moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439449777 لعام 1443 ه المدعي: عارف عادل محمد الثبيتي المدعي عليه: عادل تركي بن محمد المطرفي احمد زايد سعيد الجعيد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ هذا اليوم: 23/ 11/ 1443ه، المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه شهامه الاعلاميه للانتاج وهي شركه محاصه عنوانها ورقم سجلها التجاري: (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ: 1/ 11/ 1436ه الموافق: 16/ 8/ 2015م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ: (الزامه بدفع مبلغ عقد بيع وتنازل قدره: اربعه مليون ريال) بسبب العقد)، وبسؤال وكيل المدعي عليهما الجواب دفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا كون مقر المدعي عليه الاول عادل تركي المطرفي مدينه الرياض، والمدعي عليه الثاني احمد بن زايد الجعيد مدينه الخبر، وارفق العنوان الوطني المثبت لما دفع به، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: وحيث استقرت اجراءات التقاضي علي ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه وفي نطاق سكنه او محله التجاري، وفقا للفقره الاولي من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي، ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، كما نصت الفقره الثالثه من الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "3- اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم"، وبما ان وكيل المدعي عليهما دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر ان مقر اقامه المدعي عليه الاول/ عادل تركي المطرفي مدينه الرياض، والمدعي عليه الثاني/ احمد بن زايد الجعيد مدينه الخبر، وارفق العنوان الوطني المثبت لما دفع به، وحيث ان وكيل المدعي عليهما دفع بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من عارف بن عادل بن محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) ضد عادل بن تركي بن محمد المطرفي سجل مدني رقم (...) واحمد زايد سعيد الجعيد سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.