moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470758871لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1444/04/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات نظافه) وحينها ابتدا التعامل، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/06/29ه، ونشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/24ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (28,347) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ 2023/01/22م بمبلغ (28,347.73) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال وثلاث وسبعون هلله ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/01ه،وملخصها: حوفي هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (68708919) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (23.324.73) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله مقابل بيع مواد نظافه ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من المصادقه علي الرصيد الموصل وباكثر من مبلغ المطالبه بين الطرفين المذيله بختم المؤسسه المدعي عليها وبتوقيع منسوب لمن يمثلها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ولجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (23.324.73) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.