moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٦٤٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكله قام بالتعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه والمؤرخ في ٢٤/ ٨/ ٢٠١٦م وكذلك التعديل علي العقد بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠١٧ م ويقضي العقد يقوم موكله بتوريد وتركيب سياج سلكي وصيانته حسب مواصفات وزاره النقل بالاسعار المتفق عليها في العقد بكميه غير محدده علي ان يتم حساب الامتار وتدقيقها من قبل مهندسي ومراقبي المدعي عليه بعد انتهاء كل مرحله والمصادقه عليها من الطرفين وذلك في مدينه (...) وفي طريق (...)(...) وعقبه شعار بموجب ما نص عليه العقد حيث ابتدا العمل من تاريخ ٣١/ ٨/ ٢٠١٦ م وانتهي العمل تماما بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠١٩ م وتم استخراج كامل المستخلصات بعد تدقيقها ومراجعتها واعتمادها من المدعي عليه مع ملاحظه ان العقد والتعديل عليه موضوعهما واحد حيث يربط بينهما اتحاد الاطراف ونوعيه العمل كما ان المدعي عليه نفسه قد دمج مستحقات موكله في كشف حساب واحد ومستخلصات واحده ويعتبر التاريخ المذكور هو تاريخ نشوء الحق مستند المطالبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/ ٨/ ٢٠١٦ م وملحق العقد واصل مطابقه الرصيد الموقع والمختوم من المدعي عليه بتاريخ ١٩/ ٤/ ٢٠١٩ م برصيد (٥.٠٠٦.٣٨٠.٧٠) خمسه مليون وسته الاف وثلاثميه وثمانون ريالا وسبعون هلله كشف الحساب الصادر النهايي الصادر من المدعي عليه بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠١٩ م والمنصوص فيه علي المستخلص الختامي رقم ١٣ بتاريخ ٢٢/ ٧/ ٢٠١٩ م بقيمه (٦.٢٥٩.١٧٥.٧٠) سته مليون وميتين وتسعه وخمسون الف وميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله ، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبليغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعرض مساعي الصلح عليه اشار لتعذر تمامها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه، وفي جلسه ١٦/٩/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي حيث اوضح بان موكله تعاقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال توريد وتركيب سياج سلكي تابع لوزاره النقل وبلغت مستحقاته من هذه الاعمال مبلغ (٦.٢٥٩.١٧٥.٧٠) سته مليون وميتين وتسعه وخمسون الف وميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله ، تمثل مستحقات هذه الاعمال واعمال اخري علي النحو الموضح في لايحه الدعوي وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع هذه المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بان مؤسسه موكله قد تحولت الي شركه وان موكله والحال لما ذكر لا يصح اقامه الدعوي لمواجهته، فعقب المدعي وكاله بان العقد والاعمال كانت مع المؤسسه والمقرر ان ذمه المؤسسه وصاحبها واحده ثم سالت الدايره المدعي عليه عن ما ذكره المدعي بشان المصادقه فذكر بان موكلته كشركه لا تنكر التعامل مع المدعي وانها لم تماطل ولكن بحكم ان المشروع مع جهه حكوميه قد تتاخر صرف المستحقات علي المقاول الرييسي وبالنسبه للمصادقه ذكر بصحه الرقم الوارد فيها، واما ما زاد عن ذلك فطلب مهله الي نهايه الجلسه للتحقق من ذلك فعقب المدعي بان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والموقع من قبلها يثبت صحه هذا المبلغ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بدفع مبلغ وقدره (٦.٢٥٩.١٧٥.٧٠) سته مليون وميتين وتسعه وخمسون الف وميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله ، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه ، ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكله مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن ، وترتب علي هذه الاتفاقيه مستحقات لموكلته وقدرها (٦.٢٥٩.١٧٥.٧٠) سته مليون وميتين وتسعه وخمسون الف وميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله، وحيث ابرز في سبيل اثبات دعوي موكلته المصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وكذلك ابرز كشف الحساب الصادر من المدعي عليها ، وبما ان هذه المصادقه والكشف ، بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه، وتقضي به . ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان مؤسسه موكله قد تحولت الي شركه وان موكله والحال ما ذكر لا يصح اقامه الدعوي لمواجهته،ذلك ان الثابت للدايره ان العقد والاعمال كانت مع المؤسسه وبالتالي فالدين قد ترتب في ذمه صاحب المؤسسه ، والمقرر ان ذمه المؤسسه وصاحبها واحده لذلك . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٦.٢٥٩.١٧٥.٧٠) سته مليون وميتين وتسعه وخمسون الف وميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥١٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ((٦٢٥٩١٧٥.٧٠ ريال مقابل اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٦.٢٥٩.١٧٥.٧٠) سته مليون وميتين وتسعه وخمسون الف وميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله). وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي اوراق الدعوي قررت الدايره صلاحيتها للحكم فيها. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٩/١٦ه الصادر في القضيه رقم ٣٦٤٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.٢٥٩.١٧٥.٧٠) سته ملايين وميتين وتسعه وخمسون الفا وميه وخمسه وسبعون ريالا وسبعون هلله. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.