Bayan Taxonomy Explorer

القرار رقم 13 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=legal_basis:ministerial_decision:100 entity=legal_basis:ministerial_decision:497/7 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0

(القرار رقم ١٣ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) يرقم (٢٢/١١) لعام ١٤٣٥ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للفتره من ٢٠٠٣/٨/٣ م حتي ٢٠٠٣/٣١ الحمد لله وحده والصلاه والسالم علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثالثاء/٥/٧. انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس 1. الدكتور نايب الرييس ٢. الدكتور عضا ٣. الدكتور عضا ٤. الدكتور عضا ٥. الاستاذ سكرتيرا ٦. الاستاذ 9/1 اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكي للفتره من ٢٠٠٣/٨/٣ تم حتي ١٢٧/٣/٢٠ و تاريخ ٣/٣٦٠ و تاريخ ١٤٧٧/٦٥ و قد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ١٤٧٧/٦/٦١، وحيث ان فتره الاعتراض تنتهي بتاريخ العترض مقبول يوم الجمعه وهو احد ايام الاجازه الرسميه، والاعتراض مقدم يوم السبت ١٤٧٧/٦/٦١، وبذلك يكون الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم ٩٦١/٨/٢٢ و تاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1 - الاستثمارات مبلغ ١٤٦١٣٧٨ وجهه نظر المكلف: تود شركه (ا) افاده سعادتكم ان المصلحه قد رفضت حسم الاستثمارات الاخري من وعاء الزكاه. وكما ورد في الايضاح (٥) حول القوايم الماليه المقدقه، فان المبلغ اعلاه يمثل اسهما في الشركات التاليه التي تاسست خلال الفتره: المبلغ شركه (ت) ٩٤١٣٧٨ المجموع ان شركه (ا) غير موافقه علي اجراء المصلحه بفرض حجم الاستثمارات اعلاه من وعاء الزكاه للاسباب المذكوره فيما يلي: ان المصلحه قد احطات في فهم عرض الاستثمارات لدي شركه (ا) بسبب الوصف الوارد في القوايم الماليه " استثمارات متاحه للبيع " واعتبرتها " عروض تجاره " . وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) الافاده بما يلي: ١ - ٣ قامت شركه (ا) بالاستثمار بالاسهم في الشركات اعلاه بهدف الاستثمار الطويل الاجل. ١ - ٤ ان العباره الوارده في القوايم الماليه " متاحه للبيع " " كانت وصفا ازاميا بمقضي معيار المحاسبه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين الذي يتعين علي شركه (ا) التقيد به. ١ - ٥ ان الوصف الالزامي " متاحه للبيع " يغطي كلا النوعين من الاستثمارات اي الاستثمارات ذات الاغراض الطويله الاجل والاستثمارات القصيره الاجل او لاغراض المتاجره. وفي كلنا الحالتين تكون الاستثمارات متاحه للبيع وكما تدرك المصلحه الموقره 9/2 فان الاستثمارات التي تتم للاغراض الطويله الاجل يمكن اييا يبعها بعد عاده سنوات في حاله وجود سعر جيد لها في السوق. لذلك فان الوصف " متاحه للبيع" لا يعني كونها من عروض التجاره. ٢٦٦٦٥ الفتوي رقم ١ - ١ ان الموضوع المذكور اعلاه، اي الاستثمار للاغراض الطويله الاجل والاستثمار لاغراض الميثاره قد عولج بشكل واضح في الفتوي رقم ٢٢٦٥ علي النحو التالي: " السؤال السادس " : هل هناك فرق بين زكه الاسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربه في الاسهم يبقا وشراه والمساهم الذي يقتني هذه الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب فام ببيعها؟ الجواب: نعم هناك فرق فمن يضارب في الاسهم يبقا وشراه تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره اما من يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسر مناسب باعها فليس عليه زكله لانه لم يجعلها عروض تجاره بل غلب علي فعله انها للقنيه لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانا تجب عليه زكاتها. يتضح من الجواب المذكور اعلاه ان الاستثمار الطويل الاجل في الاسهم بغرض الاستفاده من ارباحها لا يخضع للزكه حتي لو تم بيع الاستثمار لاحقا بسعر مناسب. وكما اوضحنا سابقا فان شركه ( ا ) استثمét في الاسهم في الشركات المذكوره اعلاه بقصد الاستثمار الطويل الاجل. لذلك فانه ينبغي اعتماد حسام الاستثمار في الشركات اعلاه بموجب الفتوي رقم ١٢٦٦٥. 1 - 7- 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 8 وفي هذا الخصوص تود الشركه ان تفيد المصلحه ذلك انه قبل اصدار الربط النهاي للفتره المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤م طلبت المصلحه بعض المعلومات الاضافيه بشان الاستثمار في العقارات والاستثمارات الاخري، وذلك كما جاء في خطاب المصلحه رقم ١٣/٢٩٧/١٨ ه. وقد تم تقديم المعلومات المطلوبه حسب الاصول من قبل شركه ( ا) ( م) المصلحه رقم ١٣/٢٩٧/١٨ ه. وقد تم تقديم المعلومات المطلوبه حسب الاصول من قبل شركه ( ا) بخطابها في ١٣١٢٦/١٨ م. مع كافه المستندات المؤيده للشراء ولدفع المبالغ المتعلقه بالاستثمارات اعلاه الي الشركات المستثمر فيها. 1 - 9 ان القرار الوزاري رقم ٢٩٣ واحكام الشريعه يلزمان الشركه بدفع الزكاه علي الاموال التي تمكث في الشركه حولا كاملا. ويرجي الملاحظه ان الشركه قد اضافت الي وعاء الزكاه جميع البنود الخاضعه للزكه. وقد تم الاستثمار قيد المناقشه من اصل تلك الاموال التي اجعت للزكه. علما بان الاجراء الميبع لدي المصلحه هو اعتماد الاستثمارات كبسم من وعاء الزكاه لان ما يقالها في راس المال والاحتياطي يدرج في وعاء الزكاه بصرف النظر عن كون الاستثمار قد يري في السنه الحاليه او السنوات السابقه. لذلك ينبغي السماح بحسم هذه الاستثمارات وفقا لتعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١/١٨٤٣/٢ المؤرخ في ١٢٩٢/٨٨ 1 - بالاضافه الي ما تقدم، نزلعت انتباه المصلحه الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٢ لعام ١٤١٠ ه والذي حكمت فيه اللجنه الموقره علي النحو التالي عند دراسه قضيه مماليه واثبتت نقطه مبدييه بشان قابله اعتماد الاستثمار الذي يتم خلال العام: 9/3 " بعد الالطلاع علي وجهتي نظر كل من الشركه وال مصلحه في الخلاف حول عدم سم رصيد الاستثمارات اخر العام حيث صمت المصلحه رصيد الاستثمارات اول العام علي اعتبار ان الاضافات التي تمت خلال العام لم تزك في الشركه المستثمر فيها، وحيث انه لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام، لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره وانتقلت الي ذمه الشركه المستثمر فيها حيازه وتصرفا، وحيث ان الزيادات هي استثمارات في رؤس اموال شركات اخري فانها تعد استثمارا واجب اما ما استندت عليه المصلحه من انه طالما انتفت العله الموجبه للحسم وهي الازدواجبه فلا مجال لحسم الاستثمار لكونه تم خلال العام ولم يزك في الشركه المستثمر فيها، فهدا استناد ليس في محله، اضافه الي ان الاستثمار في الاساس يجب ان ينظر في مساله تزكته من عدها لدي الشركه المستثمر فيها مراعاه لما الت اليه تلك الاموال من اصول او مصاريف وخلافه مما لا زكاه فيها، واما تزكيتها لدي الشركه المستثمره ففيه افتراض بقاء المال نقدا لديها، والزكاه لا تقوم علي افتراضات، لذلك تري "اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات العام". 1 - 11 اجريت الاستثمارات اعلاه في اوراق ماليه غير مسجله في الاسواق الماليه وصنفت " كاستثمارات متاحه للبيع " في الায়حاد ٥ حول القوايم الماليه وفقا لمعيار الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين المتعلق بالاستثمارات. وتود شركه (ا) ان تلفت انتباه المصلحه الي ان الاستثمارات المذكوره اعلاه كانت لا تزال مملوكه للشركه كما في ١٢٠٥٠ م ما يثبت انها استثمار يهدف لاغراض طويله الاجل ولم يتم الاحتفاظ بها للاغراض التجاريه. الي الوعاء الزكوي للشركه. نورد فيما يلي الجزء ذي العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤٢٠ لطلاع المصلحه: ".... تعتبر واجبه الحسم من الوعاء الزكوي لان مبالغها ليست في حوزه الشركه وخرجت من دمتها". ملخص: في ضوء التوصيات اعلاه تامل الشركه من المصلحه اعتماد الاستثمارات اعلاه في الشركات غير المسجله في الاسواق الماليه كحسم فعلي من واعاء الزكاه. وجهه نظر المصلحه: لم تعتمد المصلحه قسم الاستثمارات الداخليه حيث لم يثبت ضوعها في الشركات المستثمر فيها للزكاه، اما الاستثمارات الخارجيه فلم يقدم المكلف الاثباتات المستنديه (الquaim الماليه) " عدا شركه (ت) باللغه الانجليزيه " من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار حتي يتسني للمصلحه انتساب الزكاه عنها، وباتالي حسمها من الوعاء الزكوي تمشيا مع القرار الوزاري رقم ١٠٠ وTARIK ١٤١٨/٤/٦٨ ه. 9/4 الوقايع: سالت اللجنه ممثلي المصلحه: لماذا لم ت قبل المصلحه حسم الاستثمارات الداخليه وما هي المستندات المطلوبه في ذلك ؟ فاجبوا: لم تقبل المصلحه حسم الاستثمارات الداخليه لان المكلف بقوايمه الماليه قد صنف هذه الاستثمارات ضمن الاصول المتداوله وهو ما جاء بالايضاح رقم (٥) صفحه (٩) من القوايم الماليه وقد اضح المكلف ان تلك الاستثمارات هي متاحه للبيع اي انها ليست بغرض القنيه كما انها لم تخضع في الشركات المستثمر فيها للزكه وذلك يشير له خطاب المكلف الوارد للمصلحه برقم ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٨١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٩١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٩١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٧٣١ ١٨٩١ ١٨٩١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٩١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٧٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٩٩١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨³١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٤١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٣١ ١٨٢١ ١٨٣١ الي القوايم الماليه اتضح ان الاستثمارات مدرجه ضمن الاصل طويله الاجل وصفت (متاحه للبيع)، وذلك وفق لمعيار المحاسبه عن الاستثمار في الاوراق الماليه فقره رقم (١٠٩) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، مما تري اللجنه معه حسم الاستثمارات الداخليه والخارجيه من الوعاء الزكي وذلك بعد احتساب الزكاه علي حصه المكلف في الاستثمار الخارجي وذلك عمل \[ \text { بالقرار الوزاري رقم } (1 0 0) \text { واتريخ } 1 4 7 8 / 1 4 8. \] \[ 2 - \text { مكافاه المدير التنفيذي } 2 1 7 2 9 3 7 \text { ريال } \] \[ \text { : وجه نظر المكلف: } \] \[ \text { ان شركه (ا) غير موافقه علي اجراء المصلحه بعدم سم مكافاه المدير التنفيذي للاسباب المذكوره ادناه: } \] \[ 1 - 1 \text { دفعت المكافاه المذكوره اعلاه للمدير التنفيذي السيد /......، وهو شريك في الشركه، مقال تفرغه لاعمال } \] \[ \text {الشركه. وقد سبق ان تم ايلاغ الشركه بهذه الحقيقه في النقطه } ^ {1} \text {من رد الشركه المؤرخ في } 1 3 / 1 4 ^ {1} \text {علي خطاب المصلحه } \] \[ \text { رقم } 1 3 / 1 9 4 7 / 1 8 \text { الموزي في } 1 4 / 1 4 \text { ونورد فيا يلي الجزء ذو العلاقه من رد الشركه علي خطاب المصلحه رقم } 1 4 / 1 9 4 7 / 1 8 \] \[ \text { الرواتب والمزايا التي حصل عليها الشركه خلال الفتره: } \] \[ \text { لم يحصل اي من الشركه علي رواتب او مزابا خلال فتره الميزانيه من } 2 0 0 / 1 2 / 1 3 1 \text { م و سوي المدير التنفيذي الاستاذ } \] \[ / \dots \text { والذي تم تعيينه بعقد مستقل (طبق لعقد تاسيس الشركه) - للتقعر التام مع التقيد بمواعيد العمل بالشركه وعدم مزاوله } \] \[ \text { اي عمل اخر بطريقه مباشره او غير مباشره سواء باجر او بدون اجر وذلك لايطانه كافه السلطات والطلبات والطلبات لاداره الشركه wed } \] \[ \text { حصل علي راتب وبدل سكن وبدل اجازه عن الفتره اعلاه بمبلغ (٢٦٣/٢٩٣) فقط اربعمايه واثان وستين الف وتسعمايه وثلاثه } \] \[ \text { وعشرين ريال لا غير. } \] \[ \text { نرفق نسخه من خطاب المصلحه رقم } 1 3 / 1 7 8 9 / 1 8 \text { مع نسخه من رد الشركه عليه والمؤره في } 1 3 / 1 7 8 9 / 1 8 \text { نرفق نسخه من خطاب المصلحه رقم } \] \[ (\text { المmlg } 0). \] \[ 1 - 2 \text { تود شركه ( ا ) ان تلفت انتها المصلحه الي الفتوي رقم } 1 2 1 7 6 4 / 3 / 9 \text { الماره في } 1 2 1 7 6 4 / 3 / 9 \text { الماره في } 1 \] \[ \text { لهييه كبار العلماء - اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والايفتاء والتي نصت علي اعتماد الرواتي المدفوعه للشركه مقال الخدمات } \] \[ \text { تكتلفه فعليه جايزه الحسم: } \] \[ 2 7 1 4 4 \text { الفتوي رقم } \] \[ \text { " ما ياخده صاحب المنشيه مقالب راتب او يدل سكن او مواصلات اذا حازه قبل نهايه الدول فلا يحسب في الوعاء الزكي للمنشاه } \] \[ \text { شانه شان رواتب ساير الموظفين، وما يصرف لهم من بملات ويراعي في تحديد ما ياخده صاحب المنشاه كراتب له ما ياخده } \] \[ \text { نظراء في المنشات المماليه " } \] \[ 1 - 3 \text { ينفيع اعتماد راتب وعلاقات المدير التنفيذي كمصروف يبق صدمه من الوعاء طالما ان هذا المبلغ مدفوع للمدير } \] \[ \text { التنفيذي مقال جهوده بالاضافه الي ان راتب المدير التنفيذي يدفع وفق لاحكام عقد توظيف رسمي مقال بالخدمات الموفاه. } \] \[ 1 - 4 \text { قبلت المصلحه في الفتره } 2 \text { من تعيمها رقم } 1 / 3 ^ {1 0} \text { بتاريخ } 1 / 4 ^ {1 1} / 3 ^ {1 2} / 3 ^ {1 3} \text { ه سم مكافات اعضاء مجلس الاداره في } \] \[ \text { الشركات المساهمه حيث اوردت المصلحه في ذلك التعميم: } \] 9/ "حيث ان الشركات المساهمه في المملكه العربيه السعوديه هي شركات سعوديه ١٠٠، وبما ان مكافاه مجلس الاداره للشركه تؤخد بنسبه من الارباح، اذا تعتبر من ضمن المصارف الواجبه الحسم حيث انها تدفع مقال بجود الاعضاء". ان النص المذكور اعلاه يؤكد الراي بان راتب المدير التنفيذي ينبغي مقارنته بالمكافاه المدفوعه لاعضاء مجلس اداره الشركه المساهمه مما يؤيد مطلابه " شركه ( ا ) " باعتبار مكافاه المدير التنفيذي كمصروف يحق سمه من الوعاء طالما انها دفعت مقابل جهود المدير التنفيذي. و-tdrdk المصلحه الموقره بان وظيفه المدير التنفيذي هي وظيفه رييسيه هامه في الشركه. ولو ان الشركه لم تعين السبد/……في هذا المنصب لكان لا بد لها من تعين سحض اخر في منصب المدير التنفيذي وكان سبعون علي الشركه دفع راتب وعلاقات له تمثل مطابيف عمل ضروريه مقال مهاره عمل صاحب منصب المدير التنفيذي. ملخص: استنادا الي التوضيعات اعلاه تامل " شركه ( ا ) " من المصلحه السماح بحسم مكافات المدير التنفيذي للفتره المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤ مسبير ٢٠٠٤ م علي اساس ان مكافات المدير التنفيذي تمثل مطاريف عمل فعليه مدفوقه مقال جهوده. الخلصه النهابيه: في ضوء المعلومات والتوظيات اعلاه تامل الشركه من المصلحه التكرم اجراء ربط معدل للفتره المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤ يتم فيه: • اعتماد حجم الاستثمارات في الشركات غير المسجله في الاسواق الماليه. • اعتماد حجم مكافات المدير التنفيذي. اما اذا تعذر علي المصلحه اجراء ربط معدل علي الاساس الموضع اعلاه، فان الشركه تامل التكرم اجاله قضيتها الي لجنه الاعتراض الابتداييه للتفصل بالنظر فيها. ب - وجهه نظر المصلحه: اغضت المصلحه بند الرواتب والمكافاه الي الزكاه حيث اتضح من خلال البيانات المقدمه من قبل المكلف ان المستفيد هو احمد الشركه بالشركه ووفقا لتعليمات المصلحه التي تقضي بان الراتب والمكافاه والحوافز التي يحصل عليها عضو مجلس الاداره في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تع د توزيعا للربح وليس تكليقا عليه ووفقا للقرار الوزاري رقم ٤٩٧/٧/١٤، والقرار الوارزي رقم (٤٨٠/٧/١٤) وتاريخ ١٤١١٢ الوقايع: سات اللجنه مملي المصلحه: ما سبع عدم قبول خصم ما حصل عليه المدير التنفيذي للشركه من الرواتب والمزايا؟ فاجبا: لم تقبل المصلحه حسم الرواتب والمزايا حيث ان المستفيد هو احد الشركه بالشركه وفقا لتعليمات المصلحه التي تقضي بان الرواتب والمكافات والغازيا التي يحصل عليها عضو مجلس الاداره في الشركه ذات المسيوليه المحدوده تعد توزيعا للربح وليس تكليا. كما سات اللجنه ممثلي المكلف ؟ ما هو تعليفك وهل تم تعيين مدير الشركه بعقد مستقل كما جاء في مدكره الاعتراض ? 9/7 فاجب: تضمنت المذكره المقدمه لم في هذه الجلسه صفحه (٤) و (٥) اسباب تحميل راتب المدير العام علي محاريف الشركه ويوجد عقد مستقل مرفق بالمذكره ملحق رقم (١١) وقدم ممللو المصلحه مذكره مكونه من (١١) صفحه وتم تزويد متملي المكلف بصوره منها كما تم تزويد متملي المصلحه بصوره من المذكره المقدمه من متملي المكلف والمكونه من (١) صفحات وسبقال الطرفين ان كان لديهم اي اضافه علي ما سبق، فاجبا بالاكتفاء بما ورد في الاجابات السابقه والمذكرات المقدمه. :الدراسه والتحليل بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثها اتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه يندصر في قيام المصلحه اضافه بند مكافاه المدير التنفيذي الي نتيجه عام ٢٠٠٤ م، حيث يري المكلف ان المكافاه المدفوعه للمدير التنفيذي تمثل مطاريف فعليه ينبغي حسها من الوعاء ولا تجب فيها الزكاه. بينما تري المصلحه ان مكافاه المدير التنفيذي في الشركات ذات المسيوليه المحدوده تعت توزيعا للربح وليس عيا عليه وعليه يجب اخضاعها للزكاه. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه والي عقد توظيف المدير التنفيذي، اتضح ان الشركه حملت مطاريف عام ٢٠٠٥ مبلغ ٢٦٣ رر ٩٣٣ و هي عباره عن مكافاه المدير التنفيذي، وحيث ان عقد عمل المدير التنفيذي ينص في الماده الثانيه منه " مقر العمل الدمام، الوظيفه المدير التنفيذي، المكافاه الشوريه" (ال'sاسي ٢٥٠٠٠ ريال، بدل السكن (ثلاثه رواتب) سنويه، العلاج مؤمن للموظف وعلايث، الجازه السنويه ٥٥ يوم مدفوعه الاجر" وينص العقد ايه في الماده الرابعه " التفرغ التام للعمل وعدم مزاوله اي عمل اخر بطريق مباشر او غير مباشر سواء باجر او بدون اجر", وحيث ان عقد العمل ينص علي احتساب مكافاه المدير التنفيذي بشكل شهري ومقابل التفرغ التام للعمل مواصلات اذا حازه قبل نهايه الحول فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتسار الموظفين، وما يصرف لمم من بدلات ويراعي في تحديد ما ياخده صاحب المنشاه كراتب له ما ياخده نظرAWه في المنشات المماليه ". عليه: تري اللجنه تاييد المكلف في عدم اضافه مكافاه المدير التنفيذي الي نتيجه العام. 9/八 القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) , علي الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للفتره من ٢٠٣/٨/٣ م حتي ٢٠١٠٤١٢/٣١ ثانيا: الناحيه الموضعيه: 1 - حسم الاستثمارات الداخليه والخارجيه من الوعاء الزكي وذلك بعد انتساب الزكاه علي حصه المكلف في الاستثمار الخارجي. ٢- تاييد المكلف في عدم اضافه مكافه المدير التنفيذي الي نتيجه العام. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ثلايين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبق لها هذا القرار. والله الموفق والهادي الي سواء السيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين…… 9/9