حكم رقم 4430375982 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439410350لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده 
المدعي عليه:
جميل بن محمد بن يحيي الاهدل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 29/ 10/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ ضيف الله علي الشهري سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: بان موكلته وردت للمدعي عليه ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه بمبلغ: (142.167) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا، ولم يسدد المدعي عليه شييا من هذا المبلغ، وهو يطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (20.000) عشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد الكترونيا، كما افهمت وكيل المدعي بان عليه الرد بعدها خلال اربعه ايام. وفي تاريخ: 3/ 11/ 1443ه، وردت مذكره من المدعي عليه جاء فيها:
1- ان هناك فواتير علي التصريف باجمالي قدره: (64,280.77) هلله، وان اجمالي فواتير الاجل قدره: (137,886.43) هلله، سدد منه مبلغا قدره: (60,000) ريال، ليصبح المتبقي للمدعيه من فواتير الاجل مبلغا قدره: (77,886.43) هلله.
2- ان المدعيه جمعت في مطالبتها فواتير بضاعه التصريف مع الاجل مع العلم بان مبلغ التصريف لا يمكن اثباته كدين.
3- تم توقيع كمبياله من موظف المدعي عليه/ حسين احمد حسن بمبلغ قدره: (150,000) ريال عباره عن تامين لاخذ البضاعه من المدعيه، وقد قامت المدعيه بتقديمها لمحكمه التنفيذ وايقاف خدمات الموظف، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه باخذ بضاعه التصريف مع بضاعه الاجل، وارفق عددا من حوالات بنكيه صادره من حسابه الي حساب المدعيه ومجموعه من رسايل الواتساب، وصوره من قرار التنفيذ المذكور. وفي جلسه: 14/ 11/ 1443ه، حضر المدعي وكاله/ فيصل حسين زيدي المنتشري هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (424127394)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه والرد علي ما تضمنته من محادثات الواتس والرد كذلك علي مستند الواتس الذي تم فيه من قبل المدعيه ذكر البضاعه التي تحت التصريف بقيمه: (49.700) ريال، وكذلك الرد علي سند لامر المقدم ضد موظف المدعي عليه/ حسين احمد حسن امام محكمه التنفيذ، وهل هو للمبلغ محل المطالبه ام لا؟ وطلبت منه ارفاق ذلك الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 16/ 11/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ومجرد كلام عام ومرسل، ولم يقدم عليه اي بينه، وان دفوعه بعد توقيعه علي مطابقه الرصيد غير منتجه اذ لو كانت منتجه لقام بالتحفظ علي مطابقه الرصيد ولذكر صراحه بان البضاعه تحت التصريف وان القيمه غير مستحقه او ان جزء من القيمه غير مستحق لان البضاعه المقابله له تحت التصريف، واما بخصوص رساله الواتساب التي يدعي انها صادره من احد مناديب الشركه ومذكور فيها ان البضاعه التي تحت التصريف بقيمه: (49.700) ريال، فهي غير صحيحه ولم تصدر من الشركه، لا بل ان ذلك يتعارض مع اتفاقيه فتح الحساب المبرمه مع المدعي عليها والتي تم الاتفاق فيها علي ان البضاعه تباع للمدعيه بالاجل والمدعيه ملتزمه بقيمتها ولا يوجد في هذه الاتفاقيه ان الاتفاق مع الشركه كان علي بضايع تحت التصريف. اما بخصوص سند لامر المقدم ضد المدعو/ حسين احمد حسن فهو سند مقدم ضده بصفته كفيل للمدعي عليها بموجب اتفاقيه فتح الحساب وللمدعي الحق في مطالبته بصفته كفيل، وبذلك فان سند لامر مستحق عليه وبذمته ما لم يقم المدعي عليه بسداد المديونيه محل هذا السند، وعليه فان طلب وقف هذا السند قبل سداد المديونيه سابق لاوانه ومستوجب للرد. وارفق صوره من مطابقه رصيد تضمنت ان المدعي عليه مدين للمدعيه بمبلغ مقداره: (162.466) ريال حتي تاريخ: 21/ 12/ 2021م ممهوره بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، كما ارفق مستند طلب فتح حساب بالاجل. وفي جلسه: 28/ 11/ 1443ه، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 16/11/1443ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي اتعاب المحاماه؟ فذكر بان بينته تتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وبسؤاله هل تم استلام شيء؟ فذكر بانه استلم دفعه مقدمه وقدرها: (10.000) عشره الاف ريال، فطلبت الدايره ارفاق عقد المحاماه وارفاق ما يثبت استلامه للدفعه المقدمه الكترونيا خلال يومين، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 19/ 1/ 1444ه، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واشار وكيل المدعيه بانه قدم ما طلب منه في الجلسه السابقه عبر النظام، وافاد المدعي عليه اصاله بانه توجد سدادات بعد تاريخ المصادقه المؤرخه في عام: 2021م فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت السداد وتقييد كافه دفوعه بمذكره عبر النظام تليها مده مماثله لوكيل المدعي فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 21/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من المدعي عليه جاء فيها: ان مطابقه الرصيد كانت بمبلغ: (162,466) ريال، وتم سداد مبلغ قدره: (28,000) بعد تاريخ المطابقه ولم يتم خصمها من المبلغ، وضمن بيان المطابقه يوجد عدد خمس فواتير بضاعه علي التصريف بمبلغ: (55,580) ريال، وعليه فان اجمالي الاحقيه لهم بالمطالبه لفواتير الاجل بمبلغ: (78,886) ريال، بعد خصم قيمه السداد وبضاعه التصريف. وارفق مطابقه الرصيد وعدد من الحوالات باجمالي قدره: (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال. وفي تاريخ: 8/ 2/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان ما ذكره المدعي عليه من السدادات اللاحقه لمطابقه الرصيد فهي صحيحه وقد قامت المدعيه بخصمها من المديونيه وتوضيح ذلك كما يلي:
1- ان المديونيه التي تمت عليها المطابقه كانت بتاريخ: 21/ 12/ 2021م بمبلغ: (162,466.80) مايه واثنان وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريال وثمانون هلله.
2- قام المدعي عليه بتاريخ: 19/ 01/ 2022م اي بعد تاريخ المطابقه بشراء بضاعه بمبلغ: (7,700.40) سبعه الاف وسبعمايه ريال واربعون هلله، وعليه تصبح المديونيه بمبلغ مقداره: (170,167.20) مايه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا وعشرون هلله.
3- قام المدعي عليه بسداد مبالغ ماليه مقدارها: (28.000) ريال، وبحسم هذه المبالغ من مبلغ المديونيه، يصبح المدعي عليه مدينا للمدعيه بمبلغ قدره: (142.167.20) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا وعشرون هلله، وهو ذات مبلغ المطالبه. واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه من انه يوجد بضاعه تحت التصريف فغير صحيح حيث ان اخر مطابقه رصيد لم يذكر فيها المدعي عليه ان البضاعه تحت التصريف. وارفق مطابقه الرصيد، وفاتوره بتاريخ: 19/ 1/ 2022م، بمبلغ قدره: (7,700.40) سبعه الاف وسبعمايه ريال واربعون هلله. وفي جلسه هذا اليوم: 9/ 2/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ محمد بن ابراهيم عوض السيد سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ: 21/ 1 /1444ه، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 8/ 2/ 1444ه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن البضاعه التي ذكر وكيل المدعي في مذكرته ان موكله وردها للمدعي عليه بمبلغ: (7,700.40) سبعه الاف وسبعمايه ريال واربعون هلله، بعد تاريخ المصادقه؟ فذكر بان ذلك صحيح، وبسؤال وكيل المدعيه عن علاء الذي تواصل مع المدعي عليه بمحادثات الواتس فذكر بانه مندوب مبيعات لدي موكلته، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (142.167) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (20.000) ريال، فاما عن طلب وكيل المدعيه الاول وهو الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (142.167) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا يمثل قيمه توريد المدعيه ادوات قرطاسيه للمدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعيه قدم مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته بمبلغ قدره: (162,466.80) مايه واثنان وستون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله، وذكر انه ورد للمدعي عليه بضاعه بمبلغ: (7,700.40) سبعه الاف وسبعمايه ريال واربعون هلله بعد تاريخ المطابقه، وعليه اصبحت المديونيه بمبلغ: (170,167.20) مايه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا وعشرون هلله، وان المدعي عليه قام بسداد مبلغ قدره: (28.000) ريال، ليصبح المتبقي (142,167) ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه المطابقه وبصحه توريد المدعيه بضاعه بمبلغ: (7,700.40) ريال بعد تاريخ المصادقه، الا انه دفع بوجود بضايع تحت التصريف بمبلغ قدره: (55,580) ريال، وبما ان المدعي عليه قدم محادثه واتس بينه وبين مندوب المبيعات لدي المدعيه (الموظف علاء) الذي اقر فيها مندوب المبيعات بان البضاعه التي تحت التصريف بمبلغ قدره (49,700) ريال، وعند خصم قيمه البضاعه التي تحت التصريف من مجموع المبلغ المطالب به (49,700) - (142,167) يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه (92,467) ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (92,467) ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. واما بالنسبه لطلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه فان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت ان موكلته غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، كما ان وكيل المدعيه ذكر انه استلم من اتعاب المحاماه دفعه مقدمه وقدرها (10,000) ريال، وعندما طلبت منه الدايره بينته علي ذلك، لم يقدم بينه علي ذلك، الامر الذي يدل علي عدم صحه دعوي اتعاب المحاماه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا: بالزام المدعي عليه/جميل بن محمد بن يحيي الاهدل، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92.467) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا.
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439410350لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده 
المدعي عليه:
جميل بن محمد بن يحيي الاهدل
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (142.167) ريال، تمثل قيمه توريد ادوات قرطاسيه للمدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه/ جميل بن محمد بن يحي الاهدل، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (92.467) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا، ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه"، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت عدم القناعه بالحكم والتمسك باقرار المدعي عليها بالمصادقه علي مطابقه الرصيد والتي لم تنكرها المدعي عليها وان ما دفعت به المدعي عليها بشان مطابقه الرصيد يخالف العاده في التعامل بينهم من تدوين اي ملاحظه علي رصيد البضايع، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ مقداره (142.167 ريال)، والحكم باتعاب المحاماه والبالغ مقدارها (20.000 ريال)، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر المدعي عليه اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعيه، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي والحكم في الدعوي الاصليه، وتمسك وكيل المستانف ضده بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، وسالته الدايره عن البضاعه التي لدي موكله تحت التصريف ومبلغها وهل تم بيعها ام لا؟ فاجاب: ان البضاعه التي تحت التصريف بمبلغ قدره (49.700) ريال، وانها لازالت بالمحل ولم يتم بيعها، وان موكله مستعد باعاده البضاعه للمدعيه، وقرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر؛ ذلك ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه مصادقه الرصيد المقدم من وكيل المدعيه والممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما يتعلق بدعوي وجود بضاعه تحت التصريف تمثل باقي المبلغ الزايد عن المبلغ المحكوم به من الدايره، وذلك ان استلام المدعي عليه للبضاعه وتوقيعه علي المصادقه يوجب في ذمته للمدعيه المبلغ المتفق عليه كاملا، واما عن الاتفاق علي التصريف فانه عند حصول ما يمنع تصريف البضاعه فان للمدعي عليه الرجوع علي المدعيه بما لديها من بينات في هذا الشان، واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي الحكم به وتقدره بمبلغ قدره (10.000) ريال لثبوت مماطله المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع، الغاء الحكم الصادر بتاريخ: 1444/2/12ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439410350) فيما قضي به، والحكم مجددا بما يلي: (اولا: الزام المدعي عليه/جميل بن محمد بن يحيي الاهدل، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: مايه واثنان واربعون الفا ومايه وسبعه وستون (142.167) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه/جميل بن محمد بن يحي الاهدل، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشره الاف (10.000) ريال لاتعاب محاماه، وذلك لما جاء في الاسباب)؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم اجمعين.