moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571330640 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ 04/04/1444ه الموافق 29/10/2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد ادويه بشريه بالجمله)، بثمن اجمالي قدره (42,954.87) اثنان واربعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وسبع وثمانون هلله، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (42,954.87) اثنان واربعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وسبع وثمانون هلله. 2- اتعاب المحاماه مبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بتاريخ 2023/07/18م، الي تاريخ 2024/01/04م، بمبلغ قدره (42,954.87) اثنان واربعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وسبع وثمانون هلله ممهور بختم صيدليه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/11/21ه، وفيها: سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحلت الي لايحتها اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال نعم ما ذكرته المدعيه من مبلغ المطالبه فصحيح؛ لكن نطلب تقسيط المبلغ صلحا، وبعرض الصلح علي وكيله المدعيه قالت موكلتها لا تقبل بتقسيط المبلغ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مطالبتها باضرار التقاضي فقررت قايلا انني احصر دعواي في الطلب الاصلي واما اضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوي مستقله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (42,954.87) اثنان واربعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وسبع وثمانون هلله؛ لقاء توريد ادويه للصيدليه التابعه للمدعي عليه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليه للرصيد، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قابل دعوي المدعيه بالاقرار بصحه المبلغ وطلب تقسيطه صلحا، ولم تقبل المدعيه ذلك، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه- بان: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما نصت عليه الماده الثامنه عشره بانه: (1- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب صيدليه (...) الطبيه، ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع مبلغا وقدره (42,954.87) اثنان واربعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وسبع وثمانون هلله، لشركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.