moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها تقدمت بدعوي اثبات شراكه ضد موكلي في قاعه افراح بمسمي شركه محاصه وقد تم الحكم لها باثبات شراكه برقم القضيه ٨٦١ والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم الصك ٤٣٧١٦٢٦١٧ وحيث انه بسبب اثبات الشراكه نشا نزاع بين الشريكين في نسبه الحصص فقد كان موكلي المضارب والمدعي عليها منها المال ولم يتفقا علي نسبه معينه؛ لكونهما كانا زوجين قبل انفصالهما وتضرر موكلي لاحقا من عدم اثبات نسبه الشراكه بينهما..لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه باثبات نسبه الشراكه ٥٠٪ في شركه المحاصه هذه." هكذا ادعي، كما تبين ان وكيل المدعي عليها قد تقدم بمذكرته الجوابيه علي دعوي المدعي، ولم تر الدايره حاجه لضبطها، وبعد اطلاع الدايره علي الصك النهايي الصادر من دايره الاستيناف الثانيه برقم ٤٣٧١٦٢٦١٧ في ١٨-٠٣-١٤٤٣ه القاضي بثبوت ملكيه (...) ل (١٥) خمسه عشر سهما من الاسهم التي يملكها (...) في قاعه (...) للاحتفالات بقريه (...). عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تحديد نسبه شراكه المدعي عليها ل (١٥) خمسه عشر سهما من الاسهم التي يملكها في قاعه (...) للاحتفالات بقريه (...) ب(٥٠%) خمسين بالمايه من الحصص الانف ذكرها، ولما كانت حقيقه دعوي المدعي هي طلب تفسير للحكم الذي ايدته دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه بالصك رقم ٤٣٧١٦٢٦١٧ في ١٨-٠٣-١٤٤٣ه ولما كانت الماده (١٨٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي ما يلي: (تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره)، والماده(١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي ما يلي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع لطرق الاعتراض). وعليه فان للمدعي طلب تفسير الحكم السابق بتحديد النسبه لدي الدايره التي ايدت الحكم السابق بحسب منطوق النظام، وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوي والله اعلم واحكم.