moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي ذكرت في موضوعها وطلباته ما نصه انه قد اتفقت موكلتي الشركه (...) للتجاره المحدوده مع المدعي عليها صيدليه (...) علي بيع و توريد ادويه بموجب طلب فتح حساب اجل و المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٤ ه المرفق صورته، و موضوعه توريد ادويه مشتراه من قبل المدعي عليها و التي بلغ اجمالي فواتيرها (٣١٢٠٠٢٣.٦٣) ثلاثه ملايين و مايه و عشرون الف و ثلاثه و عشرون ريالا و ثلاثه و ستون هلله ؛ بموجب كشف الحساب مختم من المدعي عليها المرفق صورته، كما ان المدعي عليها قد تعهدت بسداد كامل المديونيه بموجب الخطاب الموجه منها المرفق صورته، و علي الرغم من مطالبتنا للمدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه، و استنفاذ كافه الوسايل اللازمه بالمطالبه، لم تستجب المدعي عليها و لم تلتزم بالسداد المبلغ المستحق، وفي اسانيد دعواه صوره من طلب فتح حساب بالاجل مرفق صوره منه بملف الدعوي، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده في ١٤ /١٠ /١٤٤٢ه عبر برنامج مايكروسوفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا، اطلب امهالي للاطلاع علي القضيه وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبياناته، وفي جلسه ٦ /١١ /١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه وتخلف المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه وحضوره في الجلسه الماضيه واستعداده بالرد وعليه طالبت وكيله المدعيه بالحكم لها بكامل مبلغ المطالبه والبالغ مقداره (٣.١٢٠.٠٢٣.٦٣ ) استنادا علي مطابقه المدعي عليها علي صحه الرصيد وتعهده بالسداد وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بما ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي الكترونيه طالبت فيها الزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع المستحقات الماليه المستقره في ذمتها مبلغا قدره (٣١٢٠٠٢٣.٦٣) ثلاثه ملايين و مايه و عشرون الف و ثلاثه و عشرون ريالا و ثلاثه و ستون هلله وعليه فان الدايره تكون مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا للماده ( ١٦/ ١ ) من نظام المحاكم التجاريه ،وفي الموضوع بما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها صوره كشف حساب الكتروني عليه امضاء المدعي عليه مؤرخ في ١٨ /١١ / ٢٠١٨م وممهورا بختم صيدليه (...) لصاحبتها (...)، وتعهد بسداد كامل المديونيه بموجب الخطاب الموجه من المدعي عليها للمدعيه وعلي مطبوعاتها ومصادق علي صحته من قبل الغرفه التجاريه بابها، وطلب فتح حساب اجل مختوما بختم المدعي عليها ومصادق علي صحته من قبل الغرفه التجاريه بابها، وبما ان المدعي عليه لم يجب عن الدعوي بعد ثبوت ابلاغه مرتان عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وبما ان الدليل الالكتروني معتبر في الاثبات حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده ( ٥٥) حيث نصت علي التالي "- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه.٢ - يشمل الدليل الالكتروني الاتي:ا- المحرر الالكتروني.ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني.ه- السجلات الالكترونيه. و- اي دليل الكتروني اخر تحدده اللايحه. " وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (١٣٩ ) " يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه:ا- اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه.ب- اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها.ج- اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع.د- اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته.ه- اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. وفي جميع الاحوال للخصم ان يقدم ما يعضد الدليل الالكتروني." وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب تضمنت امضاء المدعي عليها من توقيع وختم مسجل عليه رقم السجل التجاري ومصادق علي صحتها من قبل الغرفه التجاريه بابها، وحيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه ، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه، فان الدايره تقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام صيدليه (...) سجل تجاري : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان تدفع ل الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين و مايه و عشرون الف و ثلاثه و عشرون ريالا و ثلاثه و ستون هلله (٣.١٢٠.٠٢٣.٦٣ ريال) لما هو مبين في الاسباب.