ncar · regulation · processed · 5 chunks
# المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه اداره الشيون القانونيه بسم الله الرحمن الرحيم الرقم ٢٥ ٧١٢٢٢ التاريخ ١٤٢١/١٠/١٢٠ه . التوابع قرار وزاري رقم ٠٦٨٢ وتاريخ Rax٠/١٢ ان وزير الداخليه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ۲۳ في ١٤٠٤/٢/٣ه . القاضي بتفويضه تنظيم وضع صانعي ومصلحي المفاتيح المنتشرين في مدن المملكه وتحديد القواعد المنظمه لعملهم وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم ٣۰۸۲ في ١٤١٩/٥/٢٣ه . بشان العمل بلايحه تنظيم وضع صانعي ومصلحي المفاتيح وبعد الاطلاع علي ما ورد من مرييات حيال اللايحه من الجهات المختصه يقرر اولا - يضاف الي لايحه تنظيم وضع صانعي ومصلحي المفاتيح المنتشرين في مدن المملكه الصادره بقرارنا رقم ۳۰۸۲ في ١٤١٩/٥/٢٣ه . المادتين التاليتين : - ## الماده الاولي : ا تقوم ورش الصيانه في المشاريع الكبري كالشركات وغيرها بالحصول علي فسح من الجهه المختصه فيما يتعلق باستيراد او شراء الالات والادوات الخاصه بتصنيع واستصلاح واستنساخ المفاتيح . ب - تقوم تلك الورش بفتح سجل تحت اشراف مركز الشرطه المختص مرقم الصفحات يشتمل علي رقم تسلسلي بعدد المفاتيح التي تم تصنيعها وتاريخ صرفها واسم من صرفت له مع ايضاح السبب في طلب الصنع وعند انتهاء صفحات هذا السجل يتم بعثه الي مركز الشرطه المختص مكانيا ## الماده الثانيه، مع عدم الاخلال بايه عقوبه اخري اشد مقرره نظاما يعاقب من يخالف اي حكم من احكام هذه اللايحه لم تحدد له عقوبه بالسجن مده لا تزيد عن شهر او غرامه لا تتجاوز خمسه الاف ريال . ثانيه - تنقل الفقره ( ح ) من الماده الرابعه بحيث يصبح رقمها الماده 3 مكرره . بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه اداره الشيون القانونيه الرقم ٣٥ التاريخ ./ /١٤٢١ه . التوابع ثالثا - يعدل مطلع الماده ( ٦ ) من ثالثا المتعلقه بالعقوبات بحيث يصبح النص مايلي / ( يعاقب بغرامه لاتقل عن الفي ريال ولا تتجاوز عشره الاف ريال ... الخ ) . رابعا - يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتتنفيذ موجبه سلطان بن عبد العزيز وزير الداخليه بالنيابه * صوره لمكتبنا * صوره لمكتب مساعدنا للشيون الامنيه * صوره لكافه الامارات * صوره لمعالي مدير عام المباحث العامه . * صوره لسعاده مدير عام الامن العام * صوره السعاده وكيل الوزاره المساعد لشيون الحقوق * صوره المدير عام العلاقات والتوجيه . * صوره لاداره القانونيه مع الاساس والعرض واصل القرار .