moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٨٨٥٠٣ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٤م، تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكلنا مؤسسه (...) لتاجير المعدات بتاجير لودر بعجلات ((...)) مع مشغل معتمد من (...) شركه (...) للمقاولات المحدوده (المدعي عليها)، وذلك لمده (٤) اربعه اشهر من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤م حتي تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٤م، مقابل مبلغ ايجاري شهري قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الف ريال ، وبشرط سداد يتم بعد (٣٠) يوما من تقديم الفاتوره. وقد قامت المدعيه بتنفيذ التزامها وتمكين المدعي عليها من الانتفاع بالمعدات المؤجره طوال مده العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد ولم تقم بدفع اي جزء من المستحقات، مما ترتب عليه استحقاق كامل الاجره، وقد بلغت الدفعات المستحقه علي المدعي عليها الاتي:- الدفعه الاولي: مبلغ (٩,١٧٢.٨١) تسعه الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله، مستحقه بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٤م — غير مدفوعه. الدفعه الثانيه: مبلغ (٢١,٠٥٢.٣٦) واحد وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا وست وثلاثون هلله، مستحقه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٤م — غير مدفوعه. الدفعه الثالثه: مبلغ (١٩,٥٤٨.٦٢) تسعه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا واثنتان وستون هلله، مستحقه بتاريخ ١٧/٠١/٢٠٢٥م — غير مدفوعه. الدفعه الرابعه: مبلغ (١٧,٢١٧.٨٢) سبعه عشر الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا واثنتان وثمانون هلله، مستحقه بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٥م — غير مدفوعه. كما ان لدي موكلنا افاده تحقق بالمبلغ المستحق موقعه ومختومه، اضافه الي ان المدعي عليها قدمت مقترح خطه سداد كان من المفترض ان يبدا تنفيذها من نوفمبر ٢٠٢٥م دون ان تلتزم بها او تسدد اي مبالغ، وانتهت العلاقه التعاقديه بانقضاء مده العقد دون ان تسدد المدعي عليها ما عليها من اجره رغم انتفاعها الكامل بالمعدات خلال مده العقد، مما يثبت نشوء ذمه ماليه لازمه في ذمتها لصالح موكلنا تستوجب السداد فورا، ومرفق اجمالي الدفعات المستحقه والبالغ قدرها (٦٦,٩٩١) سته وستون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا . ان مما استقر عليه الشرع والنظام ان العقود ملزمه، والحقوق يجب اداؤها، وان امتناع المدعي عليها عن سداد ما عليه من مستحقات ماليه، بعد استيفاء المنفعه، هو من اكل اموال الناس بالباطل، وهو محرم شرعا، ومجرم نظاما، ويعد اخلالا بمبدا حسن النيه في تنفيذ العقود، مما يستوجب الزامه باداء الحق ودفع ما عليها .وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦,٩٩١) سته وستون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين المدعي والمدعي عليها صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- مجموعه مراسلات عبر الايميل بين الطرفين. ٣-مجموعه من جداول تشغيل المعدات . ٤- عرض لخطه سداد بالاقساط مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٥- مجموعه فواتير . ٦- كشف حساب مذيل بختم منسوب للمدعي عليها . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٢ /١٢ /١٤٤٧ه.، وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستنداته ؟ افاد بانها متمثله في العقد المبرم بين الطرفين ، وفواتير متضمنه لمبلغ المطالبه ، ومذيله بختم استلام المدعي عليها ، والتايم شيت الصادر من قبلها ، وكشف حساب متضمن لمبلغ المطالبه ممهور بختم استلام من المدعي عليها ، كما افاد بان هناك مستند جدوله للمديونيه محل المطالبه ممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها وصادر من قبلها ، ولم تلتزم به ، واكتفا بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦,٩٩١) سته وستون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا ؛ وذلك لقاء تاجير المدعيه معدات للمدعي عليه . وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت من خلاله نشوء العلاقه التعاقديه والتجاريه بينهما ، وفواتير متضمنه لمبلغ المطالبه ، ومذيله بختم استلام المدعي عليها ، والمشفوعه بالتايم شيت الصادر من قبلها ، وكشف حساب متضمن لمبلغ المطالبه ممهور بختم استلام من المدعي عليها ، وطلب جدوله للمديونيه محل المطالبه ممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها وصادر من قبلها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك المستندات ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ، كما ان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٩٩١) سته وستون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا ، وبالله التوفيق