moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٩٣٢٧ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: المؤسسه المدعيه تعمل في نشاط بيع وتوريد بطاريات وكفرات السيارات وعلاقتها بالمدعي عليها هي علاقه بيع بالاجل حيث تقوم المدعيه ببيع بطاريات للمدعي عليها بثمن مؤجل يسدد (...) اجل محدد، / وحيث انه بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٨م تقدمت المدعيه بطلب فتح حساب لشراء بضاعه من المدعيه عباره عن بطاريات، وتمت المصادقي علي طلب فتح الحساب من الغرفه التجاريه (مرفق ١) ٢/ استلمت المدعي عليها بضاعه بمبلغ اجمالي ٦٣٨,٤١٣ ستمايه وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال. (مرفق عدد ٩ فواتير موقعه باستلام المؤسسه المدعي عليها) ٣/ المدعيه طالبت المدعي عليها بسداد ما عليها من مبالغ، فحررت ثلاث شيكات بنكيه يتم صرفها كل ٢٠ يوم، بحيث يتم صرف الاول بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م، والثاني بتاريخ ٢١/ ٠١/ ٢٠١٩م، والثالث بتاريخ ١١/ ٠٢/ ٢٠١٩م. ٤/ لم تلتزم المدعي عليها بتغطيه الشيكات في موعد استحقاقها، وطلبت من المدعيه تاجيل تقديم الشيكات للوفاء علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبالغ نقديه حسب قدرتها اثناء التعامل التجاري مع استمرار توريد بضايع جديده ٥/ وصل اجمالي البضاعه التي استلمتها المدعي عليها مبلغ ٦٣٨,٤١٣ ستمايه وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال. حتي نهايه التعامل بعدد ٩ فواتير (مرفق ٢) تفاصيلها كالتالي: ١/ فاتوره برقم ٢٢٦٤ بقيمه ١٢٧٢٠٢.٨٣ بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٨ - ٢/ فاتوره برقم ٢٣٣٤ بقيمه ٥٢١٩٠.٢٥ بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٨ - ٣/ فاتوره برقم ٣٠٤ بقيمه ١٢٥٠٠.٢٥ بتاريخ ١١/ ٠١/ ٢٠١٩ - ٤/ فاتوره برقم ٢٩٩ بقيمه ٤٦٣٥٠,٨٩ بتاريخ ١١/ ٠١/ ٢٠١٩ - ٥/ فاتوره برقم ١٠٣٠ بقيمه ٥٤٧٦٩.٦٤ بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ٢٠١٩ - ٦/ فاتوره برقم ٢٠٢٨ بقيمه ١٤٥٩٢٦.٩ بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠١٩ - ٧/ فاتوره برقم ٢٣١٠ بقيمه ١٠٣٤٦٥.٦٤ بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩ - ٨/ فاتوره برقم ٢٣٣٠ بقيمه ٩٧٥٠.٢ بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ٢٠١٩ - ٩/ فاتوره برقم ٣٨٨٥ بقيمه ٨٦٢٥٦.٩٢ بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠١٩ ٧/ وبلغ اجمالي المسدد من المدعي عليها مبلغ ٣٣٥,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وكان اخر سداد بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠١٩ بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال، وفي نفس اليوم استلمت بضاعه بموجب فاتوره رقم ٣٨٨٥ بقيمه ٨٦٢٥٦.٩٢ بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠١٩ ثم توقفت المدعي عليها عن الدفع، مما اضطر المدعيه للمطالبه بقيمه البضاعه، فامتنعت المدعي عليها وانكرت حقنا الثابت باستلام البضاعه بموجب فواتير موقعه بالاستلام. ٦/ وايجازا فان المدعي عليها استلمت بضاعه بقيمه ٦٣٨,٤١٣ ريال سددت منها مبلغ ٣٣٥,٠٠٠ ريال وتبقي في ذمتها مبلغ ٣٠٣,٤١٣، ثلاثمايه وثلاثه الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال,واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعيه المثبت وكالته في ملف الدعوي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب ما هو مثبت في محاضر القضيه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي؟ فقرر بانها عدد من الفواتير، المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، وثلاث شيكات صادره من المدعي عليه بدون رصيد حسب الاعتراض المقدم من قبل البنك وتشير الدايره الي انها اعتبرت المدعي عليه بمنزله الحاضر المنكر؛ لعدم حضوره مع تبلغه، كما انه لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعدها عن طريق منصه ابشر، وقد حضر وكيل المدعيه بطلب مزيد بينه احال علي مرفقات الدعوي وبالاطلاع علي المرفقات وجدت الدايره ثلاث شيكات صادره من المدعي عليه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال وكشف حساب صادر من المدعي، عليه فقد افهمت الدايره ان بينته تثبت له مبلغ ٣٠٠ الف ريال وان له يمين المدعي عليه علي ما زاد عن ذلك فقرر بقوله ان موكلي يحصر دعواه في المطالبه بمبلع ٣٠٠ الف ريال فقط، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، يمثل قيمه توريدات للمدعي عليها بموجب الفواتير المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كان المدعي عليها صادق علي استحقاق المدعي بان سلم له شيكات بالمبلغ المطالب به، مما يكون معه تعلق ذمته بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم يطعن في صحتها؛ بسبب تبلغه وعدم حضره مما يدل علي الاقرار الضمني بها، ؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان الشيكات بالمبلغ المطالب به كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه الشيكات. وحيث تضمنت الماده (٩) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١ يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (١٠) علي انه: ١ يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فقط.