tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 439441117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:472b4fd7-e8d1-4462-9fdf-8ff3d9342439 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439441117 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (انه بتاريخ 1439/07/24ه الموافق 2018/04/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/24ه الموافق 2018/04/10م بثمن اجمالي قدره (15,801) خمسه عشر الفا وثمان ميه وواحد ريال سعودي سدد منه (5,347) خمسه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(45) خمسه واربعون يوم الحد الاتماني لتوريد(19,000) تسعه عشر الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال 45 يوم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/24ه الموافق 2018/04/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,976) سبعه الاف وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وبناء علي ماورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي حيث ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي انه بتاريخ 1439/07/24ه الموافق 2018/04/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/24ه الموافق 2018/04/10م بثمن اجمالي قدره (15,801) خمسه عشر الفا وثمان ميه وواحد ريال سعودي سدد منه (5,347) خمسه الاف وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (45) خمسه واربعون يوم الحد الاتماني لتوريد (19,000) تسعه عشر الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال 45 يوم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/24ه الموافق 2018/04/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح حساب)،وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ (1443/11/28)ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم بموجب طلب فتح الحساب وخطاب المطالبه.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره سبعه الاف وتسع ميه وسته وسبعون ريال (7.976 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن مواد بناء الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره طلب فتح الحساب وخطاب بمبلغ المطالبه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف وتسع ميه وسته وسبعون ريال (7.976 ريال) لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.