moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6942 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " اشترت المدعي عليها من موكلتي بضاعه عباره عن اواني منزليه وملحقاتها، وقد بقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (35.102) خمسه وثلاثون الف ومايه وريالان، وذلك بموجب الاقرار بالمديونيه والمصادقه علي صحه الرصيد المرفقه والموقعه من المدعي عليها بتاريخ 30/11/2020م. لما سبق، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)" وانتهي فيها الي طلب: " الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (35.102) خمسه وثلاثون الف ومايه ريالان. الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه وقدرها عشره الاف (10.000) ريال سعودي."، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 03/11/1442 ه، حضرت المدعيه بالوكاله (...) وحضرت المدعي عليها بالوكاله (...) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر انه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي فطلبت منه الدايره الاجابه من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم 24/12/1442ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (35.102) خمسه وثلاثون الف ومايه وريالان تمثل قيمه اواني منزليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وتشير الدايره بان المدعي عليها لم تقدم ردها خلال تبادل المذكرات واستند المدعي بمطابقه رصيد الحساب الممهوره بختم المدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ومايه وريالان تمثل المتبقي من قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن اواني منزليه ولم يتم سداد ثمنها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه عشره الاف ريال، وحيث حضر المدعي عليه واستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد بالجواب من خلال تبادل المذكرات ثم تغيب ولم يقدم ردا، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد الحساب ممهوره بختم المدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره 3500 ثلاثه الاف وخمسمايه ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (35.102) خمسه وثلاثون الف ومايه وريالان بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (3500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال وبﷲ التوفيق .