moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم ٤٤٢٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/شركه (...) ضد المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١/٦/١٤٣٨ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/(....) رييسا وبحضور امين الدايره/(.....) وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوی بتاریخ ٢٥/٤/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض برقم (...) في ٢٤/٥/١٤٣٨ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وکیل المدعيه المشار اليه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليه قال: لقد تبلغ بواسطه محاسبه، وهو المدعو/(...) (...) الجنسيه، وقدم ما يفيد ذلك، وطلب وكيل المدعيه من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله : لقد قامت موكلتي بتوريد زيوت شاحنات واطارات سيارات ( كفرات ) للمدعي عليه، وتبقي في ذمته جراء ذلك مبلغ قدره خمسه وثمانون الف (٨٥.٠٠٠) ريال اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي وقدم في سبيل اثبات دعواه صوره المصادقه المنسوبه للمدعي عليه بذات المبلغ المدعي به، وعليهما ختم وتوقيع منسوب لمحاسب المدعي عليه المذكور، تم ضمها باوراق القضيه، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ثم اصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره خمسه وثمانون الف (٨٥.٠٠٠) ریال قيمه تورید زیوت شاحنات واطارات سيارات (كفرات ) للمدعي عليه، علي التفصيل المرصود بوقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه ؛ فان محاكم ديوان المظالم تختص ولاييا بهييه قضاء تجاري بالفصل فيها بناء علي المادتين(٢ و ٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢ ) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه. كما ان هذه الدايره تختص مکانيا ونوعيا بنظرها بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي المرفوعه ضده وتخلفه عن الحضور دون اي عذر يبرر له ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليه سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذا لم يقدم عذرا عن هذا التخلف؛ فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما جاء في المغني لابن قدامه: ( يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له ) (١٤/٩٦-٩٧) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه ( من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها ) (٥/٢٩٩-٣٠٠) وحيث نصت الماده (٥٢٧ ) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ) وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات، وهي صوره المصادقه المنسوبه للمدعي عليه بذات المبلغ المدعي به، وعليهما ختم وتوقيع منسوب لمحاسب المدعي عليه المذكور، يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه ؛ فلهذه الاسباب وبعد الدراسه، حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/(...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف (٨٥.٠٠٠) ریال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احتواها الحكم محل الاعتراض لذا تحيل عليه الدايره درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي يطالب فيها بقيمه توريد زيوت شاحنات واطارات سيارات للمدعي عليه بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، والتي باشرت نظر النزاع، وانتهت فيه الي الحكم غيابيا بطلبات المدعيه، وطلب وكيل المدعيه من محكمه الاستيناف المصادقه علي نهاييه الحكم بعد تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر، وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه عبر الجلسه المرييه بعد تبليغ الطرفين، ولم يمثل اي منهما، وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الطلب المقدم لم تجد الدايره منها ما ينال من سلامه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام؛ والقاضي ب"الزام المدعي عليه/(...) ؛ هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثمانون الف (٨٥.٠٠٠) ريال"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.