moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٠٥٣٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٦ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ الانتهاء ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٩ه الصادره من الموثقين، كما حضر عن المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ الانتهاء ٧/ ٦/ ١٤٤٧ الصادره من الخدمات الالكترونيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي خلال يومين مع ارفاق كافه البينات، وعلي المدعي عليها الرد خلال خمسه ايام، تليها مده مماثله للمدعيه للرد علي مذكره المدعي عليها، وفي جلسه ٥/ ٧/ ١٤٤٦ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي الوكاله بانها صادره من مديره المدعي عليها بصفتها الشخصيه وليس بصفتها مديره عن المدعي عليها فجري افهام الحاضر عن المدعي عليها المشار اليه باعلاه بان وكالته لا تخوله حق الترافع عن المدعي عليها في هذه الدعوي، واشارت الدايره الي انها اطلعت علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٦ه والمتضمنه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستحضرات تجميل بقيمه: (١٤٢,٠٥٣.٢٠) مايه واثنان واربعون الف وثلاثه وخمسون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فتح حساب بالاجل ممهور بتوقيع الشركه وختمها وختم (...) بمنطقه (...)، ومطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها، اضافه الي اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي دفع تكاليف تقاضي وشؤون قانونيه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولكل ما سبق نطلب: ١- تسليم كامل الثمن بقيمه: (١٤٢,٠٥٣.٢) مايه واثنان واربعون الف وثلاثه وخمسون ريال وعشرون هلله. ٢- دفع اضرار تقاضي بقيمه: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الاف)، واطلعت كذلك علي جواب المدعي عليها المقدم في تبادل المذكرات بتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٤٦ه ومفادها: (انكار المبلغ المدعي به، ونرفض تماما المبلغ المدعي به من المدعيه والذي يقدر ب: (١٤٢,٠٥٣.٢٠) ريال ، حيث ان وكيل المدعيه يذكر ان هناك اتفاق ولكنه لم يصدر لنا هذا الاتفاق، ولم يتم تحديد مده التوريد او اليه التوريد المتفق عليها بشكل مكتوب وملزم بين الطرفين، مما يجعل من الصعب التاكد من وجود التزام ثابت من قبل المدعي عليها تجاه المدعيه فيما يتعلق بالمستحقات الماليه ان ثبتت، ولا يوجد ما يثبت استلامنا للبضاعه المذكوره، الدفوع القانونيه من جانب اخر، نري ان الدعوي المقدمه تستند الي ما يسمي بفتح حساب بالاجل، ولا يمكن ان يكون اساسا قانونيا لتقدير المبلغ المذكور في الدعوي، كما انه قديم جدا والمبلغ الموجود فيه هو خمسون الف ريال فقط، المطابقه الممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها لا تعني بالضروره موافقتنا علي المبلغ او الالتزام به علما بانه بدون اسم الشخص الذي تم بعمل المطابقه، وبما ان العلاقه التجاريه بين الطرفين غير موثقه بعقد واضح يحتوي علي شروط محدده وملزمه، فانه لا يوجد اساس قانوني للمطالبه بالمبالغ المذكوره، اضافه الي ان العقد لم يحدد اطارا زمنيا للتوريد او للسداد، مما يجعل من الصعب الالتزام باي مطالبه ماليه، وفيما يخص مطالبه وكيل المدعيه بتعويض بمبلغ: (١٥,٠٠٠) ريال تحت بند التكاليف القانونيه بسبب عدم السداد، نري ان هذه المطالبه غير قانونيه وغير مبرره، حيث ان المدعي عليها لم يكن في موقف مفرط او مخالف لشروط التعاقد، كما ان قضيه التقاضي لم تكن ضروريه من جانبنا، وبالتالي لا يحق للمدعيه المطالبه بتعويض مالي تحت هذا البند، ولكل ما سبق نطلب: ١/ رفض الدعوي المرفوعه ضد المدعي عليها لعدم وجود اي سند قانوني يثبت صحه المطالبه. ٢/ رفض المطالبه بتعويض بمبلغ: (١٥,٠٠٠) ريال لعدم وجود اساس قانوني لها. ٣/ الزام المدعيه بتحمل كافه تكاليف القضيه. ختاما، نؤكد علي اننا لم نرتكب اي مخالفه قانونيه او تجاريه، وان الدعوي المرفوعه ضدنا تفتقر الي الادله الكافيه التي تستدعي الحكم لصالح المدعيه، نطلب رفض الدعوي والتعويض المقدم من المدعيه)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه وللاطراف حق الاعتراض خلال ثلاثون يوما من صدور الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٤٢,٠٥٣.٢) مايه واثنان واربعون الف وثلاثه وخمسون ريال وعشرون هلله، يمثل المبلغ قيمه توريد ادويه ومستحضرات تجميل لصالح المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يثبت دعواه فتح حساب بالاجل ممهور بتوقيع الشركه وختمها وختم (...) بمنطقه مكه المكرمه، اضافه الي مطابقه رصيد بتاريخ ١١/ ٧/ ٢٠٢٤م بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اجابه او دفعا صحيحا، بل قدم وكيلها اجابات تدل علي المماطله، فتاره يذكر انه لا يوجد اتفاق، وتاره يدفع بعدم صحه فتح الحساب بالاجل وذكر انه قديم جدا، وتاره يذكر ان المطابقه لا تعني بالضروره موافقه موكلته علي المبلغ او الالتزام به، ولم يقدم ما يثبت ذلك، بل هو كلام مرسل، وحيث ثبت للدايره وجود علاقه عقديه بين الطرفين، وفقا لمطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكلته، وحيث ان من المستقر عليه شرعا ونظاما تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه بمصاريف التقاضي وقدرها: (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٤٢.٠٥٣،٢٠) مايه واثنان واربعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم: ((...))، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، مصاريف تقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.