moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3048 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (في تاريخ 10/09/1440ه تم الاتفاق بين كل من المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم المدعي بدارسه جميع البيانات والمستندات المقدمه من المدعي عليها، اعداد وتقديم الدفوع والمرافعات، المرافعه والمدافعه والتمثيل القانوني امام الجهات المعنيه في القضيه رقم 11956 لعام 1440ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. نص الاتفاق الموقع بين الطرفين علي ان اتعاب المدعي ستكون كالاتي: 30 الف ريال (ثلاثون الف ريال) مقدم تدفع عند توقيع العقد بالاضافه الي مؤخر مقدر بنسبه 5% من المبلغ المتحصل بعد تنفيذ الحكم. قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره 30 الف ريال (ثلاثون الف ريال) كمقدم للاتعاب. صدر حكم في تلك القضيه بتاريخ 08/03/1441ه لصالح المدعي عليها وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بتاريخ 21/01/1442ه وفيه الزم خصم المدعي عليها بان تدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره 3,725,457 ريال (ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا). رفعت قضيه اخري برقم 4070 لعام 1441 للمطالبه بمبلغ متبقي للمدعي عليها دون الاتفاق علي الاتعاب. صدر حكم لصالح المدعي عليها وايدته دايره الاستيناف. نفذ الحكم واستلمت المدعي عليها مبلغ وقدره 1,034,412 ريال (مليون واربعه وثلاثون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا) بتاريخ 11/04/1442ه ودفعت للمدعي جزء من اجره المثل المستحقه والمقدره ب 15% من المبالغ المحصله; اي 155,162 ريال (مايه وخمسه وخمسون الفا وميه واثنان وستون ريالا) ولكن رفضت ان تدفع المتبقي والمقدر ب 133,442 ريال (مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا. لذا اطلب الزامها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (133,442 ريال) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، مع تحميلها اتعاب التقاضي والمحاماه والمقدره بمبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره ثمانون الف ريال ولا يبقي لاي طرف اي مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع فوافقا علي ذلك وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، مع تحميلها اتعاب التقاضي والمحاماه، وحيث وافق طرفا الدعوي علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وذلك علي بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره ثمانون الف ريال، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادا للماده رقم (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...) وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.