها انها بمبلغ المطالبه ومؤرخه بتاريخ ٦ اغسطس ٢٠٢١م والاطلاع علي محضر تسليم الشرايح والموقع من باسم الاعجم مفوض المدعي عليها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٩٠١٢ تسعه عشر الفا و اثنا عشر ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٩٠١٢ تسعه عشر الفا و اثنا عشر ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.