ncar · policy · processed · 374 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 18/ 8 /1440ه ا ن مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (20203) وتاريخ 25/ 4 /1439ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رييس مجلس اداره الهييه العامه للاحصاء رقم ( 1176/ 2293/ 39) وتاريخ 23/ 4 /1439ه، في شان مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه. وبعد الاطلاع علي مشروع الاستراتيجيه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1 /1437ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (748) وتاريخ 16/ 6 /1438ه، ورقم (606) وتاريخ 6/ 4 /1440ه، والمذكره رقم (1082) وتاريخ 16/ 6 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1236/ 40/د) وتاريخ 14/ 7 /1440ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (102 /47) وتاريخ 16/ 9 /1437ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4924) وتاريخ 6/ 8 /1440ه. يقرر الموافقه علي الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء الهييه العامه للاحصاء General Authority for Statistics الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه 2030م مساهمه القطاع الاحصايي في تحقيق رؤيه المملكه (2030) المحتويات 1. رؤيه المملكه 2030 ومساهمه القطاع الاحصايي 1,4 دعم القطاع الاحصايي 2. مسيره العمل الاحصايي بالمملكه: انجازات مهمه وتطوير مستمر 19 2,1 التعريف بالقطاع 2,2 اهم الانجازات علي المستوي 2,3 اهم التطورات علي المستوي 2,4 الاعمال والبرامج 2,5 اهم القضايا 3. رؤيه القطاع الاحصايي بالمملكه 2030 3,4 الجدول الزمني 3,5 مساهمات الفاعلين 3,6 اهم المخاطر والمخططات 4. خطه العمل بالتزامن مع برامج تحقيق رؤيه 4,1 محور استخدام البيانات والمعلومات الاحصاييه (الطلب) 53 4,2 محور انتاج البيانات والمعلومات الاحصاييه (العرض) 54 4,6 ملخص خطه العمل خلال المرحله الاولي (2018-2020م) 65 4.7 ملامح خطه العمل لما بعد 4,8 اليات التنفيذ والرصد 4,12 الهيكل التنظيمي للاستراتيجيه 4,13 مواءمه الهيكل التنظيمي 4,14 دور الهييه والجهات الحكوميه في تفعيل القطاع الاحصايي 88 الملحق (1): اهم مكونات القطاع الملحق (2): مؤشرات قياس الاداء الملحق (3): التعدادات والمسوح الملحق (4): الملحق (5): نظام الاحصاءات الملحق (6): تنظيم الهييه العامه الملحق (7): اعلان الرياض في الملحق (8): المبادي الاساسيه للاحصاءات الرسميه للامم المتحده 129 للتنميه تقديم: تعد المملكه العربيه السعوديه بعمقها العربي الاسلامي، وبعقول وسواعد ابنايها، وبقدراتها الاقتصاديه المتميزه، قادره علي صناعه مستقبل يلبي طموحات الوطن والمواطنين، ويعزز مكانتها الرياديه علي مستوي العالم؛ فهي دوله دستورها الاسلام ومنهجها الوسطيه، لذا تفتح ذراعها للجميع بشفافيه وعداله، وحقوق مصانه دون تفرقه. وتاتي رؤيه المملكه (2030) لتعزيز بناء وطن طموح يتسع للجميع ومجتمع مفعم بالحيويه، يعيش افراده متمسكين بمباديهم الاسلاميه وهويتهم وثقافتهم الوطنيه، كما تهدف الي تحقيق مستويات غير مسبوقه من الازدهار الاقتصادي، من خلال تحسين بييه الاعمال، وفتح افاق جديده لاستقطاب ابناء الوطن والمبدعين من كل مكان. وتعتمد رؤيه المملكه (2030 ) في تاسيسها وفي تصميم البرامج الراميه الي تحقيق اهدافها الطموحه علي بيانات ومعلومات احصاييه دقيقه ومتنوعه تغطي كافه مجالات الحياه، كما تحتاج الي احصاءات دقيقه وحديثه لمتابعه تنفيذ تلك البرامج، والوقوف علي الانجازات، ورصد التقدم في تحقيق الاهداف، وتقييم الاداء. من هنا تتجلي اهميه تعزيز وتطوير القطاع الاحصايي بالمملكه، ليتمكن من الاستجابه بشكل مستدام للطلب المتزايد والمتنوع للبيانات والمعلومات الاحصاييه التي تتسم بالشموليه والانيه والموثوقيه وسهوله الحصول عليها، وذلك خدمه للمسار التنموي الموفق للملكه وايفاء بالتزاماتها الاقليميه والدوليه، ويشمل القطاع الي جانب الهييه العامه للاحصاء -الجهاز المركزي للاحصاء المنظم للقطاع في المملكه- عددا من المراكز والادارات والوحدات الاحصاييه المنضويه في هياكل الاجهزه الحكوميه، وبعض مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث. ولتحقيق مستوي عال من التطور، قام القطاع الاحصايي بجهود مكثفه ومنسقه لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه التي بين ايديكم، والتي هي الاولي من نوعها علي مستوي المملكه، وكما هو واضح في هذه الوثيقه، فان الاستراتيجيه تعتمد رؤيه مستقبليه طموحه تواكب الجدول الزمني لرؤيه المملكه (2030)، وتحدد اهدافا قريبه وبعيده المدي لتحقيق تلك الرؤيه، كما ترسم اول خطه عمل ستنفذ بالتزامن مع دوره التخطيط الخمسيه لرؤيه المملكه (2030) التي يجري تنفيذها من خلال ثلاث مراحل (2016-2020م، و2021-2025م، و2026-2030م). لا شك ان تحقيق الرؤيه وبلوغ الاهداف الطموحه يتطلب تكثيف وتنسيق جهود كافه المعنيين من مستخدمين ومنتجين للبيانات والمعلومات الاحصاييه؛ لذا رجايي وكلي امل بان يساهم الجميع بشكل فعال في النهوض بالقطاع الاحصايي في المملكه، وذلك تماشيا مع المتطلبات الوارده في هذه الاستراتيجيه. والله ولي التوفيق،،، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري الاختصارات: التفصيل Details Abbreviation تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض Classification of Individual Consumption According to Purpose COICOP المعيار العام لنشر البيانات General Data Dissemination Standard GDDS الناتج المحلي الاجمالي Gross Domestic Product GDP النموذج العام لعمليات الانتاج الاحصايي Generic Statistical Business Process Model GSBPM مؤشرات الاداء الرييسه Key Performance Indicators KPIS تقنيات المعلومات والاتصالات Information and Communication Technologies ICTS منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه Organization for Economic Co-operation and Development OECD الشراكه في الاحصاء من اجل التنميه في القرن الحادي والعشرين Partnership in Statistics for Development in the 21 Century PARIS21 مكتب اداره المشاريع Project Management Office PMO المعيار الخاص لنشر البيانات Special Data Dissemination Standard SDDS نظام المحاسبه الاقتصاديه البيييه System of Environmental Economic Accounting SEEA الحساب الفرعي للسياحه Tourism Satellite Account TSA لجنه الامم المتحده حول المعلومات والمساءله عن صحه المراه والطفل United Nations Commission on Information and Accountability for Women’s and Children’s Health UNCOIA-WCH لجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لدول غرب اسيا United Nations Economic and Social Commission for Western Asia UNESCWA شعبه الاحصاءات بالامم المتحده United Nations Statistics Division UNSD المنتدي الاقتصادي العالمي World Economic Forum WEF 1 ملخص: بنيت رؤيه المملكه العربيه السعوديه (2030) انطلاقا من دور المملكه الريادي كعمق للامتين العربيه والاسلاميه، وكقوه استثماريه لاقتصاد متنوع ومستدام مبني علي اسس متينه، وكمحور لربط القارات الثلاث اعتمادا علي موقعها الاستراتيجي. وقد حددت الرؤيه محاور اساسيه واهدافا طموحه، كما تم وضع برامج لتحقيق الرؤيه خلال السنوات القادمه، وبطبيعه الحال، فقد نتج عن اعتماد الرؤيه زياده في طلب بيانات ومعلومات احصاييه اكثر دقه وشموليه وانيه لدعم صنع القرار، ورسم السياسات، ورصد مدي التقدم، وتقييم الاثار والاداء. من جهه اخري، ادت الازمات المتتاليه في الطاقه والغذاء والاقتصاد والمال التي شهدها العالم في الاونه الاخيره الي تزايد ملحوظ من حيث الكم والكيف في طلب البيانات والمعلومات الاحصاييه، وكان للقطاع الاحصايي بالمملكه حظ وافر منه، وذلك نظرا للمكانه البارزه التي تتمتع بها المملكه في المنظومه الدوليه والدور الاساسي الذي تلعبه علي كافه الاصعده، كما ادي التقدم الملحوظ في تقنيات المعلومات والاتصالات الي التسريع في طلب معلومات احصاييه تتسم بالانيه والشموليه والموثوقيه والمرونه، وغيرها من عوامل الجوده. ان الاستجابه المستمره لهذه الطلبات المتزايده كما وكيفا تقتضي من القطاع الاحصايي بالمملكه ايجاد اليه تمكنه من مواصله تطوير عمله بشكل مستدام، ومواكبه المستجدات ذات الصله داخل وخارج المملكه في نفس الوقت؛ لذا تعين علي القطاع اعداد استراتيجيه وطنيه للتنميه الاحصاييه هي الاولي من نوعها علي مستوي المملكه، باشراف الهييه العامه للاحصاء، بوصفها الجهاز المركزي للاحصاء والمنظم له، وكونها المسؤوله عن اعداد الاستراتيجيه بالتنسيق مع الجهات العامه ذات العلاقه، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري (راجع تنظيم الهييه في الملحق رقم (6). وياتي اعداد الاستراتيجيه بناء علي الامر السامي الكريم رقم (8000م ب) وتاريخ 23/ 11 /1431ه، القاضي بانفاذ ما وجه به مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقده بتاريخ 17/ 11 /1431ه بشان الموافقه علي وثيقه الاطار العام للاستراتيجيه الاحصاييه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بوصفها اطارا عاما استرشاديا، والامر السامي الكريم رقم (26994) بتاريخ 11/ 7 /1435ه، القاضي بالموافقه علي قرار مجلس الشوري رقم (49 /23) وتاريخ 2/ 7 /1433ه، المتخذ بشان التقرير السنوي لمصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات للعام المالي 1432/ 1433ه، والمتضمن توجيه المصلحه بالمسارعه في انجاز الاستراتيجيه الوطنيه للمعلومات، وتنفيذها بعد اعتمادها (راجع الاطار رقم 1). تحليل الوضع الراهن: اوضح تحليل الوضع الراهن للقطاع الاحصايي بالمملكه، والذي يمثل اساس ونقطه انطلاق اعداد هذه الاستراتيجيه، ان القطاع يشكل اولويه مهمه لدي حكومه خادم الحرمين الشريفين، كما انه شهد تطورا ملحوظا للانتاج الاحصايي -سواء تعلق ذلك بالسجلات الاداريه او بالعلميات الميدانيه من تعدادات ومسوح ودراسات- وللنظم الاحصاييه ولاساليب النشر، وفي استخدام التقنيات الحديثه، لكن لا تزال ثمه عقبات قد تعرقل العمل الاحصايي، وتحديات تتعين معالجتها من اجل تحقيق تقدم ملحوظ خلال وقت قياسي، وتشمل هذه العقبات والتحديات امورا عديده منها ما هو متعلق بالمجتمع مثل ضعف الوعي الاحصايي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل: تحليل الارقام من غير المتخصصين، وعدم الرجوع الي المصادر الرييسه في بعض الحالات، ومنها ما يخص المنتجين كالقصور في بعض السجلات الاداريه، وفي توفير بعض البيانات المطلوبه من قبل بعض المستفيدين والمنظمات الدوليه مثل مجموعه العشرين (G20) ، حيث المملكه عضو فيها، وفي اسلوب صياغه ونشر التقارير الاحصاييه، وغيرها. الرؤيه والرساله والمبادي: بناء علي التشخيص الدقيق للوضع الراهن ودراسه متطلبات رؤيه المملكه (2030) وتوقعات الطلب للبيانات والمعلومات الاحصاييه في المستقبل، تاسست الرؤيه بعيده المدي للقطاع الاحصايي في المملكه حتي نهايه عام 2030م، والرساله والمبادي علي النحو التالي: الرؤيه: قطاع احصايي ومعلوماتي كفء وفعال، يلبي احتياجات المستفيدين بمهنيه وجوده ومصداقيه عاليه. الرساله: تطوير قطاع شامل ينتج وينشر بيانات ومعلومات احصاييه موثوقه وحديثه وفقا للمنهجيه الدوليه، ويلبي احتياجات المستخدمين وخاصه المتعلقه منها بصنع القرار، ورسم السياسات والبرامج والمشاريع، ورصد مدي التقدم، وتقييم الاثار والاداء. المبادي: المهنيه، والنزاهه، والشفافيه، والمشاركه، والجديه في العمل، والتركيز علي تحقيق النتايج. المحاور الاستراتيجيه واهم الاهداف: لتحقيق الرؤيه الطموحه للقطاع، ترتكز الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه علي خمسه محاور استراتيجيه متكامله وترسم عدد (12) هدفا في المدي البعيد (حتي عام 2030م)، علي النحو التالي: محور استخدام البيانات والمعلومات الاحصاييه (الطلب). ويهدف الي: 1. تحسن ملحوظ ومستمر في استخدام البيانات والمعلومات الاحصاييه بشكل صحيح. 2. الحفاظ علي مستوي عال من رضا المستخدمين. محور انتاج البيانات والمعلومات الاحصاييه (العرض). ويسعي الي: 3. تلبيه احتياجات كافه المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات احصاييه سهله الاستخدام، وفي التوقيت المناسب. 4. تعزيز جوده المنتجات والخدمات الاحصاييه، من خلال تطبيق احدث المعايير والاساليب والتصانيف الدوليه في جمع، ومعالجه، وتحليل، ونشر البيانات. 5. زياده الاعتماد علي السجلات الاداريه كمصدر رييس للاحصاءات الرسميه. محور التقنيات الحديثه، ويهدف علي وجه الخصوص الي: 6. استخدام احدث التقنيات في مراحل العمل الاحصايي (وفق التطورات والمستجدات في المجال). 7. تطوير البنيه التحتيه الرقميه. محور الاتصال والتوعيه، ومن ابرز اهدافه: 8. تعزيز المعرفه الاحصاييه والوعي الاحصايي في المجتمع من خلال التعليم والتوعيه. 9. ارساء ثقافه الاتصال والتعاون والشفافيه لدي الفاعلين في القطاع الاحصايي. محور الحوكمه، ويسعي الي: 10. رفع فعاليه القطاع الاحصايي وتقليص الفجوه بين مكوناته. 11. تطوير الموارد البشريه الوطنيه، واستقطاب اصحاب المهارات المتميزه الوطنيين. 12. اداره الموارد الماليه بكفاءه وفاعليه. وتحدد الاستراتيجيه ايضا عدد (15) هدفا في المدي القريب (حتي عام 2020م)، بالتزامن مع انتهاء المرحله الاولي من دوره التخطيط الخمسيه لرؤيه المملكه، وهذه الاهداف هي: 1. اشراك حقيقي ومستمر لمستخدمي البيانات والمعلومات في العمل الاحصايي، من خلال انشاء وتفعيل اليه رسميه للتشاور المستمر بين منتجي ومستخدمي البيانات والمعلومات الاحصاييه. 2. الوقوف علي الاحتياجات الحاليه والمستقبليه لرؤيه المملكه (2030) والتزامات المملكه الدوليه والاقليميه من البيانات والمعلومات الاحصاييه المتوفره او الجديده. 3. تحقيق مستوي عال من رضا المستخدمين للبيانات والمعلومات الاحصاييه. 4. تلبيه احتياجات رؤيه المملكه 2030 والتزامات المملكه الدوليه والاقليميه من البيانات والمعلومات الاحصاييه. 5. تحقيق الانضمام الي المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، والوفاء بمتطلباته بشكل مستمر. 6. تحقيق المتطلبات الحاليه والمستقبليه لعضويه المملكه في مجموعه العشرين (G20) ضمن مبادره فجوات البيانات (Data Gap Initiative) . 7. تحقيق العناصر اللازمه لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2020م عن طريق السجلات الاداريه. 8. تعميم استخدام التقنيات الحديثه (مثل الاجهزه اللوحيه والاستمارات الالكترونيه) في كافه مراحل العمل الاحصايي. 9. تحقيق الربط الالكتروني بين الهييه والسجلات الاداريه ذات الاولويه من منطلق احتياجات رؤيه المملكه (2030) والتعداد العام للسكان والمساكن (2020). . رفع الوعي الاحصايي لدي المجتمع. . تفعيل مكونات القطاع الاحصايي علي مراحل. . تطوير الموارد البشريه الوطنيه، من خلال اعداد برنامج خاص لهذا الشان، وبدء تنفيذه قبل نهايه عام 2018م. . تعزيز الشراكات الاستراتيجيه بين الهييه ومختلف مكونات القطاع الاحصايي. . ارساء ثقافه الاداره القايمه علي تحقيق النتايج، من خلال تفعيل نظام الرصد والتقييم المقترح. . اداره الموارد الماليه بكفاءه وفاعليه. مساهمات الفاعلين الرييسين: يتطلب تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه بشكل ناجح تضافر جهود كافه الفاعلين من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الاحصاييه في المملكه؛ لذا يشكل الاهتمام بالمستخدمين علي تعدد فياتهم واختلاف مؤهلاتهم (راجع الاطار رقم3) واشراكهم بصوره فعليه- احد اهم محاور الاستراتيجيه، اما بالنسبه لمنتجي البيانات، فلا شك ان من اهم مسؤولياتهم انتاج وتحليل ونشر بيانات ومعلومات احصاييه موثوقه وحديثه، وتلبي احتياجات المستخدمين، وتتاح في الوقت المناسب، بالاضافه الي المساهمه في التوعيه ونشر الثقافه الاحصاييه في المجتمع. كما ان نجاح الاستراتيجيه يستلزم مساهمه التعاون الاقليمي والدولي، بالاضافه الي مشاركه اكثر فعاليه من قبل القطاع الاحصايي في المحافل الدوليه، وذلك لمتابعه ما يحدث من تطورات في المنهجيات والمعايير والاساليب والتصانيف والطرق الاحصاييه، والمساهمه في بلوره تلك التطورات. خطه العمل خلال المرحله الاولي (2018-2020م): يتم تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه من خلال خطط عمل تتزامن مع دوره التخطيط الخمسيه لرؤيه المملكه (2030) والتي تشمل ثلاث مراحل (الاولي: 2016-2020م، والثانيه: 2021-2025م، والثالثه: 2026-2030م)، وتركز المرحله الاولي (2018-2020م) من تنفيذ الاستراتيجيه علي تعزيز البرامج والمشاريع والانشطه الجاريه واستكمال تنفيذها، مثل برنامج البيانات الاحصاييه الوطنيه (مصدر)، وبرنامج تفعيل القطاع الاحصايي، ومشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات للعام 2020م بالاعتماد علي السجلات الاداريه، وبرنامج مراصد المعلومات الوطنيه المتخصصه، ومشروع البوابه السعوديه للاحصاءات، التي يجري تنفيذها من قبل الهييه العامه للاحصاء بالتعاون مع مختلف مكونات القطاع الاحصايي (الادارات والوحدات الاحصاييه في الجهات العامه، والمنشات الخاصه، والجامعات). ويضاف الي ذلك الجهود الاخري للجهات المكونه للقطاع الهادفه الي تطوير اعمالها، مع التركيز علي تعزيز السجلات الاداريه التي لديها؛ لزياده استخدامها في انتاج الاحصاءات الرسميه، وسوف يسعي القطاع الاحصايي –باشراف ودعم فني من الهييه– الي تحقيق تكامل تلك الجهود من خلال المتابعه المكثفه للتقدم في تنفيذ الاستراتيجيه وخطه العمل، وتبادل التجارب بين كافه الجهات؛ بغيه الاستفاده من التجارب الناجحه، وتفادي تكرار الاخطاء، كما تشمل المرحله الاولي ايضا استكمال الاجراءات اللازمه لاعتماد نظام الاحصاء الجديد، وتاسيس البرامج والمشاريع الجديده التي تساهم في بلوغ الاهداف الاستراتيجيه للقطاع والبدء في تنفيذها، وتعزيز مساهمه القطاع في تحقيق اهداف رؤيه المملكه 2030، وتحقيق التزامات المملكه الاقليميه والدوليه، مثل برنامج تطوير الموارد البشريه الاحصاييه الوطنيه، وبرامج ومشاريع خطه العمل في مجال الاتصال والتوعيه، وغيرها. اليات التنفيذ والرصد والتقييم والتحديث تعد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه عمليه تكراريه، تتحسن تدريجيا مع الاخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصه من تنفيذها، وتثري بالمستجدات في رؤيه المملكه (2030) والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنيه وبافضل الممارسات الدوليه، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجيه من خلال خطط عمل تتزامن مع دوره التخطيط الخمسيه لرؤيه المملكه 2030، بدءا بالمرحله الاولي التي تغطي الفتره (2018-2020م) كما سبق، وفي هذا النطاق ستقوم كافه الجهات المكونه للقطاع الاحصايي باعداد وتنفيذ خطط تنفيذ مفصله، كل في مجال تخصصه، وستتولي الهييه العامه للاحصاء دعم وتنسيق هذه الجهود لضمان تكاملها. كما سيتم رصد دقيق للانجازات والنتايج ومستوي التنفيذ، واعداد تقارير ربع سنويه حول تنفيذ الاستراتيجيه وخطه العمل، بالاضافه الي اجراء تقييم في نهايه المرحله الاولي، واجراء تقييمين في المرحلتين الثانيه والثالثه (عند منتصف المرحله، وبعد انتهايها)، والتحديث الدوري للاستراتيجيه بناء علي الدروس المستخلصه من كل هذه العناصر وعلي المستجدات ذات الصله داخل وخارج المملكه. 2 مقدمه: يشهد العالم في الاونه الاخيره زخما وتنوعا غير مسبوقين في طلب البيانات والمعلومات الاحصاييه، وذلك في ظل الازمات المتتاليه في مجالات الطاقه والغذاء والاقتصاد والمال، من جهه، كما يشهد تسارعا ملحوظا في الابتكارات والتطورات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، من جهه اخري، وقد ادت هذه العوامل الي ارتفاع الضغط علي الاجهزه الاحصاييه الوطنيه لتوفير بيانات اكثر دقه وشموليه وانيه، وفي بعض الاحيان حسب وتيره اكثر من العاده، ونظرا للدور البارز الذي تلعبه المملكه العربيه السعوديه في المنظومه الدوليه –لا سيما من خلال عضويتها في مجموعه العشرين (G20) المشكله من اكبر اقتصادات العالم- فان للقطاع الاحصايي بالمملكه حظا وافرا من هذا الطلب المتزايد. علي الصعيد الوطني، تزايد طلب البيانات والمعلومات الاحصاييه نتيجه لاعتماد رؤيه المملكه (2030) خلال العام (2016م) والبرامج المنفذه لها بما فيها برنامج التحول الوطني (2020)، والتي تشكل نقله نوعيه في المسيره التنمويه المتميزه للمملكه، حيث انها تهدف الي تحقيق تطور سريع ومستدام وارساء الدعايم الاساسيه لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. هذا الطب المتزايد والمتنوع للبيانات والمعلومات الاحصاييه من داخل وخارج المملكه دفع القطاع الاحصايي الي اعداد اول استراتيجيه وطنيه للتنميه الاحصاييه، بقياده الهييه العامه للاحصاء وفق ما ورد في الماده الرابعه من تنظيم الهييه، وذلك تماشيا مع رؤيه المملكه (2030)، والاطار العام للاستراتيجيه الاحصاييه الموحده لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وتوصيات المنظمات الدوليه ذات الصله. وتعتمد منهجيه اعداد هذه الاستراتيجيه المعايير الدوليه في هذا المجال، حيث انها تسعي الي تحقيق مشاركه فعاله لمستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الاحصاييه، وذلك لان نجاح الاستراتيجيه مرهون بتبن حقيقي من طرف المعنيين الاساسيين وتضافر جهودهم من اجل النهوض بهذا القطاع الحيوي (راجع الاطار رقم1). تنطلق الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه من تحليل دقيق للوضع الراهن في القطاع، تبين من خلاله ان القطاع احرز تقدما ملحوظا في مجالات اساسيه كجمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الاحصاييه المتعلقه باهم الظواهر الاجتماعيه والاقتصاديه في المملكه، حيث تتوفر كثير من السلاسل الزمنيه دون انقطاع، كما انه قطع اشواطا مهمه في استخدام التقنيات الحديثه في كافه مراحل العمل الاحصايي، بالاضافه الي انه شهد اصلاحات وتعديلات دوريه في تنظيمه مما يسمح له بمواصله وتحسين اداء مهامه، وبالرغم من هذا التقدم، فلا تزال بعض التحديات تواجه العمل الاحصايي وتحد من تطويره، وتتعلق هذه التحديات بضعف الوعي الاحصايي في المجتمع، وبالقصور في الاستخدام السليم للبيانات المتوفره، وبنواقص لدي منتجي البيانات مثل عدم توفير بعض البيانات ووجود قصور في بعض السجلات الاداريه لدي الجهات العامه والخاصه، وغيرها. تاسست الرؤيه بعيده المدي للقطاع الاحصايي انطلاقا من التشخيص الشفاف للوضع الراهن ومن دراسه الطلب الناتج عن رؤيه المملكه (2030) والتزامات المملكه الاقليميه والدوليه بالاضافه الي توقعات الطلب في المستقبل، وتضمنت من بين امور اخري ان يحقق القطاع درجه عاليه من الكفاءه المهنيه والاداريه، وان يعتمد بشكل رييس علي سجلات اداريه ذات شموليه وجوده عاليتين، وذلك في مده زمنيه متزامنه مع رؤيه المملكه (2030)، كما ان القطاع يحدد اهدافا استراتيجيه طموحه تعالج في ان واحد الاشكاليات المتعلقه بتطوير استخدام وانتاج البيانات والمعلومات الاحصاييه في المملكه بشكل مستدام. ولتحقيق الرؤيه وبلوغ الاهداف تعتمد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه خمسه محاور متكامله، يستهدف اولها التحسن الملحوظ لاستخدام البيانات والمعلومات الاحصاييه في المملكه، والثاني النهوض بالانتاج الاحصايي من خلال التركيز علي تطوير السجلات الاداريه مع مواصله تحسين العمليات الميدانيه، والثالث الاستفاده من التقنيات الحديثه القايمه واللاحقه، والرابع تعزيز المعرفه الاحصاييه في المجتمع، وارساء ثقافه الاتصال لدي الفاعلين في القطاع الاحصايي، والخامس تطوير اساليب اداره مكونات القطاع من مؤسسات وموارد بشريه وماليه، وتعزيز القدرات اللازمه لاداء المهام علي اكمل وجه. ونظرا لان الاستراتيجيه عمليه تكراريه يتم تحسينها من خلال الاستفاده من الدروس المستخلصه من تنفيذها ومن المستجدات في رؤيه المملكه (2030) والاستراتيجيات والخطط الوطنيه، والمستجدات علي الصعيدين الاقليمي والدولي، فسيتم تنفيذها بالتزامن مع المراحل الثلاثه لدوره التخطيط الخمسيه لرؤيه المملكه، تغطي اولها الفتره (2018-2020م)، ويتم خلالها تعزيز البرامج والمشاريع الجاريه، والسعي لتحقيق تكامل فعلي بين جهود كافه مكونات القطاع الاحصايي، وكذلك انجاز الاصلاحات والتعديلات المقترحه بشكل تدريجي. وسيخضع تنفيذ الاستراتيجيه لنظام رصد وتقييم يضمن متابعه دقيقه للتنفيذ علي مستوي جميع الجهات المعنيه، وسيتم اعداد ونشر تقرير ربع سنوي حول ذلك، كما سيجري تقييم في نهايه المرحله الاولي، وتقييمان في المرحلتين الثانيه والثالثه (عند منتصف المرحله، وبعد انتهايها)، والتحديث الدوري للاستراتيجيه بناء علي الدروس المستخلصه من كل هذه العناصر وعلي المستجدات ذات الصله داخل وخارج المملكه. تشمل وثيقه الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه، بالاضافه الي الملخص والمقدمه اعلاه، الفصول التاليه: (1) نبذه مختصره عن رؤيه المملكه (2030)، ومساهمه القطاع الاحصايي في تحقيقها. (2) تحليل الوضع الراهن في القطاع الاحصايي بالمملكه، وابرز التطورات في الاونه الاخيره، واهم الدروس المستخلصه. (3) الرؤيه والتوجهات الاستراتيجيه للقطاع الاحصايي 2030م. (4) خطه العمل خلال المرحله الاولي من دوره التخطيط الخمسيه لرؤيه المملكه (2018-2020م). (5) التنفيذ والرصد والتقييم والتحديث. (6) عددا من الملحقات. الاطار رقم (1): مسار اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه في المملكه. تم تصميم مسار اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه في المملكه وفق توصيات الشراكه في الاحصاء من اجل التنميه في القرن الحادي والعشرين (PARIS21) التي تحتضنها منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه (OECD) ، والتي هي الجهه الدوليه المسؤوله عن وضع منهجيات ومعايير الاستراتيجيات الوطنيه للتنميه الاحصاييه في كافه انحاء العالم. كما تم الاسترشاد بما ورد في دليل التنظيم الاحصايي الصادر من شعبه الاحصاءات بالامم المتحده (UNSD) ، ومن اهم العناصر التي اعتمدت عليها الاستراتيجيه الوطنيه ما يلي: الشموليه: حيث تغطي الاستراتيجيه جميع مكونات القطاع الاحصايي بالمملكه. مواكبه رؤيه المملكه 2030م: حيث تسعي الاستراتيجيه لتلبيه كافه احتياجات الرؤيه من البيانات والمعلومات الاحصاييه ذات الجوده العاليه، سواء تعلق الامر باعداد وتنفيذ برامج تحقيق الرؤيه او المتابعه او التقييم او اجراء التعديلات اللاحقه. المشاركه الحقيقه للفاعلين في القطاع الاحصايي: في مرحله الاعداد ومرحله التنفيذ والمتابعه ومرحله التقييم والتحديث، وذلك لتحقيق الاجماع الوطني، وحشد الموارد البشريه والماديه لصالح العمل الاحصايي، ويشمل الفاعلون منتجي ومستخدمي البيانات في الجهات الحكوميه والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الاقليميه والدوليه، وافراد المجتمع. الاعتماد علي تشخيص دقيق للوضع الراهن في القطاع الاحصايي: يشمل ابرز الانجازات بالاضافه الي التحليل الرباعي (نقاط القوه، ونقاط الضعف، والفرص، والتحديات). الرؤيه والاهداف بعيده المدي: تنطلق الاستراتيجيه من رؤيه واهداف بعيده المدي للقطاع الاحصايي تتفق مع طموحات رؤيه المملكه 2030م والافق الزمني لها، وتحظي بتاييد ودعم كافه الشركاء في العمل الاحصايي. بناء الاستراتيجيه علي اساس الاداره القايمه علي تحقيق النتايج: حيث يتم رصد التقدم نحو تحقيق الاهداف من خلال مؤشرات قياس الاداء، ويخضع تنفيذ الاستراتيجيه لنظام المتابعه والتقييم (راجع الفصل الرابع من الوثيقه). التوعيه والاتصال: تشمل الاستراتيجيه محورا خاصا للاتصال والتوعيه نظرا لاهميه نشر المنتجات الاحصاييه لكافه شرايح المستخدمين والجمهور بحيث يسهل فهمها واستخدامها، بالاضافه الي التوعيه باهميه العمل الاحصايي في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. تعزيز القدرات: تركز الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه علي تعزيز قدرات كافه الفاعلين في القطاع لتحقيق الرؤيه وبلوغ الاهداف الاستراتيجيه وضمان تنفيذ خطط العمل بالكفاءه المطلوبه (راجع محور الحوكمه). انطلاقا من العناصر الانفه الذكر، تم اعداد هذه الاستراتيجيه من خلال مسار شمل لقاء تشاوريا علي مستوي وكلاء الوزارات تم تنظيمه في شهر 4 /1435ه الموافق (2 /2014م)، كما تمت دراسه محاور الاستراتيجيه الخمسه (استخدام البيانات والمعلومات الاحصاييه (الطلب)، انتاج البيانات والمعلومات الاحصاييه (العرض)، التقنيات الحديثه، والاتصال والتوعيه، والحوكمه) بشكل معمق من قبل خمس مجموعات عمل فنيه شملت ممثلين عن الوزارات والهييات والمؤسسات الحكوميه والقطاع الخاص، وقد باشرت مجموعات العمل اعمالها خلال شهري شعبان ورمضان 1435ه، بدعم من فريق من الاستشاريين المتخصصين، وشمل مسار اعداد الاستراتيجيه ايضا عرض المسوده الاوليه علي الوزارات والهييات والمؤسسات الحكوميه والقطاع الخاص وبرنامج الامم المتحده الانمايي، والاخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم. وقد صادق مجلس الشوري الموقر علي الاستراتيجيه بتاريخ 16 /9 /1437ه (الموافق 21 /6 /2016م)، كما قامت هييه الخبراء بمجلس الوزراء بمراجعتها بالتنسيق مع الهييه العامه للاحصاء، وتمت مراجعتها ايضا من قبل مكتب الاداره الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، واصدار الملاحظات والتوصيات بهدف مواءمه الاستراتيجيه مع رؤيه المملكه 2030، وتم الاخذ بكافه الملاحظات والتوصيات. 1. رؤيه المملكه 2030، ومساهمه القطاع الاحصايي في تحقيقها: لا شك ان من ابرز مهام القطاع الاحصايي في المملكه تقديم الدعم اللازم لتحقيق رؤيه المملكه (2030)، والتي تاسست انطلاقا من دور المملكه الريادي كعمق للامتين العربيه والاسلاميه، وكقوه استثماريه لاقتصاد متنوع مستدام، وكمحور لربط القارات الثلاث اعتمادا علي موقعها الاستراتيجي. وقد حددت الرؤيه محاور اساسيه واهدافا طموحه، كما تم وضع برامج لتحقيق الرؤيه خلال السنوات القادمه. وفيما يلي يقدم هذا الفصل عرضا مختصرا لمحاور واهداف الرؤيه وبرامج تحقيقها، بالاضافه الي تحليل موجز لمساهمه القطاع الاحصايي في تحقيق الرؤيه. 1.1 محاور الرؤيه: ترتكز رؤيه المملكه 2030 علي المحاور التاليه: المحور الاول: مجتمع حيوي ، ويمثل اساسا لتحقيق هذه الرؤيه وتاسيس قاعده صلبه للازدهار الاقتصادي، وينبثق هذا المحور من الايمان باهميه بناء مجتمع حيوي، يعيش افراده وفق المبادي الاسلاميه ومنهج الوسطيه والاعتدال، معتزين بهويتهم الوطنيه وفخورين بارثهم الثقافي العريق، في بييه ايجابيه وجاذبه، تتوافر فيها مقومات جوده الحياه للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان اسري متين ومنظومه رعايه صحيه واجتماعيه ممكنه. المحور الثاني: اقتصاد مزدهر، ويركز علي توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومه تعليميه مرتبطه باحتياجات سوق العمل، وتنميه الفرص للجميع من رواد الاعمال والمنشات الصغيره الي الشركات الكبري، وذلك من خلال تطوير الادوات الاستثماريه، لاطلاق امكانات القطاعات الاقتصاديه الواعده وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، وايمانا بدور التنافسيه في رفع جوده الخدمات والتنميه الاقتصاديه، تركز الجهود علي تخصيص الخدمات الحكوميه وتحسين بييه الاعمال، بما يسهم في استقطاب افضل الكفاءات العالميه والاستثمارات النوعيه، وصولا الي استغلال الموقع الاستراتيجي الفريد. المحور الثالث: وطن طموح، ويركز علي القطاع العام، حيث يرسم ملامح الحكومه الفاعله من خلال تعزيز الكفاءه والشفافيه والمساءله، وتشجيع ثقافه الاداء لتمكين الموارد والطاقات البشريه، ويهيي البييه اللازمه للمواطنين وقطاع الاعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم واخذ زمام المبادره في مواجهه التحديات واقتناص الفرص. 1.2 من اهداف الرؤيه: ترسم رؤيه المملكه (2030) اهدافا طموحه تسعي لتحقيق مستويات عاليه ومستدامه من الرفاهيه والازدهار للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بخدمه ضيوف الرحمن، والتنافسيه العالميه للاقتصاد، وتعزيز القدره علي جذب الاستثمارات، واطلاق الطاقات والمواهب لتعزيز المعرفه وزياده الانتاجيه والرفع من مستوي الابتكار، بالاضافه الي اهداف عديده في المدي القريب والمتوسط والبعيد. وقد تم تصنيف الاهداف الي ثلاث مستويات: اهداف المستوي الاول - والتي تمثل اهدافا عامه للرؤيه، واهداف المستوي الثاني - والتي تمثل اهدافا فرعيه من المستوي الاول، واهداف المستوي الثالث - والتي تمثل اهدافا تفصيليه من المستوي الثاني. وفيما يلي يتم عرض نموذج بسيط من الاهداف العامه للرؤيه: ارتفاع مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من (40%) الي (65%). الوصول الي (1 مليون) متطوع في القطاع غير الربحي سنويا مقابل(11 الفا ) الان. زياده الطاقه الاستيعابيه لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من( 8 ملايين) الي (30 مليون) معتمر. ارتفاع مساهمه المنشات الصغيره والمتوسطه في الناتج المحلي الاجمالي من( 20% )الي (35%). تخفيض معدل البطاله من (11.6% )الي (7%). رفع نسبه الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج المحلي الاجمالي من 3.8% الي المعدل العالمي 5.7%. 1.3 برامج تحقيق الرؤيه: لتحقيق رؤيه المملكه (2030) وتجسيد اهدافها علي ارض الواقع، تم تصميم عدد من البرامج في مختلف المجالات الحيويه المتعلقه بالمجتمع والاقتصاد والوطن، لكل برنامج منها خطه عمل خمسيه واضحه الملامح، ويتم قياس مدي تحقيق الاهداف المرسومه للبرامج ومتابعه تنفيذها من خلال مؤشرات قياس الاداء، ومراجعات مستمره ومكثفه سنويه وربع سنويه، للتاكد من ان التنفيذ يتم بالشكل المطلوب، وكذلك لضمان التدخل السريع لتوفير الدعم او تعديل المسار كلما دعت الحاجه الي ذلك. وقد اعتمد مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه في جلسته المنعقده بتاريخ 27/ 7 /1438ه (الموافق 24/ 4 /2017م) قايمه تشمل (12) برنامجا لتحقيق الرؤيه، وهي كالتالي: . برنامج خدمه ضيوف الرحمن 2. برنامج التحول الوطني 3. برنامج صندوق الاستثمارات العامه 4. برنامج تطوير الصناعه الوطنيه والخدمات اللوجستيه 5. برنامج تطوير القطاع المالي 6. برنامج تحسين نمط الحياه 7. برنامج رياده الشبكات الوطنيه 8. برنامج الشراكات الاستراتيجيه 9. برنامج الاسكان 10 . برنامج التخصيص 11. برنامج تعزيز الشخصيه السعوديه 12. برنامج تحقيق التوازن المالي 1,4 دعم القطاع الاحصايي لتحقيق الرؤيه: يقوم القطاع الاحصايي بدور اساسي في تحقيق رؤيه المملكه (2030)، من خلال انتاج وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الاحصاييه ذات الجوده العاليه وبالتفاصيل اللازمه وبالتوقيت المناسب، لدعم صنع القرار، ورسم الاستراتيجيات والسياسات، ووضع خطط العمل، وتصميم البرامج والمشاريع، ورصد التقدم في تحقيق الاهداف، ومتابعه تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع، وتقييم الاثار والاداء. ويشمل دعم القطاع الاحصايي للرؤيه علي وجه الخصوص ما يلي: الابلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق اهداف الرؤيه، من خلال دعم القياس الدقيق والمفصل لكافه مؤشرات اهداف الرؤيه، استنادا الي احصاءات مناسبه ودقيقه وذات الصله، واعتمادا علي ابتكارات تقنيه في جمع وتحليل واتاحه البيانات وتطوير السجلات الاداريه لدي كافه الاجهزه الحكوميه. توفير مدخلات مهمه تساعد برامج تحقيق الرؤيه في وضع الاهداف وقياس التقدم المتحقق في تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه (اداء). تعزيز جمع الاحصاءات وتحليلها ونشرها من اجل اتاحه تنميه الاقتصاد وتنوعه، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، وتسهيل الوصول الي خدمات الرعايه الصحيه، وغيرها من الاهداف الاستراتيجيه. المساهمه في تحسين الاداء والفاعليه والشفافيه في القطاعين الحكومي والخاص. المساهمه في تعزيز تواصل القطاع العام مع المواطنين والجمهور بشكل عام. توفير مدخلات مهمه تساعد برامج تحقيق الرؤيه في وضع الاهداف وقياس التقدم المتحقق في تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه (اداء) حيث يعمل مركز اداء علي قياس مؤشرات اداء الاجهزه العامه من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وادوات موحده لدعم كفايتها وفاعليتها، واصدار تقارير دوريه عن مدي تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للجهه وحاله مؤشرات الاداء، ومدي تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤيه المملكه وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكوميه. وبالتعاون مع المركز، ستتمكن الهييه والمركز في ضوء اختصاص الجهتين من القيام بالتالي: - بناء مؤشرات وادوات قياس اداء الاجهزه، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر. - اعداد التقارير عن نتايج اداء الاجهزه، التي يمكن توظيفها في مراجعه وتحسين الاداء الحكومي. - دعم عمليات تحسين الخدمات الحكوميه وتطويرها من خلال قياس جوده الخدمات ورضا المستفيدين. - دعم الاجهزه في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجيه وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق اهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمده. وفي هذا الاطار، تقوم الهييه العامه للاحصاء -بصفتها المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الاحصايي والمشرف الفني والمنظم له- بدعم وتنسيق الجهود بين كافه مكونات القطاع من مراكز وادارات ووحدات احصاييه في الاجهزه الحكوميه وبعض منشات القطاع الخاص، بهدف رفع مستوي اداء القطاع ليعزز دعمه لرؤيه المملكه (2030) والوفاء بالمتطلبات الاحصاييه المتعلقه بمكانه والتزامات المملكه علي الاصعده الخليجيه والعربيه والاسلاميه والدوليه، وياتي اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه –هذه الوثيقه- تجسيدا وتعزيزا لتكامل الجهود وضمانا لاستدامتها، وذلك لان وجود قطاع احصايي قوي ومتطور يعد مكونا حيويا لدعم مبادرات وبرامج الرؤيه من خلال توفير المنتجات الاحصاييه الداعمه لقياس اداء الاجهزه العامه في تحقيق رؤيه المملكه (2030)، حيث يعتمد المركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه (اداء) علي هذه المنتجات عند قياس بعض مؤشرات الاداء للجهات المساهمه بتحقيق الرؤيه. وفيما يلي يتم عرض نماذج مختصره من بعض اوجه دعم منتجات وخدمات القطاع الاحصايي لرؤيه المملكه 2030: · من اهداف الرؤيه 2030: زياده الطاقه الاستيعابيه لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من(8 ملايين الي 30 مليون) معتمر. تقوم الهييه العامه للاحصاء بتنفيذ مسح العمره بدوريه سنويه، حيث يقدم المسح معلومات شامله عن المعتمرين، بهدف توفير متطلبات الدوله واحتياجات المخططين والباحثين، وتوفير احصاءات دقيقه عن اعداد المعتمرين من داخل المملكه، كما توفر وزاره الحج والعمره والجهات المعنيه الاخري معلومات عن اعداد المعتمرين القادمين من الخارج والطاقه الاستيعابيه لاستقبال ضيوف الرحمن (الفنادق، وسايل النقل، والبني التحتيه، وغيرها). · من اهداف الرؤيه 2030: الوصول بمساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من (40% الي 65%) وارتفاع مساهمه المنشات الصغيره والمتوسطه في الناتج المحلي الاجمالي من (20% الي 35%). تتجلي اهميه المسوح الاقتصاديه -بما فيها المسح الاقتصادي الربعي ومسح المنشات الصغيره والمتوسطه السنوي الجديد- التي تقوم بها الهييه العامه للاحصاء وبالتعاون مع مؤسسه النقد العربي السعودي والهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه وغيرها، من خلال توفيرها للبينات والمعلومات الدقيقه والمفصله حول حجم النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ومساهمه المنشات الصغيره والمتوسطه في الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي المساهمه في وضع تصورات وخطط مستقبليه لضمان تنوع مصادر النمو الاقتصادي وتحقيق الاهداف ذات الصله. · من اهداف الرؤيه 2030: رفع نسبه الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج المحلي الاجمالي من (3.8% الي المعدل العالمي 5.7%). تقوم الهييه العامه للاحصاء وبالتعاون مع الهييه العامه للاستثمار ومؤسسه النقد العربي السعودي بتنفيذ مسح الاستثمار الاجنبي بدوريه سنويه، ويهدف الي توفير بيانات دقيقه عن مستويات الاستثمار الاجنبي في المملكه، تشمل حجم ونوعيه الاستثمار حسب الانشطه الاقتصاديه في الداخل والخارج بالاضافه الي حجم رؤوس الاموال الاجنبيه الداخله للاقتصاد الوطني حسب الجنسيه. · من اهداف الرؤيه 2030: تخفيض معدل البطاله من (11.6% الي 7%)، ورفع نسبه مشاركه المراه في سوق العمل من( 22% الي 30%). يوفر مسح القوي العامله الربعي والسجلات الاداريه لدي وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه والجهات الاخري المعنيه معلومات ربع سنويه عن سوق العمل في المملكه، تتضمن مؤشرات مفصله تشمل الجنس، والفيه العمريه، وغيرها من التفاصيل الضروريه لرسم السياسات، ووضع الخطط، والبرامج الهادفه الي تمكين المراه وتعزيز استفادتها من فرص العمل. · من اهداف الرؤيه 2030: اضافه مليون فرصه عمل للمواطنين في قطاع التجزيه، وزياده مساهمه القطاع الخاص (نشاط التجزيه) في الناتج المحلي الاجمالي. تبرز اهميه تجاره التجزيه من خلال توفير السلع للمستهلكين، حيث يمثل هذا القطاع حلقه وصل بين المنتجين سواء داخل الاقتصاد او خارجه والمستهلكين، وهنا تتجلي اهميه مسح التجاره الداخليه (الجمله والتجزيه) السنوي الذي تنفذه الهييه العامه للاحصاء، حيث يهدف الي توفير بيانات تخدم قطاع التجزيه بمختلف انواعه، بما في ذلك مساهمته في تخفيض البطاله وزياده مشاركه التوظيف بالقطاع الخاص، ومعدل نمو القيمه المضافه له، وغيرها من الاحصاءات المهمه لصنع القرار ورصد التقدم في تحقيق الاهداف. · من اهداف الرؤيه 2030: الوصول الي (1 مليون) متطوع في القطاع غير الربحي سنويا مقابل (11 الفا) الان، ورفع مساهمه القطاع غير الربحي في اجمالي الناتج المحلي من اقل من (1% الي 5%). يعرف القطاع غير الربحي الذي يخدم الاسر المعيشيه بانه مجموعه من المؤسسات غير الهادفه للربح، ولها دور مهم في التنميه الاجتماعيه من خلال تقديم السلع والخدمات للاسر مجانا او باسعار لها دلاله اقتصاديه، وتقوم الهييه العامه للاحصاء بالتعاون مع مؤسسه الملك خالد الخيريه وغيرها من المؤسسات الخيريه بتنفيذ مسوح القطاع غير الربحي التي تساهم في تحسين جوده بيانات القطاع في الحسابات القوميه ودعم العمل الخيري. من اهداف الرؤيه 2030: رفع مساهمه قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي الي (97) مليار ريال، وزياده عدد فرص العمل في القطاع الي (90) الف فرصه عمل بحلول العام (2020م). تقوم الهييه بجمع بيانات اقتصاديه عن قطاع التعدين، والذي يشمل تعدين الفحم والليغنيت واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وتعدين ركازات الفلزات والانشطه الاخري للتعدين واستغلال المحاجر وانشطه خدمات دعم التعدين، ويتم توفير بيانات ومعلومات احصاييه بالغه الاهميه تشمل مساهمه القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، وعدد المشتغلين في القطاع، بالاضافه الي عدد المنشات والنفقات والايرادات والتكوينات الراسماليه. من اهداف الرؤيه 2030: ارتفاع انفاق الاسر علي الثقافه والترفيه داخل المملكه من (2.9% الي 6%)، وارتفاع نسبه ممارسي الرياضه مره علي الاقل اسبوعيا من (13% الي 40%). تقوم الهييه بتنفيذ مسح جديد للثقافه والترفيه الاسري، بدوريه سنويه ابتداء من 2018م، ومسح جديد لممارسه الرياضه للاسره، بدوريه سنويه ابتداء من 2017م، ويوفر المسحان العديد من المؤشرات والمعلومات الاحصاييه القابله للقياس الكمي التي تتعلق بالانشطه الثقافيه والترفيهيه والرياضيه التي يمارسها الافراد بشكل يومي. 2. مسيره العمل الاحصايي بالمملكه: انجازات مهمه وتطوير مستمر: لقد ادركت المملكه العربيه السعوديه منذ مده طويله اهميه دور البيانات والمعلومات الاحصاييه في التنميه من خلال مساهمتها في دعم صنع القرار ورسم السياسات وتصميم البرامج والمشاريع ورصد التقدم وتقييم الاثار والاداء، حيث تم انشاء مصلحه الاحصاءات العامه بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7/ 12 /1379ه الموافق (2/ 6 /1960م)، وجعلها النظام المرجعي الوحيد للاحصاءات الرسميه والمنظم للقطاع الاحصايي في المملكه، ومنذ ذلك الحين، يشهد القطاع الاحصايي تطورا مستمرا علي مراحل تم خلالها توفير تدريجي للبيانات والمعلومات الاحصاييه اللازمه لدعم عمليه التنميه في البلاد (راجع الاطار رقم 2). الاطار رقم(2): اهم المراحل التي مر بها العمل الاحصايي في المملكه. -المرحله الاولي (ما قبل 1970م): انشاء مصلحه الاحصاءات العامه بالمرسوم الملكي الانف الذكر، وصدور نظام الاحصاء بالمملكه، وتنفيذ بعض العمليات الاحصاييه المحدوده مثل حصر السكان في عام 1383ه (1963م) وحصر المؤسسات الخاصه في عام1387ه (1967م). - المرحله الثانيه (1971-1980م ): بناء اول الاطر الاحصاييه من خلال تنفيذ التعداد العام للسكان في عام 1394ه (1974م) ثم تعداد المنشات. - المرحله الثالثه (1981-1990): اجراء العديد من الابحاث الاقتصاديه والاجتماعيه وتنفيذ تعداد زراعي وتعداد عام للمؤسسات الخاصه في عام 1401ه (1980/1981م). -المرحله الرابعه (1991-2000م): تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عام 1413ه (1992م) والتعداد الاقتصادي في عام 1414ه (1993م) واجراء العديد من الابحاث الاحصاييه بالعينه علي اساسهما، زياده الاهتمام بالسجلات الاداريه لدي الجهات الحكوميه. - المرحله الخامسه (2001-2015م): تحديث معظم الانظمه والادله والاساليب والمنهجيات الاحصاييه وفقا لاحدث المعايير الاحصاييه الدوليه، تنفيذ تعدادين شاملين في عامي 1425ه و1431ه (2004م و2010م) وبناء اطار احصايي شامل لجميع المسوح الاحصاييه (الاسريه والمؤسسيه) يعتمد علي مفرده واحده تم تعريفها بالوحده العقاريه، قرار مجلس الوزراء في عام 1426ه (2005م) القاضي باضافه مهمه جمع المعلومات الي مهام المصلحه بحيث اصبح اسمها "مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات"، والتاكيد علي استقلاليتها وارتباطها مباشره بوزير الاقتصاد والتخطيط، كما شهدت المرحله تطوير مراكز المعلومات لدي بعض الوزارات والهييات (التعليم، والسياحه، وغيرها). -المرحله الخامسه (من العام 2015م حتي الان): تحويل مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات الي هييه عامه مستقله بمسمي "الهييه العامه للاحصاء" تتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط، بموجب المرسوم الملكي رقم 64283 وتاريخ 26/12/1436ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/1/1437ه، كما تم انشاء مجلس اداره مكون من عدد من الجهات العامه وممثل من القطاع الخاص برياسه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، حيث يعد المجلس السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الهييه وتصريف ومع ذلك وعلي الرغم من التقدم الملحوظ الذي تحقق في العقود الماضيه، لا يزال عدد من التحديات يعترض سير العمل الاحصايي، كما ان هناك فرص جليه للنهوض بهذا القطاع الحيوي حيث ان التغيرات الاقتصاديه العالميه المتسارعه ادت الي تزايد الطلب علي المعلومات الاحصاييه، وبات من المسلم ان توفر المعلومات الاحصاييه وسرعه وسهوله الحصول عليها تعد ضمن الشروط الاساسيه لاداره المعرفه والتنميه. وفي هذا السياق، ونظرا لان الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه يجب ان تستند علي تحليل دقيق وشفاف لوضع العمل الاحصايي في المملكه، فانه من المهم ان نستوفي الوضع الراهن واهم الانجازات في الاونه الاخيره، وذلك حسب العناصر التاليه: التعريف بالقطاع الاحصايي. اهم الانجازات علي المستوي الفني. اهم التطورات علي المستوي التنظيمي. الاعمال والبرامج الجاريه 2.1 التعريف بالقطاع الاحصايي: تعرف المنظمات الدوليه القطاع الاحصايي، بانه منظومه عمل متكامله تجمع بين المراكز والمؤسسات والوحدات الاحصاييه المعنيه في مجال انتاج ومعالجه ونشر واستخدام الاحصاءات الرسميه، ومراكز التدريب العامله في نفس المجال. ويشمل القطاع الاحصايي بالمملكه العربيه السعوديه الهييه العامه للاحصاء -وهي المشرف الفني علي القطاع والمنظم له، بحكم التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1 /1437ه والمراكز والادارات والوحدات الاحصاييه في الجهات العامه (الوزارات والهييات والمؤسسات والمصالح العامه، والاجهزه الامنيه والقطاعات العسكريه، والجامعات، ومراكز الابحاث، والشركات المملوكه بكاملها للدوله)، والمنشات الخاصه، ويشمل ذلك كافه مصادر العمل الاحصايي. ويوضح الشكل ادناه خارطه العمل الاحصايي بالمملكه، حيث يعرض دور الهييه العامه للاحصاء وجميع مكونات القطاع الاحصايي في توفير البيانات والمعلومات الاحصاييه لصانعي القرار وراسمي السياسات في القطاعين العام والخاص، بالاضافه الي المنظمات الاقليميه والدوليه، والباحثين، وافراد المجتمع بشكل عام، ويركز القطاع الاحصايي في هذه الخريطه علي دعم تحقيق رؤيه (2030)، حيث يتضح ان التعاون بين الهييه العامه للاحصاء والمركز الوطني لقياس اداء الاجهزه العامه (اداء) وذلك لتقديم مؤشرات في ضوء اختصاص الجهتين -منتجات وخدمات احصاييه من جانب الهييه ومؤشرات لقياس الاداء التشغيلي للجهه من جانب مركز اداء- لدعم اعداد استراتيجيات الجهات المساهمه في رؤيه المملكه (2030) علاوه علي مدي قياس اهدافها وتحديثها دوريا. الخريطه التفاعليه للقطاع الاخصايي (ولمزيد من المعلومات عن الهيكل التنظيمي، يرجي معاينه اصل الوثيقه). 2.2 اهم الانجازات علي المستوي الفني: لا شك ان مشاركه المملكه العربيه السعوديه في المعيار العام لنشر البيانات (GDDS) وقرب حصولها علي المشاركه في المعيار الخاص (SDDS) الذين يرعاهما صندوق النقد الدولي، من ابرز الدلالات علي مستوي الجوده الذي بلغه اداء القطاع الاحصايي في المملكه، من حيث توفير البيانات وشموليتها وموثوقيتها وانيتها، وتاتي هذه الانجازات وغيرها نتيجه للجهود التي بذلها القطاع ولا يزال يبذلها من اجل تحقيق تطوير مستدام في اداء مهام جميع مكوناته، سواء تعلق الامر بالهييه العامه للاحصاء-الجهاز المركزي للاحصاء- او بالادارات والمراكز والوحدات الاحصاييه في الهياكل الاداريه للاجهزه الحكوميه والقطاعين العام والخاص (راجع الملحق رقم (1)). اولا: التعددات: تعد التعدادات من اهم الجهود التي تبذلها الاجهزه الاحصاييه وذلك لانها المصدر الاساسي في توفير البيانات الشامله، كما انها تتيح تكوين اطار احصايي يشمل اهم المتغيرات اللازمه لاعداد المسوح والابحاث الاحصاييه التي يتم تنفيذها استنادا الي هذا الاطار من خلال سحب عينه ممثله لدراسه الظاهره محل البحث، وتشمل التعدادات الرييسه التي تم انجازها مؤخرا التعداد العام للسكان والمساكن (2010م) والتعداد الاقتصادي الشامل (2012م)، والتعداد الزراعي (2016م) وحصر حجاج بيت الله الحرام (سنوي). بالاضافه الي ذلك، وتماشيا مع ما توصلت اليه اللجان الاقليميه في المركز الاحصايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشات للعام (2020) من خلال الاعتماد علي السجلات الاداريه (التعداد التسجيلي الموحد 2020)، فقد بدات الهييه العامه للاحصاء ببناء شراكه مع مركز المعلومات الوطني وتشكيل فرق فنيه عملت -وما زالت تعمل- علي الانتهاء من الربط الالي بين الجهتين وتبادل البيانات بشكل الي، تمخض عنه البدء في اول تجربه قبليه في عام 2017م، التي هي واحده من ضمن خمس تجارب قبليه علي مسوح ميدانيه تستخدم السجلات الاداريه علي مدار الاعوام الثلاثه المقبله، وتاتي هذه التجارب لضمان تلافي اي سلبيات اثناء التنفيذ الفعلي للتعداد في العام (2020). ثانيا: المسوح الاحصاييه: يعرض الجدول التالي اهم المسوح الاحصاييه الجاريه التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الاحصايي في المملكه: المجال الاحصايي اسم المسح الدوريه الاحصاءات السكانيه والاجتماعيه 1- مسح القوي العامله ربع سنوي 2-مسح دخل وانفاق الاسره خمس سنوات، نفذ في 2012/2013م وجري تنفيذ المرحله الميدانيه منذ شهر مارس 2017م ولمده عام كامل. 3- المسح الصحي العالمي (وزاره الصحه) خمس سنوات، انجز ما بين 1428و 1430ه(2007-2009م) وكان اخر مسح في 2016م. 4- مسوح صحه الطفل والوقايه الصحيه (وزاره الصحه) خمس سنوات الاحصاءات الاقتصاديه 1- المسح الاقتصادي للمؤسسات سنوي الاحصاءات الاقتصاديه 2- مسح المال والتامين سنوي 3- مسح المؤشرات الاقتصاديه ربع سنوي 4- مسح الانتاج الصناعي ربع سنوي 5- الرقم القياسي لتكلفه المعيشه شهري 6- الرقم القياسي لاسعار الجمله شهري 7- متوسطات اسعار السلع والخدمات شهري 8- الرقم القياسي لاسعار العقارات ربع سنوي 9- مسوح مركز(ماس) عن حركه السياح الوافده، والمغادره، والمحليه (جانب الطلب السياحي) شهري بالاضافه الي ما سبق، ومواكبه للتحول الاحصايي، عملت الهييه علي اعاده تقييم جميع المسوح والتعدادات والبيانات السجليه التي ترد من الجهات العامه والخاصه والاخري، وحددت المتطلبات الاحصاييه الرييسه سواء علي المستوي الوطني (وعلي راسها المتطلبات الحاليه علي مدي المرحله الاولي الممتده الي 2020) او علي المستويين الاقليمي والدولي، وشرعت باستحداث الكثير من المسوح الميدانيه التي تلبي هذا الاحتياج اضافه للمسوح القايمه، وهي علي النحو التالي: 1. المسح الاقتصادي للاسر 2. مسح صحه الاسره 3. مسح خدمات التامين للمنشات 4. مسح الحمايه الاجتماعيه 5. مسح التجاره الداخليه (الجمله والتجزيه) 6. مسح العمره 7. مسح المنشات الصغيره والمتوسطه 8. مسح الاسر المنتجه 9. مسح سوق العمل 10. مسح المسنين 11 مسح القطاع الغير الربحي (الاسر) 12. مسح المساكن 13. مسح الاستثمار الاجنبي المباشر 14. مسح البييه الاقتصادي (القطاع الصناعي) 15. مسح المنشات السياحيه 16. مسح الطاقه المنزليه 17. مسح التوظف والاجور 18. مسح نفاذ واستخدام تقنيه المعلومات والاتصالات للاسر والافراد 19. مسح التعليم والتدريب 20. مسح نفاذ واستخدام تقنيه المعلومات والاتصالات للمنشات 21. مسح الثقافه والترفيه الاسري 22. مسح استخدام الوقت 23. مسح المدن 24. مسح ممارسه الرياضه للاسره 25. مسح العنف الاسري 26. مسح ذوي الاعاقه 27. مسح الخصايص السكانيه 28. مسح الانتاج الزراعي 29. مسح الحيازات الزراعيه 30. مسح القطاع غير الربحي (المنشات) 31. مسح المشاريع الزراعيه المتخصصه 32. مسح النشاط الصناعي ثالثا: الاحصاءات والسجلات الاداريه: شهد القطاع الاحصايي تزايدا ملحوظا في الاهتمام بالسجلات الاداريه كاحد المصادر المهمه للبيانات الاحصاييه، ويتجلي ذلك من خلال انجازات عديده، من ابرزها ما يلي: احصاءات ومنتجات الهييه المستخرجه من السجلات الاداريه: تقوم الهييه العامه للاحصاء، بالتعاون والتنسيق مع ادارات ومراكز ووحدات الاحصاء في الجهات العامه، بجمع وتحليل ونشر البيانات والتقديرات والمؤشرات والتقارير والنشرات الاحصاييه التي تتناول مختلف الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والسكانيه والجغرافيه، وذلك من خلال تنفيذ التعدادات والمسوح والابحاث، كما ورد اعلاه، ومن خلال السجلات الاداريه التي تعد مصدرا اساسيا للاحصاءات الرسميه، كما سيرد تفصيله في الفصول اللاحقه المخصصه للعمل الاحصايي المستقبلي. ولعل من ابرز انجازات الهييه في هذا الاطار ما يلي: نشره احصاءات الصادرات، ونشره احصاءات الواردات، ونشره احصاءات التبادل التجاري، ونشره الارقام القياسيه للتجاره الخارجيه، وتقرير الصادرات غير البتروليه والواردات السلعيه للمملكه، ومؤشرات احصاءات التجاره الخارجيه، ومؤشرات الحسابات القوميه السنويه وربع السنويه، ونشره الحسابات القوميه، ونشره الحسابات القوميه المفضله وفق نظام 2008م، ونشره احصاءات الخدمات، والكتاب الاحصايي، ونشره سوق العمل. احصاءات الصحه: تقوم وزاره الصحه، من خلال الاداره العامه للاحصاء والمعلومات، باصدار كتاب الاحصاءات الصحيه السنوي الذي يشمل معظم المؤشرات الاحصاييه المتوفره لدي الادارات المختلفه بالوزاره، والتي تبين الوضع الصحي في المملكه، وتستعرض الموارد الصحيه وما تم تقديمه من خدمات وانشطه صحيه متنوعه، ويتم نشر هذا الكتاب بشكل منتظم علي موقع الوزاره علي الانترنت، بالاضافه الي نشرات احصاييه اخري مثل احصاءات المواليد والوفيات، وتستخدم الوزاره التصنيف والترميز الدولي للامراض المعتمد من منظمه الصحه العالميه، وتم تنفيذ المسح الصحي العالمي الذي توصي به المنظمه العالميه للصحه ما بين عامي 1428 و1430ه (2007-2009م) وشمل عينه من (10200) اسره، كما تم انجاز مسوح متعلقه بصحه الطفل والوقايه الصحيه. احصاءات التعليم: يقوم المركز الوطني للمعلومات التربويه الذي تاسس في نهايه عام 1432ه (2011م) بالعمل الاحصايي بالوزاره، وقد انشات الوزاره نظام "نور" الاحصايي وفقا للانظمه الدوليه المعتمده في هذا المجال، يتم عن طريق هذا النظام جمع البيانات واعداد الدراسات الاحصاييه التي تهتم بالمؤشرات التربويه، يصدر المركز الوطني للمعلومات التربويه تقريرا سنويا، كما يوفر المعلومات التي يستخدمها المسؤولون بالوزاره والجامعات والجهات الحكوميه والخاصه الاخري، ويقدم ايضا خدماته المعلوماتيه للباحثين، كما يلبي طلبات منظمات اقليميه مثل مكتب التربيه العربي ومنظمات دوليه مثل اليونسكو، ويشمل الكتاب الاحصايي السنوي الذي تصدره الوزاره كافه المدارس بالمملكه (ويشمل الكتاب الاحصايي السنوي الذي تعده وزاره التعليم كافه البيانات والمعلومات الاحصاييه المتعلقه بالتعليم والتي من اهمها اعداد الطلاب والمعلمين وكافه المدارس بالمملكه). احصاءات سوق العمل: حدث تطور كبير لاحصاءات سوق العمل خلال السنوات الماضيه، وذلك نتيجه لاستخدام النظم الالكترونيه في معظم عمليات وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، مما اتاح الحصول علي البيانات بشكل سريع ودقيق، وكان برنامج "ذكاء الاعمال" والمرصد الوطني لسوق العمل في مقدمه الانجازات التي ساهمت في تطوير احصاءات سوق العمل، وتقوم الوزاره باعداد بيانات سوق العمل بناء علي بيانات المركز مركز المعلومات الوطني التابع لوزاره الداخليه، ووضعها في جداول ورسوم بيانيه، واعداد التقارير التحليليه المتعلقه بالعاملين والمنشات والاستقدام وتوظيف السعوديين، وغيرها من المهام التي تساعد متخذي القرارات علي اتخاذ القرارات السليمه، كما تقوم الوزاره بنشر البيانات عبر موقعها علي الانترنت. احصاءات السياحه: يقوم مركز المعلومات والابحاث السياحيه (ماس) بالهييه العامه للسياحه والاثار باصدار عدد من الدراسات والتقارير الاحصاييه، وقد نشر ما يزيد علي (100) تقرير منها التقرير الاحصايي السنوي، والذي يهدف الي تقديم صوره موجزه عن الاحصاءات السياحيه الرييسه، من خلال توفير معلومات عن حجم وخصايص القطاع السياحي في المملكه، ويتم الحصول علي البيانات السياحيه عن طريق المسوح الشهريه التي يجريها مركز (ماس) عن حركه السياح الوافده، والمغادره، والمحليه، والتي تمثل جانب الطلب السياحي، اضافه الي بيانات عن مرافق الايواء الممثله لجانب العرض السياحي، ومن بين اليات جمع البيانات المتعلقه بالسياحه المحليه، اجراء مسح شهري لعينه تتجاوز (21300) اسره سنويا، وايضا يتم جمع بيانات السياح الوافدين شهريا من منافذ المملكه الجويه والبريه والبحريه، وبعينه تتجاوز (24600) سنويا، ويلتزم المركز بالمفاهيم والتصانيف الاحصاييه العالميه المعتمده من قبل المنظمه الدوليه للسياحه، ومن ابرز انجازات المركز كذلك اعداد الحساب الفرعي للسياحه ( TSA) ، وقد وصل المركز الي مستوي عال من الاداء خلال السنوات الماضيه، حيث صنفت المملكه في مرتبه متقدمه في المنتدي الاقتصادي العالمي ( WEF) ، والمركز الان عضو في لجنه الاحصاء في المنظمه العالميه للسياحه. احصاءات الماليه: تقوم وزاره الماليه بتنفيذ خطه عمل للاستعداد لتطبيق نظام احصاءات ماليه الحكومه، والذي يعتبر ضروريا لمشاركه المملكه في المعيار الخاص لنشر البيانات ( SDDS ) المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، ولدي الوزاره مركز للمعلومات يعني بكافه البيانات الاحصاييه ذات الصله. احصاءات البييه والمياه والزراعه: تقوم وزاره البييه والمياه والزراعه ممثله باداره الدراسات الاقتصاديه والاحصاء بمسوح ميدانيه دوريه لجمع البيانات الاحصاييه من خلال فريق عمل الوزاره والفروع التابعه لها، لكن توجد حاجه الي تطوير وتعزيز جمع البيانات داخل الوزاره لكي يشمل البيانات الاحصاييه الصادره من كل الادارات، وتستخدم الوزاره مجموعه من التصانيف الاحصاييه سواء المحليه او الدوليه، وعلي مستوي المناطق توجد قواعد بيانات احصاييه، خاصه البيانات المتعلقه بقطاعات الخدمات العامه والتجهيزات الاساسيه، ولكنها ما زالت ناقصه بالنسبه لعدد من القطاعات. الاحصاءات النقديه والماليه: يقوم مركز المعلومات والاحصاءات بمؤسسه النقد العربي السعودي بنشر بيانات شامله عن الاحصاءات النقديه والمصرفيه، والتامين، والتمويل، والقطاع الخارجي، وقد سجل تقدما كبيرا في مجال الاحصاءات النقديه والمصرفيه، ويتوقع تغطيه جزء التامين في النشره الاحصاييه السنويه خلال الفتره القادمه، اما قطاع التمويل فيمر حاليا بالمرحله القانونيه ولم يدخل بعد في مرحلته الاحصاييه، وتجدر الاشاره الي ان البيانات والمعلومات عن الاصدارات منشوره علي موقع المؤسسه، وانه يتم استخدام التصنيفات والمنهجيات المعتمده دوليا ومن اصداراتها تبويب ونشر البيانات الاحصاييه (دليل الاحصاءات الماليه والمصرفيه، ودليل ميزان المدفوعات). الاحصاءات الحيويه: تعد الاحصاءات الحيويه من اهم البيانات ذات المصدر الاداري، حيث تتراوح نسبه تغطيه تسجيل المواليد والوفيات ما بين 60 الي 80% حسب وزاره الصحه، وتبقي احداث الحاله المدنيه الاخري التي هي من اختصاص وزارتي الداخليه والعدل موضع اهتمام، وذلك من اجل الحصول علي البيانات الناتجه عن النشاط الاداري في هذا المجال. رابعا: تطوير العمل الاحصايي بشكل عام: عملت الهييه العامه للاحصاء علي اعداد دليل الانتاج الاحصايي، وبدات اولي خطواته في التنفيذ عبر مشروع الجوده الشامله الذي يعني باتباع تسع خطوات للعمل الاحصايي التي تغطي المراحل كافه من تحديد النطاق الي النشر والتقييم لهذا المنتج، مرورا بالكثير من الخطوات المهمه واللازمه، ومن اهمها اداره العمل الاحصايي نفسه عبر هذه الخطوات التي بنيت علي افضل الممارسات العالميه مثل تلك الوارده في النموذج العام لعمليات الانتاج الاحصايي (GSBPM) . من جهه اخري، وضمن خطط الهييه الطموحه في تطوير القطاع الاحصايي من جهه ورفع الوعي الاحصايي من جهه اخري، نظمت الهييه بالتعاون مع المركز الاحصايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المنتدي الاحصايي الخليجي الاول، في الرياض في مارس 2017م، وجمعت فيه اطراف الانتاج الاحصايي في دول مجلس التعاون، وشارك فيه نخبه عالميه من المتحدثين، وخرج المنتدي باعلان الرياض الذي اشتمل علي توصيات تتعلق بتطوير العمل الاحصايي في دول الخليج العربيه (راجع الملحق رقم (7) . 2.3 اهم التطورات علي المستوي التنظيمي: لقد تحققت الانجازات الفنيه المبينه اعلاه في ظل الاهتمام البارز الذي ما فتيت توليه حكومه المملكه للقطاع الاحصايي، حيث صدرت العديد من التوجهات والقرارات الساميه في هذا المجال، تشمل علي وجه الخصوص: الامر السامي الكريم رقم (64283) في 26/ 12 /1436ه بتحويل مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات الي الهييه العامه للاحصاء علي ان تكون ذات شخصيه اعتباريه. قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/ 1 /1437ه، القاضي بالموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء. قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/ 11 /1426ه، القاضي بالموافقه علي توصيات اللجنه الوزاريه للتنظيم الاداري الخاصه بنتايج دراسه قطاع المعلومات الاحصاييه، والذي بمقتضاه يقوم كل جهاز حكومي بتزويد المصلحه (الهييه حاليا) بالمعلومات المتعلقه بنشاطه، وذلك بشكل الي ومنتظم، وتقوم الاجهزه الحكوميه التي لا تتوفر لديها ادارات او مراكز او وحدات للاحصاء او المعلومات باستحداث مثل هذه الوحدات وفقا لمتطلبات اعمالها، وبتزويد المصلحه (الهييه حاليا) بالمعلومات ذات الصله دون تاخير. وشملت اهم التطورات علي المستوي التنظيمي في الاونه الاخيره ايضا ما يلي: مجلس اداره الهييه: بناء علي الفقره الثامنه من قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء، فان مجلس اداره الهييه هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وتشمل مهام مجلس الاداره فيما القطاع الاحصايي ككل، الموافقه علي الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه الاحصاييه ورفعها الي مقام مجلس الوزراء ومجلس الشوري، وتشكيل اللجنه التنسيقيه، وتسميه اعضايها بناء علي ترشيح جهاتهم، واقرار اللوايح المتعلقه بها. وقد صادق المجلس منذ بدء اعماله علي العديد من الوثايق والسياسات التي تهم القطاع الاحصايي بشكل عام، ولعل من ابرزها ما يلي: وثيقه اللجنه التنسيقيه. سياسه تزويد العملاء (المستخدمين) بالبيانات. السياسات العامه لتنفيذ المسوح. السياسات العامه لنشر الاحصاءات. اللجان المنبثقه من مجلس الاداره. دليل اجراءات الاعمال الاحصاييه. اللايحه التنظيميه لاكاديميه الاحصاء (لتقديم الخدمات باسلوب تجاري). لايحه التراخيص والرقابه عليها. تفعيل القطاع الاحصايي: تضمنت الماده الرابعه من تنظيم الهييه التاكيد علي ان الهييه العامه للاحصاء هي الجهه المشرفه والمنظمه للقطاع الاحصايي، حيث ركزت الهييه علي تفعيل القطاع الاحصايي الذي يتكون من الهييه العامه للاحصاء، كجهاز مركزي مشرف ومنظم للقطاع، وجميع الادارات والوحدات والاقسام الاحصاييه في الجهات الاخري، ولتحقيق ذلك اتخذت الهييه عددا من الخطوات المهمه، من ابرزها ما يلي: مشروع نظام الاحصاء: بناء علي الفقره الرابعه من قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقه علي تنظيم الهييه العامه للاحصاء، بان يتولي مجلس اداره الهييه مراجعه نظام الاحصاءات العامه للدوله، واقتراح ما يلزم بشانه، فقد اتضحت الحاجه الي اعداد نظام جديد للاحصاء يراعي المستجدات الاخيره، خاصه بعد ان اصبحت الهييه الجهاز المشرف والمنظم للقطاع الاحصايي، وما يستدعيه ذلك من تفعيل هذا القطاع، وكذلك تقديم الخدمات الاحصاييه باسلوب تجاري، حيث باشرت الهييه اعداد مشروع نظام للاحصاء يهدف الي تفعيل العمل الاحصايي وشموله، وتعميق اثره في التخطيط، وتعزيز الوعي الاحصايي، وتنظيم العلاقه بين الهييه العامه للاحصاء والجهات الاخري وتنميتها، وجاري استكمال اجراءات اعتماده. اللجنه التنسيقيه: تهدف اللجنه التنسيقيه الي تنظيم العلاقه بين الهييه العامه للاحصاء وبين الجهات العامه ذات العلاقه وزياده اوجه التنسيق فيما بينها في مجال الاحصاء والمعلومات، وتوحيد الجهود لتطوير ورفع مستوي القطاع الاحصايي في المملكه، وهي لجنه فنيه دايمه، برياسه معالي رييس الهييه، وترتبط بها ثلاث فرق عمل هي: فريق العمل التنسيقي للاحصاءات الاجتماعيه، وفريق العمل التنسيقي للاحصاءات الاقتصاديه، وفريق العمل التنسيقي لاحصاءات المعرفه والموارد الطبيعيه. وقد تم تحديد مجالات التنسيق واطار عمل اللجنه، وكذلك الدور الرييس لفرق العمل والجهات الممثله فيها. عقد ورش العمل: نظمت الهييه منذ تحولها مجموعه من ورش العمل والاجتماعات واللقاءات كجزء من نطاق تنفيذ مشروع بهذا الخصوص، شارك فيها عدد من المختصين في الجهات العامه والخاصه والاكاديميه، حيث هدفت الورش الي التواصل مع الجهات واستخلاص سياسات واجراءات لتعزيز تفعيل القطاع الاحصايي بكامل مكوناته عبر دراسه الواقع الحالي لهذه الوحدات ورصد المتطلبات اللازمه لوضع خارطه طريق لتفعيل القطاع الاحصايي عبر الوحدات الاداريه الاحصاييه وتمكينها للقيام بدورها في دعم العمل الاحصايي علي مستوي المملكه تحقيقا لرؤيتها (2030) . برنامج الشراكات الاستراتيجيه: عملت الهييه علي تصميم وتنفيذ برنامج للشراكات الاستراتيجيه يستهدف كافه منتجي البيانات ومستخدميها بما فيها كافه الجهات ذات العضويه في اللجنه التنسيقيه، وتهدف هذه الشراكات من خلال توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الي تاسيس شراكه فعليه مع القطاعين العام والخاص، تتميز بالمرونه والتعاون والفهم المتبادل والالتزام التام بالادوار المحدده لكل منها في مجال تبادل المعلومات والبيانات وتكاملها، وضمان الالتزام بالاجراءات والسياسات الفنيه وتلبيه احتياجات الشركاء من الاحصاءات الداعمه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات، وقد وقعت الهييه حتي تاريخ اعداد هذه الاستراتيجيه (24) مذكره تفاهم واتفاقيه، ولا زالت تسعي لتوسيع نطاق الشراكات مع كافه الجهات ذات العلاقه. دعم انشاء لجنه وطنيه للاحصاء بمجلس الغرف السعوديه: نظرا لاهميه دور القطاع الخاص كاحد مكونات القطاع الاحصايي، عملت الهييه علي دعم انشاء اللجنه الوطنيه للاحصاء كاحدي اللجان الرييسه التي تم استحداثها في مجلس الغرف السعوديه، وتهدف اللجنه الي توسيع نطاق استخدام الاحصاءات لدي القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه في مناطق المملكه والقطاع الاحصايي، والتنسيق مع الهييه حول تقديم الخدمات الاحصاييه واجراء المسوح والدراسات الاحصاييه والتزويد بالبيانات للمنشات الخاصه باسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم والتكاليف، حسبما ورد في الماده السادسه من تنظيم الهييه. برنامج البيانات الاحصاييه الوطنيه (مصدر): تم اعتماد برنامج البيانات الاحصاييه الوطنيه (مصدر) في السنوات الاخيره، وذلك لاحراز نقله نوعيه في اداء القطاع الاحصايي بالمملكه، ويهدف هذا البرنامج الي تطوير وتحديث وضمان شمول الاساليب والمنهجيات الاحصاييه ونظم التقنيه المستخدمه في جميع ادارات ومراكز ووحدات المعلومات الاحصاييه في المملكه، وايجاد اليه عمل لانسياب المعلومات الاحصاييه بشكل الي وامن ومنتظم بين تلك الوحدات والهييه العامه للاحصاء، بصفتها المشرف والمنظم للقطاع (راجع الاطار رقم 6). مراصد المعلومات الوطنيه المتخصصه: تتوزع البيانات الاحصاييه المتعلقه بكل قطاع عبر قواعد بيانات عده، حيث عملت الجهات علي تطوير انظمتها وقواعد بياناتها الخاصه، وتحولت الي كيانات منعزله من البيانات تفتقر الي التكامل مع البيانات الاخري. وقد ادي ذلك الي كثير من الازدواجيه والتكرار، وتشتيت الجهود. وبالتالي اصبحت الحاجه ملحه الي اجراء تطوير كلي لبيانات تلك القطاعات المختلفه لتلافي الاختلاف والتناقض بين المؤشرات، خاصه في ظل اختلاف مصادر البيانات واختلاف الاساليب والمنهجيات المستخدمه وغياب الاسس المعتمده في الاحصاءات الرسميه. كما اصبح من الضروري تحديد نموذج تشغيلي لانشاء مراصد قطاعيه وطنيه، فالمرصد هو كيان مستقل ومتخصص يعمل بمشاركه القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لانتاج اطار للمؤشرات المتعلقه بقطاع محدد، ويهدف الي التنسيق بين الجهات المعنيه لتوفير بيانات تفصيليه علي اي مستوي جغرافي، ويمكن ان تكون المراصد عباره عن اداره تنسيق وطنيه، مع التركيز علي الجوده وخدمه العميل. وفي هذا الاطار، سعت الهييه مع عدد (3) جهات للبدء في دراسه انشاء مراصد متخصصه، تعني بمختلف المجالات، ويجري العمل حاليا علي تطوير مشروع تجريبي تطبيقي للنموذج المقترح علي احد المراصد القطاعيه، وذلك بتحديد المؤشرات والتقارير ولوحات العرض المطلوبه للقطاع تمهيدا لتطوير وتركيب نموذج تشغيل التطبيقات اللازمه للتكامل وبناء المرصد، وسيلي ذلك تعميم الفكره علي بقيه المراصد. 2,4 الاعمال والبرامج الجاريه: بالاضافه الي ما تم عرضه اعلاه من انجازات فنيه وتنظيميه، قام القطاع ايضا بمباشره تنفيذ الاعمال والبرامج الجاريه، والتي شملت ما يلي: 1- التواصل مع المستخدمين: يشكل مستخدمو البيانات والمعلومات الاحصاييه اهم شريك بالنسبه للقطاع الاحصايي، وذلك ان الغايه والنهايه من عمل هذا الاخير هي ان يتم بالفعل استخدام البيانات والمعلومات الاحصاييه من قبل الفاعلين في المجتمع علي تعدد فياتهم واختلاف مؤهلاتهم (راجع الاطار رقم 3). وتركز الجهود التي يبذلها القطاع في التواصل مع المستخدمين بشكل اساسي علي نشر البيانات والتقارير، والتشاور مع الجهات الحكوميه المعنيه قبل اعتماد منهجيات واستبيانات المسوح والابحاث. وتقوم بعض الجهات في بعض الاحيان باستطلاع لقياس رضا المستفيدين عبر مواقع الانترنت، لكن لا يزال الاهتمام بالتشاور مع المستخدمين وقياس مدي رضاهم محدودا. الاطار رقم (3): اهم فيات مستخدمي البيانات والمعلومات الاحصاييه. الحكومه: الوزارات وهييات ومؤسسات القطاع العام والمجالس البلديه والمراصد الحضريه. مجلس الشوري: اللجان المتخصصه في المجلس. القطاع الخاص: الغرف التجاريه، والشركات الكبري في المملكه، والبنوك والمؤسسات الماليه، وغيرها. المؤسسات التعليميه والبحثيه: الجامعات والمعاهد والمراكز التي تقوم بابحاث في المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها. وسايل الاعلام : وكال …(160,545 more chars)