moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3761 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ 1442/06/08ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: بان موكلتي، لديها في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 59,525 تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي عباره عن توريد حديد مشكل اشترته المدعي عليها ولم تقم بسداده. وتاريخ العقد في: 15/01/1441ه. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: كشف الحساب ومطابقه الرصيد وعقد البيع، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 59,525 تسع وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه الترافع الالكتروني في تاريخ 05/07/1442ه: الحمد لله وحده، وبعد: قال المدعي في دعواه: "موكلتي شركه (...) للمنتجات الفولاذيه لديها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 59,525 تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي عباره عن توريد حديد مشكل اشتراه المدعي عليه ولم يقم بسداده تاريخ العقد في :1441/01/15 ه والمبالغ المسدده وقدرها: لم يتم سدد اي شيء لا يوجد مبالغ مسدده وقيمه العقد وقدره: 59525 تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا. لذا علي المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي، وتقديم مستنداته الداله علي صحه دفوعه خلال اربعه ايام من تاريخ اليوم. ثم علي المدعي تقديم رده علي جواب المدعي عليه خلال الاربعه الايام التاليه قبل موعد الجلسه. لكنه لم يتضمن اي مذكره. وفي جلسه 13/07/1442ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر الطرفان وكاله واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وطلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب فاحيل الطرفان لمسار تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه. وفي تاريخ 15/07/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره رد ذكر فيها: حسب طلبكم من المدعي عليه بالرد علي لايحه دعوانا بما تضمنته من طلبات نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه لم يقم بالرد خلال الفتره المسموح له بالرد وحسب ما نصت عليه النظام التجاري بسقوط حق المدعي عليه بالرد. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما جاء بلايحه دعوانا وحسب المستندات التي تم ارفاقها في الدعوي والتي تثبت صحه دعوانا. وفي جلسه 20/07/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله، وطلب المدعي عليه وكاله مهله اخري للجواب فاجابته الدايره بما طلب وافهمته بانها المهله الاخيره ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المرييه حضر عن المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 08/06/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ابشر وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بمبلغ المطالبه وقدره (59,525) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا واستند علي مطابقه الرصيد وعقد البيع وقد تبين ان ممثل المدعي عليها قد حضر الجلسه الماضيه والتي قبلها ولم يتقدم باي جواب رغم امهاله وطلب المدعي الفصل في الدعوي كما طلب اتعاب الترافع بما تقدره الدايره واقفلها بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (59525) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا، يمثل قيمه حديد وردته موكلته للمدعي عليها، وبما انه قدم لاثبات دعواه العقد، ومطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذه الجلسه رغم تبلغها عن طريق ابشر، ورغم حضور ممثلها الجلسه الماضيه وقبل الماضيه، وسماعه الدعوي وطلبه مهلتين للجواب، ولم تتقدم بعذر عن تخلف ممثلها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، ووفق المستندات المشار اليه ولنكون المدعي عليها عن الجواب لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره مبلغا قدره (59525) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا في ذمه المدعي عليها. وبخصوص مصروفات التقاضي، فحيث الجات المدعي عليها المدعيه للمطالبه بحقها، ولم يحضر ممثلها ايضا، رغم سماع وكيلها الدعوي وطلبه مهله مرتين، ولم تتقدم بعذر عن تخلفه ممثلها، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه اتعاب التقاضي في ذمه المدعي عليها، وتقدرها بمبلغ (2000) الفي ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال الميكانيكيه والكهرباييه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (59525) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعيه المذكوره مصروفات تقاضي بمبلغ قدره (2000) الفا ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.