حكم رقم 4630032864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اسناد اعمال بتشغيل موظفي الطرف الاول المدعي لدي الطرف الثاني المدعي عليه لمصلحته بشكل حصري وذلك في اسناد الاعمال بتشغيل موظفي الطرف الاول المدعي لدي الطرف الثاني المدعي عليه لمصلحته بشكل حصري، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال بموجب مستند الاستحقاق. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه (تحضيريه اولي) في تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٦ه وفيها حضر عن الشركه المدعيه وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن الشركه المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) و وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) بموجب ترخيص تمثيل الشخصيه المعنويه (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب وكيل المدعيه بان الطرفين توصلا لصلح منه للنزاع ويرغب بارساله للدايره لاثباته في ضبط الجلسه، ثم ارسل وكيل المدعيه عبر الدردشه في برنامج التيمز النص التالي (انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٦ه الموافق ١٦/٠٧/٢٠٢٤م تم ابرام هذا الاتفاقيه بين كل من:
اولا: (...) لخدمات الكمبيوتر والاتصالات فرع شركه (...) (مساهمه مقفله)
سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها: (...). ويمثلها في التوقيع علي هذا الاتفاقيه الاستاذ / (...) بصفته وكيل الشركه بموجب الوكاله رقم (...) بصلاحيه الاقرار والصلح.
ويشار اليه بالطرف الاول 
ثانيا: شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨ /٠٥ /١٤٣٧ه، وعنونها: (...). ويمثلها في التوقيع علي هذا الاتفاقيه الاستاذ / (...) (...) بصفته وكيل الشركه بموجب الوكاله رقم (...) بصلاحيه الاقرار والصلح.
ويشار اليه بالطرف الثاني 
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما النظاميه والشرعيه للتعاقد اتفقا علي ما هو ات:
بند تمهيدي:
حيث ان الطرف الثاني مدين لطرف الاول بمبلغ وقدره ٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال متمثل بمستحقات الطرف الاول المتبقيه من اتفاقيه تقديم خدمه اسناد الاعمال بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٩م والمتبقي من اتفاقيه اطاري لتنفيذ بند البنيه التحتيه لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم ٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠، وحيث ان الطرف الاول قد تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض مقيده برقم (٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣) وتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤٦ه للمطالبه بمستحقاته الماليه من الطرف الثاني، وحيث ان الطرفان قد توصلا لصلح مشروط وذلك وفقا للبنود التاليه:
البند الاول:
يعتبر البند التمهيدي ووثايق الاتفاقيه وملاحقه – ان وجدت -جزء لا يتجزا من هذا الاتفاقيه ومكملا ومفسرا لاحكامه.
البند الثاني: وثايق الاتفاقيه:
يتكون هذا الاتفاقيه من الوثايق الاتيه:
اتفاقيه الصلح.
مطابقه رصيد بمبلغ (٢٣,٩٦١,٨٦١.٣٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م.
مطابقه رصيد بمبلغ (٩,٥١٠,٤٩٤.٧٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م.
مطابقه رصيد بمبلغ (٢,٥١٣,٢٦٤.١٣ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م.
اتفاقيه تقديم خدمه اسناد الاعمال بتاريخ ٠٨ /١٢ /٢٠١٩م.
اتفاقيه اطاري لتنفيذ بند البنيه التحتيه لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم (٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠).
تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعتبر كل وثيقه فيها جزء من هذه الاتفاقيه بحيث تفسر الوثايق المذكوره بالبند ٢ /١ ويتمم بعضها بعضا.
في حاله وجود تناقض بين احكام وثايق الاتفاقيه هذه فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد بالبند ٢ /١.
تعتبر اي اتفاقات مبرمه بين الطرفين سابقه لهذه الاتفاقيه او اي تفاهمات مكتوبه او شفاهيه لاغيه بمجرد التوقيع علي هذا الاتفاقيه.
لا تعتبر اي تعديلات علي هذه الاتفاقيه نافذه الا باتفاق الطرفين المكتوب والموقع من صاحب الصلاحيه.
البند الثالث: قيمه المديونيه:
اتفق الطرفان علي ان اجمالي مبلغ المديونيه بذمه الطرف الثاني لطرف الاول مبلغ وقدره (٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال اربعه وثلاثون مليونا واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وعشرون ريالا سعوديا فقط لا غير.
البند الرابع: اليه السداد:
يتعهد الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الاول وفقا للاتي:
سداد مبلغ وقدره (١٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه عشر مليونا وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، وذلك فور صدور ضبط الجلسه الاولي.
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /٠٨ /٢٠٢٤م.
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /٠٩ /٢٠٢٤م.
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٤م .
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠٢٤م.
البند الخامس: الشروط الاضافيه:
اتفق الطرفان علي توثيق هذه الاتفاقيه قبل رفع الجلسه الاولي لدي المحكمه التجاريه بالرياض والمحدده بتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٦ه .
اتفق الطرفان انه في حال وجود اي تكاليف قضاييه يتحملها الطرف الثاني كامله.
اتفق الطرفان ان اتفاقيه الصلح ملزمه للطرفين بالتوقيع عليها وتوثيقها لدي المحكمه وتكون بعد اعتمادها سندا تنفيذيا تطبق عليه احكام السندات التنفيذيه الوارده في نظام التنفيذ.
لا يحق لاحد الطرفين فسخ وثيقه الصلح بعد اعتمادها من المحكمه او ابطالها الا بموافقه الطرفين او لمقتضي شرعي او نظامي.
اتفق الطرفان انه في حال تعذر توثيق هذا الاتفاق لدي المحكمه بالمده المحدده بالبند (٥ /١) يعتبر هذا الاتفاق لاغي ويعطي الحق للطرف الاول بالاستمرار بالمرافعه بالقضيه وبالمطالبه بالتعويضات وباتعاب المحاماه.
البند السادس: النسخ والتحرير:
حررت هذه الاتفاقيه امام الدايره القضاييه في ضبط هذه الجلسه وطلب الطرفان اثباتها والعمل بموجبها والزام الطرفين بها.
وعلي ذلك جري التوقيع والله خير الشاهدين...)، وبعرض ذلك علي وكيل الشركه المدعي عليها اجاب:- بان المدعي عليها تقر بهذا الصلح وتوافق عليه، وبتحقق الدايره من وكاله الحضور للمدعيه والمدعي عليها تبين وجود حق الصلح وحق الاقرار، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي اجاب وكيل المدعيه بان الصلح صحيح ويطلب اثباته كما اجاب وكيل المدعي عليه بانه يطلب اثبات الصلح وسبق وان تم الاطلاع عليه كاملا، وبناء عليه قررت الدايره اثبات الصلح قبل قفل الجلسه الاولي وعليه قررت النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي ابرم اتفاقيه (مقاوله) متمثله في اعمال مقاوله مكونه من اسناد اعمال بتشغيل موظفي الطرف الاول (المدعي) لدي الطرف الثاني (المدعي عليه) لمصلحته بشكل حصري وذلك وفق اتفاقيه تقديم خدمه اسناد الاعمال المؤرخه في ١١ /٤ / ١٤٤١ه المرفقه في ملف القضيه، وبناء عليه فتختص الدايره نوعيا بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وحيث انحصر طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي ب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٤٧٢,٤٥٦) اثنان وثلاثون مليونا واربعمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وخمسون ريال، وحيث اصطلح الطرفان امام الدايره القضاييه علي انهاء النزاع وفق صيغه الصلح المتمثله في التالي ((انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٦ه الموافق ١٦/٠٧/٢٠٢٤م تم ابرام هذا الاتفاقيه بين كل من:
اولا: (...) لخدمات الكمبيوتر والاتصالات فرع شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) وعنوانها: (...). ويمثلها في التوقيع علي هذا الاتفاقيه الاستاذ / (...) بصفته وكيل الشركه بموجب الوكاله رقم (...) بصلاحيه الاقرار والصلح.
ويشار اليه بالطرف الاول 
ثانيا: شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨ /٠٥ /١٤٣٧ه، وعنونها: (...). ويمثلها في التوقيع علي هذا الاتفاقيه الاستاذ / (...) (...) بصفته وكيل الشركه بموجب الوكاله رقم (...) بصلاحيه الاقرار والصلح.
ويشار اليه بالطرف الثاني 
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما النظاميه والشرعيه للتعاقد اتفقا علي ما هو ات:
بند تمهيدي:
حيث ان الطرف الثاني مدين لطرف الاول بمبلغ وقدره (٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال متمثل بمستحقات الطرف الاول المتبقيه من اتفاقيه تقديم خدمه اسناد الاعمال بتاريخ ٠٨ /١٢ /٢٠١٩م والمتبقي من اتفاقيه اطاري لتنفيذ بند البنيه التحتيه لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم ٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠، وحيث ان الطرف الاول قد تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض مقيده برقم (٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣) وتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤٦ه للمطالبه بمستحقاته الماليه من الطرف الثاني، وحيث ان الطرفان قد توصلا لصلح مشروط وذلك وفقا للبنود التاليه:
البند الاول:
يعتبر البند التمهيدي ووثايق الاتفاقيه وملاحقه – ان وجدت -جزء لا يتجزا من هذا الاتفاقيه ومكملا ومفسرا لاحكامه.
البند الثاني: وثايق الاتفاقيه:
يتكون هذا الاتفاقيه من الوثايق الاتيه:
اتفاقيه الصلح.
مطابقه رصيد بمبلغ (٢٣,٩٦١,٨٦١.٣٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م.
مطابقه رصيد بمبلغ (٩,٥١٠,٤٩٤.٧٢ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م.
مطابقه رصيد بمبلغ (٢,٥١٣,٢٦٤.١٣ ريال وتاريخ ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٤م.
اتفاقيه تقديم خدمه اسناد الاعمال بتاريخ ٠٨ /١٢ /٢٠١٩م.
اتفاقيه اطاري لتنفيذ بند البنيه التحتيه لمشروع (...) بتاريخ ١ /١ /٢٠١٩م رقم (٤٦٠٠٠٠٠٠٦٠).
تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعتبر كل وثيقه فيها جزء من هذه الاتفاقيه بحيث تفسر الوثايق المذكوره بالبند ٢ /١ ويتمم بعضها بعضا.
في حاله وجود تناقض بين احكام وثايق الاتفاقيه هذه فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد بالبند ٢ /١.
تعتبر اي اتفاقات مبرمه بين الطرفين سابقه لهذه الاتفاقيه او اي تفاهمات مكتوبه او شفاهيه لاغيه بمجرد التوقيع علي هذا الاتفاقيه.
لا تعتبر اي تعديلات علي هذه الاتفاقيه نافذه الا باتفاق الطرفين المكتوب والموقع من صاحب الصلاحيه.
البند الثالث: قيمه المديونيه:
اتفق الطرفان علي ان اجمالي مبلغ المديونيه بذمه الطرف الثاني لطرف الاول مبلغ وقدره (٣٤,٤٨٥,٦٢٠ ريال اربعه وثلاثون مليونا واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وعشرون ريالا سعوديا فقط لا غير.
البند الرابع: اليه السداد:
يتعهد الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الاول وفقا للاتي:
سداد مبلغ وقدره (١٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه عشر مليونا وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، وذلك فور صدور ضبط الجلسه الاولي.
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /٠٨ /٢٠٢٤م.
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /٠٩ /٢٠٢٤م.
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /١٠ /٢٠٢٤م .
سداد مبلغ وقدره (٤,٨٩٧,١٢٤ ريال اربعه ملايين وثمانمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٧ /١١ /٢٠٢٤م.
البند الخامس: الشروط الاضافيه:
اتفق الطرفان علي توثيق هذه الاتفاقيه قبل رفع الجلسه الاولي لدي المحكمه التجاريه بالرياض والمحدده بتاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٦ه .
اتفق الطرفان انه في حال وجود اي تكاليف قضاييه يتحملها الطرف الثاني كامله.
اتفق الطرفان ان اتفاقيه الصلح ملزمه للطرفين بالتوقيع عليها وتوثيقها لدي المحكمه وتكون بعد اعتمادها سندا تنفيذيا تطبق عليه احكام السندات التنفيذيه الوارده في نظام التنفيذ.
لا يحق لاحد الطرفين فسخ وثيقه الصلح بعد اعتمادها من المحكمه او ابطالها الا بموافقه الطرفين او لمقتضي شرعي او نظامي.
اتفق الطرفان انه في حال تعذر توثيق هذا الاتفاق لدي المحكمه بالمده المحدده بالبند (٥ /١) يعتبر هذا الاتفاق لاغي ويعطي الحق للطرف الاول بالاستمرار بالمرافعه بالقضيه وبالمطالبه بالتعويضات وباتعاب المحاماه.
البند السادس: النسخ والتحرير:
حررت هذه الاتفاقيه امام الدايره القضاييه في ضبط هذه الجلسه وطلب الطرفان اثباتها والعمل بموجبها والزام الطرفين بها)) وبعد تحقق الدايره القضاييه من الوكالات المقدمه من وكيل الشركه المدعيه و وكيل الشركه المدعي عليها والمثبت رقمها في وقايع هذا الصك، تبين للدايره بانها متضمنه حق الصلح وحق الاقرار، وبناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات فيعد الوكيل الحاضر عن الشركه المدعيه و الوكيل الحاضر عن الشركه المدعي عليها قد اقرا بصحه ما ورد في مضمون هذا الصلح وانهما اطلعا علي جميع بنوده بدقه ووافقا عليها وطلبا اثباته كصلح، وبعد تحقق الدايره من الصلح وما ورد في مضمونه تبين عدم وجود اي موانع نظاميه او شرعيه تمنع من اثباته او تنفيذه علي الوجه الذي اتفق عليه الطرفان امام الدايره القضاييه، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، ولما كان الصلح جايزا اذا تضمن قطعا للنزاع حيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث طلب طرفا النزاع اثبات الصلح والحكم بموجبه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبناء علي الماده رقم (٧٠ /٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- باثبات الصلح بين طرفي الدعوي في هذه القضيه رقم (٤٦٧٠٠٠٧٠٢٣) والزام الطرفين بتنفيذ ما ورد في مضمون الصلح المثبت تفصيله في اسباب هذا الصك وبالله التوفيق.