moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩ /٠٥ /١٤٤٢ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٢٠/٠٧ /١٤٤٢ه حيث ذكر ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٩م علي توفير بضاعه بقيمه مليون وخمسه الالف وتسعمايه ريال وهي عباره عن: (اكياس قرنفل وحجمه ٥٠كيلو، بخور ونوعه اخر موعد بالكرتون، مسك ناعم بالكرتون). وقامت موكلتي بتحويل كامل المبلغ وقدره (١,٠٠٥,٩٠٠) ريال مليون وخمسه الف وتسعمايه ريال بموجب تحويل بنكي لحساب المدعي عليها مرفق ايصال علي مطبوعات (مصرف (...))، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم البضايع المتفق عليها و قد طالبتها بتسليم البضايع او ارجاع المبالغ الا انها ماطلت. , وخلص الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها(١,٠٠٥,٩٠٠) مليون وخمسه الاف وتسعمايه ريال سعودي .، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه ١٧/٠٩/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، وبعد تثبيت حضور الطرفين، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي فطلب مهله وسال عن نسخه العقد بين الطرفين والفواتير فاجاب المدعي وكاله بان الاتفاق كان مشافهه وانه لا توجد فواتير وانما ما هو مرفق مع صحيفه الدعوي من ايصال تحويل فاستعد المدعي عليه وكاله بالرد، علي ان يكون له مهله اسبوعين ثم اسبوعين تليها للمدعي وكاله في تبادل المذكرات وﷲ الموفق. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، وبعد تثبيت حضور الطرفين، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم تقديمه الجواب المطلوب فافاد بان المده تخللتها الاجازه الرسميه وتم اغلاق النظام فلم يتمكن من ارفاق الجواب في النظام وان جوابه جاهز ويطلب فتح الصلاحيه ليتمكن من ارفاقه، وعليه رات الدايره تمكين المدعي عليه من ارفاق المطلوب خلال ثلاثه ايام اعتبارا من الغد ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد خلال سته ايام تليها اله موعد الجلسه القادم وانه في حال وجود خلل فيتم التواصل علي البريد الالكتروني الرسمي وﷲ الموفق. وتشير الدايره الي انها وردتها في ٢٢/١٠/١٤٤٢ه مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها (اولا: ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه فغير صحيح، فلا يوجد تعاقد بين الطرفين علي توفير بضاعه بقيمه مليون وخمسه الاف وتسعمايه ريال من نوع (اكياس قرنفل وحجمه ٥٠كيلو، بخور ونوعه اخر موعد بالكرتون، مسك ناعم، بالكرتون) حسب ما دون في صحيفه الدعوي. ثانيا: موكلتي لا تعمل في نشاط العطاره ولم تمارسه اطلاقا، ولا يوجد لها سجل تجاري او ترخيص بذلك، مما يدل علي بطلان ما ادعاه المدعي. ثالثا: ورد في صحيفه الدعوي التي سطرها المدعي ذكر البضاعه المدعي بها وبتاملها يظهر انها مجرد تلفيق، فتحرير الانواع والكميات كان تلفيقا وغير دقيق، وهذا يشير الي صوريه الادعاء وعدم صحته وحقيقته، مما يتطلب لمثل هذا رد دعوي المدعي، فلا تقبل الدعوي الا محرره، خاصه وكون الدعوي تجاريه لا يقبل مثل هذا في المحاكم التجاريه. رابعا: جاء في صحيفه الدعوي ان التعاقد كان بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م وبمبلغ قدره مليون وخمسه الاف وتسعمايه ريال، وتعامل بهذا القدر ومن مؤسسه تجاريه ولا يوجد ما يبت ذلك سواء عقد او فواتير ونحو ذلك مما يدل علي بطلان دعوي المدعي وعدم صحتها وحقيقتها. خامسا: المدعي ارفق حوالتين صادرتين من مصرف (...) وبالاطلاع عليها تبين ان الحواله واحده برقم وتاريخ واحد، والمدعي كررها مرتين تدليسا وتظليلا علي الدايره وعلي موكلتي. , لما سبق واستنادا علي نظام المحاكم التجاريه ولما اشير في الماده السادسه عشره منه من كون المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون المدعي لم يثبت التعامل التجاري مع موكلتي، وموكلتي تنكر ما ادعاه المدعي في دعواه من كون حصل تعاقد علي توفير بضاعه حسب ما ذكر مقابل المبلغ المذكور لذا اطلب من اصحاب الفضيله رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي. وتشير الدايره الي انها وردتها في ٢٨/١٠/١٤٤٢ه مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها (نعتذر عن الخطا الوارد في تكرار الحواله ضمن المستندات اثناء رفع الدعوي. وبناء عليه فان موكلي يحصر دعواه في مبلغ وقدره (٥٠٢.٩٥٠ريال) لعدم تمكنه من احضار الحواله الثانيه وذلك لتواجده خارج المملكه العربيه السعوديه ونشير الي ان رد المدعي عليها لم تذكر فيه سبب استلام الحواله لحساب مؤسستها واكتفت بانكار الاتفاق فقط. وادعت بانها لا تعمل في نشاط العطاره بعد ان اوهمت موكلي بان لديها الكميات المطلوبه عند الاتفاق، لذا فان هذا الدفع لا يبرر لها اكل اموال الناس بالباطل. وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تم تثبيت حضور الطرفين، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل الحساب الذي تمت الحواله عليه يخص موكلته فاجاب بانه نعم يخص موكلته وانها استلمت المبلغ لكن ليس في الموضوع الذي يدعيه المدعي وليس في امور تجاريه بينهما وانما في امور اخري، فافهمته الدايره بوجوب تحرير سبب استلام المبلغ من المدعي فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكله وعليه امهلته الدايره لمده ٤ ايام علي ان يكون للمدعي حق الرد ٤ ايام تليها في تبادل المذكرات وﷲ الموفق. وتشير الدايره الي انها وردتها في ٠٦/١١/١٤٤٢ه مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها (اولا: المدعي قدم دعواه خاليه من البينات والمستندات والعقود مما يؤكد انعدام الصفه التجاريه في دعواه الموجبه لرد دعوي المدعي لعدم الاختصاص النوعي. ثانيا: ادعي المدعي بوجود اتفاق علي المبايعه لهذه الكميات، كما ادعي ان موكلتي قامت بايهام المدعي بشان التعاقد والكميات المدعي بها، وهذه دعوي مرسله لا صحه لها اطلاقا، فاين ما يثبت الايهام او اي اتفاق علي ما ذكره المدعي، علما ان هناك عده تعاملات شخصيه بين الطرفين وليس هذا التعامل الوحيد بينهما، ولا يوجد اي تعامل تجاري اطلاقا حسب ما ادعاه المدعي. ثالثا: موكلتي والممثله بمديرها (...) بينه وبين المدعي قرابه، وبينهما عده تعاملات شخصيه فقط ولا يوجد اي تعامل تجاري بمثل ما ادعاه المدعي، ومرفق لكم حواله من موكلي الي المدعي بقيمه (٥٣٩٠٠٠ ريال) بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠١٩م، كما ان المبلغ الواصل لموكلي من المدعي من قبيل سداد بعض المستحقات السابقه عليه، وبعضه مقابل اعمال ترميم المنزل بين الطرفين وكانت بينهما تحويلات وتعامل شخصي فقط. مما سبق وبما ان المدعي لم يقدم اي مستند او بينه يثبت صحه دعواه من كون التعامل بينهما تعامل تجاري، وبما ان التعامل بينهما تعامل شخصي مقابل اعمال شخصيه خاصه، فنطلب صرف النظر لانعدام الصفه التجاريه في التعامل، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر مثل هذه القضايا، وبﷲ التوفيق وتشير الدايره الي انها وردتها في ٠٩/١١/١٤٤٢ه مذكره من وكيل المدعي جاء فيها (اجاب المدعي عليه بان استلام المبلغ كان مقابل استحقاقات ماليه سابقه وهذا غير صحيح. ومن خلاله اثبت صحه التعامل التجاري كون الحواله المرفقه بين حسابات مؤسستين تجاريه. ونضيف ان موكلنا زودنا بصوره فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المؤسسه المدعي عليها وبتوقيعها ومبلغها مطابق لمبلغ الطالبه وتاريخها سابق لتاريخ الحواله بيوم فقط ٢٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م مرفق١. ولم يستلم موكلي البضاعه المدونه في الفاتوره. وهنا يتضح لمقام الدايره مماطله المدعي عليها وتهربها وعدم مصداقيتها في اعاده ما استلمته في الحواله. وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تم تثبيت حضور الطرفين، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا خصوصا ما يتعلق بالفاتوره المقدمه فاجاب بالتالي: (اولا: قرر وكيل المدعي بانه لا يوجد عقد بين الطرفين، ولا يوجد اي اوراق او فواتير، وقدم حوالتين مكرره، ليوهم الدايره بصحه دعواه، وبعد جوابنا اقر باحد الحوالات المرفقه بدعواه، ثم بعدها قدم فاتوره بعد ان نفي وجود فواتير، وهذا يدل دلاله قاطعه تناقض المدعي وبطلان ما ادعي به الموجب لرد الدعوي. ثانيا: الفاتوره المرفقه في الجواب الاخير وكيل المدعي غير صحيحه اطلاقا، وغير منسوبه لمؤسسه موكلي، وهي فاتوره مزوره بكامل تفاصيلها، المطبوعات والمعلومات المكتوبه، والتواقيع والختم، وتحتفظ موكلتي بكامل حقوقها النظاميه تجاه هذا التزوير ونطلب احالتها الي الجهه المختصه.) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله عارض علي ذلك بان الفاتوره صحيحه وانه لم يتم تقديمها منذ البدايه بسبب ان موكله كان خارج البلاد وعندما عاد زوده بها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفي كل منهما وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يطالب الي الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (٥٠٢.٩٥٠ريال) خمسمايه والفان وتسعميه وخمسون ريال حسب اخر طلبه في الدعوي، ولان المدعي عليه لا ينازع في صحه استلام موكلته للمبلغ محل الدعوي الا انه دفع بان سبب استلام المبلغ في امور سابقه بين الطرفين ليست تجاريه، ولان هذا الدفع يحتاج علي تحرير لانها دعوي ولا تسمع الدعوي الا محرره كما هو متقرر فقها وقضاء وبما ان الدايره افهمت المدعي عليه بان عليه تحرير سبب استلام المبلغ ولكنه اجاب بامور عامه وليست محرره مما يسقط الدفع بذلك ولا يمكن سماعه وطلب الجواب عليه من المدعي، وبما ان المدعي قدم بينه علي سبب تسليم هذا المبلغ وهي الفاتوره رقم ١٠٥٥ وتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩م والموضح فيها كميه المواد المباعه وهي مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها وبتوقيع استلام، وهي متزامنه مع تاريخ الحواله البنكيه وسابقه لها بيوم فقط مما يجعلها حجه في نظر الدايره وينطبق عليها وصف الدليل الكتابي المشار له في نظام المحاكم التجاريه في مادته ٤٢/٢ مما تنتهي معه الدايره الي ان الاتفاق بين الطرفين صحيح وانه في تعامل تجاري وان المدعي قدم الثمن ويستحق المثمن مقابله لقوله تعالي : { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وان المدعي عليه بسبب عدم تسليمه المثمن من ذلك التاريخ فان المدعي يستحق انهاء الاتفاق واسترجاع الثمن لتاخر ومماطله المدعي عليه في ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الواد في منطوقها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بانكار التعامل التجاري حيث انه انكار مرسل تقابله بينه واضحه في نظر الدايره ولا كذلك انكاره صحه الفاتوره حيث ان تاريخها متزامن مع الحواله البنكيه المقر بها من قبل المدعي عليه والاخذ بالفاتوره لجعلها سبب مبلغ الحواله اصح واولي من دفع المدعي عليه بدفوع غير محرره في سبب مبلغ الحواله، ولا ينال من ذلك ايضا دفع المدعي عليه بتناقض المدعي في نفيه وجود فواتير من بدايه الدعوي، حيث ان ظهور المستند الجديد مقبول فقها ونظاما في حالات كثيره تخضع لتقدير الدايره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) ان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره خمسمايه والفان وتسعميه وخمسون ريال فقط.. .، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٤٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٢.٩٥٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) رقم الهويه : (...) ان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره خمسمايه والفان وتسعميه وخمسون ريال فقط)،وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعي تناقض في دعواه، وذلك في امرين: ادعي بانه سلم مليون وخمسه الاف وتسعمايه ريال، وبعد اثبات تدليسه قصر دعواه علي خمسمايه والفان وتسعمايه وخمسون ريالا. اقر في اول الامر انه لا يوجد عقد مكتوب ولا فواتير، وبعدها قدم فاتوره مزوره كليا تظليلا وايهاما للعداله .الدايره نصت ان دفع موكلتي بان المبلغ المستلم مقابل سلفه سابقه واعمال خاصه بين الطرفين انه دفع مرسل وغير محرر، وهذا غير صحيح، فقد ارفقنا صوره من حواله بقيمه خمسمايه وتسع وثلاثون الف ريال صادره من موكلتي المدعي عليها الي المدعي، وتاريخها سابق لتاريخ حواله المدعي التي يدعي بها ضد موكلتي.كذلك نصت الدايره واعتمدت في اصدار حكمها ضد موكلتي واثبتت التعامل التجاري علي ورقه لم تتحقق منها الدايره علما انها مقدمه من المدعي، وهي فاتوره تنكرها موكلتي بل مزوره كليا، لا من المطبوعات ولا من النشاط ولا من الختم ولا من التواقيع، والدايره نصت بان الختم هو ختم المؤسسه والتوقيع الممهور بها توقيعها في حين تنكر موكلتي الفاتوره والتوقيع والختم فكله غير منسوب لموكلتي ولا يخصها، الا ان الدايره اهملت كل ذلك، وهذا مخالف للانظمه العدليه، حيث ينص النظام انه عند ابراز ورقه فاصله في الدعوي، وينكرها احد الطرفين فالواجب علي الدايره التحقق من صحتها -خاصه وان المدعي ظهر منه التدليس من تقديمه حوالتين مكرره ليدعي بضعف المبلغ الفعلي المحول، الا ان الدايره جعلت الفاتوره بينه فاصله في الدعوي وسببت حكمها عليه، واستندت عليها لاثبات التعامل التجاري بين الطرفين وهذا خلاف الواقع. موكلتي لا تعمل بهذا النشاط، ودعوي المدعي كلها مرسله لا من جهه اثبات التعامل التجاري، ولا من اثبات التعاقد، بل مصادم لعمل موكلتي وحدود نشاطه، وكون المدعي ادعي بفاتوره شراء عطاره وبهارات لكون نطاق سجله التجاري وعمله، ولا يوجد ما يثبت ذلك سوي الفاتوره المزوره من قبل المدعي.الدايره ثبت لديها صحه الفاتوره بمجرد كون تاريخها متزامن لتاريخ الحواله، وهذا المستند لا يعول عليه، لكون الفاتوره برمتها مزوره فتلفيق التاريخ من باب اولي، وهذا الاستناد يصح في حال لو ان موكلتي تقر بصحه الفاتوره، لكن والامر كذلك فلا عبره باي جزء من هذه الفاتوره لكون موكلتي تنكرها بكل تفاصيلها بل وتدعي بالتزوير شكلا ومضمونا، وتطلب التحقق من ذلك ليتبين صحه ما تدعيه موكلتي.مما سبق يتضح اولا: انه لا يوجد تعامل تجاري بين الطرفين فلا ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في هذه الدعوي، ثانيا: عدم صحه ما ادعي به المدعي تجاه موكلتي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه في القضيه رقم ٤٠٥٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه (...) ان تدفع ل (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٥٠٢.٩٥٠) خمسمايه والفان وتسعميه وخمسون ريال فقط. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.