moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه، وبناء علي القضيه رقم 3758 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها تعاقد موكله مع المدعي عليها علي انشاء عماره تجاريه سكنيه بتاريخ 16/10/2017م، ينتهي العمل خلال سبعه اشهر ميلاديه، ويتم التسليم بتاريخ 20/5/2018م، وتسلمت المدعي عليها كامل قيمه العمل، مطالبا الزامها بمبلغ (180.000) ريال، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط، وحدد لها عده جلسات، ففي جلسه 10/9/1440ه، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه، وحضرت لحضوره المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، زودت المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه 30/10/1440ه، حضر المدعي وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها، واستمهل الحاضر احضار مزيد بينه، وفي جلسه 27/12/1440ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وافاد الحاضر (...) هويه وطنيه رقم: (...) بانه هو صاحب الدعوي علي خلاف ما هو مثبت باوراق الدعوي، وعليه قررت الدايره مخاطبه الجهه المختصه في المحكمه لتعديل بيانات المدعي، وقدم المدعي اصل العقد بين الطرفين، وافهمت الدايره طرفي النزاع باحاله القضيه لخبير هندسي يطلع علي كامل الاعمال المنفذه علي ارض الواقع ومدي مطابقتها علي العقد محل النزاع، فوافقا علي ذلك واتفقا علي شركه (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (12.000) ريال، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور انفا، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين، ودراسه الفواتير والمستندات، واوامر التسليم والتسلم وبيان المنفذ من الاعمال المتفق عليها ومالم ينفذ، وذلك وفق العقد المؤرخ في 16/10/2018 م، وذلك علي اتعاب قدرها (12.000) ريال تدفع من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 26/1/1441ه، قدم الخبير الهندسي تقريره الابتدايي مكونا من ست ورقات انتهي فيه بعد دراسه التعامل بين الطرفين الي ان المتبقي من الاعمال التي لم ينفذها المقاول فقط اعمال العظم للملحق، وهي من ضمن نطاق الاعمال طبقا للعقد محل الاتفاق، حيث نفذت المدعي عليها منها ما يقدر بمبلغ (8.952) ريالا، وبالتالي يكون المتبقي من الاعمال التي لم تنفذ مبلغ (32.714) ريالا، مضيفا بان المدعي عليها تسلمت من المدعي مبلغ (375.500) ريال، طبقا لسندات القبض المسلمه من قبل المدعي، كما ذكر بوجود ملاحظات مثل اعمال نظافه للموقع، واعمال قص لحديد الزراجين، وقدرها جميعا بمبلغ (6000) ريال، وانتهي الي ان المتبقي والمستحق للمدعي مما تسلمته المدعي عليها (14.214) ريالا، وزود طرفي النزاع بنسخه منها، واستمهلا للرد عليه، وبعد انتهاء الجلسه حضر الموظف لدي المدعي عليها (...)، هويه رقم (...) وافاد بانه تسلم مبلغ (90.000) ريال، في بدايه التعامل، وتم العمل مع المدعي عليها وصرف المبلغ في بدايه العمل مع المدعي، واكتفي بذلك. عليه؛ اجلت الجلسه، وفي جلسه 9/3/1441ه، حضر المشار اليهم بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير، وافاد بان المدعي هو من زوده علي ملاحظاته علي التقرير الابتدايي، فيما لم يقدم المدعي عليه اي ملاحظه، وفي هذه الجلسه اوضح المدعي عليه وكاله بان لديه ملاحظات علي التقرير الابتدايي، فافهمته الدايره بتقديم ملاحظاته غدا الساعه العاشره صباحا لدي امانه سر الدايره، فان تخلف عن هذا الموعد لن يقبل منه اي اعتراض، وسيكون ما اعده الخبير تقريرا نهاييا، وفي جلسه هذا اليوم 23/3/1441ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث قدمت المدعي عليها ملاحظاتها تضمنت ما يلي: 1- الدفعه الاخيره من التشطيب النهايي وقياس كامل المبني لم تذكر. 2- كامل العقد ومجمل الدفعات (30.000×12= 360.000 ريال) والعقد مذكور بانه (400.000) ريال، مع ان العقد (360.000) ريال. 3-تم اضافه (20.000) ريال اعمالا اضافيه، فلا تحسب من قيمه العقد. 4- يوجد بالسندات سند مكرر بمبلغ (15.000) ريال. 5- المبلغ المتسلم فقط (193.000) ريال، والمتبقي لم يتسلم من قبل المدعي. 5- قيمه الاعمال المنفذه للملحق تقدر بمبلغ (30.000) ريال، علي خلاف ما قدره الخبير، ووجود سندات لم يوقع عليها، وبعد اطلاع الخبير عليه، قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي المكون من تسع ورقات، ذكر فيه بعد اطلاعه علي ملاحظات الطرفين، ان قيمه العقد تقدر بمبلغ (396.000) ريال، ومجموع ما تسلمته المدعي عليها من المدعي بعد مراجعات السندات المرفقه مبلغ (360.500) ريال، وما يخص ملاحظات المدعي عليها، فما يخص اعمال العقد فحسب ما ذكر انفا قدر عند العقد بحسب الامتار مبلغ (396.000) ريال، وما يخص الاعمال الاضافيه فلا بينه للمدعي عليها، وما يخص المبالغ التي يدعي انه لم يتسلمها فقط حضر لدي الدايره موظف المدعي عليها، وشهد بتسلمه ما يزعم وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تتسلمه، وما يخص حساب اعمال الملحق المنفذه وتقدير الخبير لها بمبلغ (8.952) ريالا، فهذا التقدير بعد قياس الاعمال المنجزه علي ارض الواقع، وانتهي فيه الي ان المستحق للمدعي مبلغ (3.214) ثلاثه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا، وزود طرفي الدعوي بنسخه منه، وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر فيه دعواه علي فسخ العقد وما هو متعلق بالمنفذ من عدمه، اكتفي الجميع بما سبق، وعليه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف المدعي الي فسخ العقد فيما بينه وبين المدعي عليها، والزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، ولما كان الخلاف بين الطرفين يحتاج لتقرير خبير هندسي يطلع علي العمل ويقدم تقريره عن الاعمال المنجزه علي ارض الواقع، وما يستحقه كل طرف نتيجه الاعمال المنفذه، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال بين الطرفين، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره، الذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعي مبلغا قدره: (3.214) ثلاثه الاف ومايتان واربعه عشر ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المدعي عليه وكاله من ان موكلته لم تتسلم مبلغ (90.000) ريال، في مقدم العمل مع المدعي، فالثابت ان المبلغ المذكور سلم بيد موظفها والممثل لها في العقد، الذي حضر في جلسه 26/1/1441ه، وافاد بانه تسلم من المدعي المبلغ المذكور، كما ان المدعي عليها رضيت بذلك التسلم واستمرت في تنفيذ العمل، دون اي نكير منها الا حين مطالبه المدعي، الامر الذي يؤكد اقرارها الضمني لتصرفات موظفها وممثلها بتسلم المبالغ من العملاء، ما تعرض معه الدايره عن اعتراض المدعي عليها، وما يخص قيمه العقد، فالثابت بحسب العقد محل الاتفاق ان الاتفاق فيه تضمن شقين: الاول محدد الدفعات لكل عمل يكون مجموعها (360.000) ريال، والثاني يتم التمتير والقياس بعد الانتهاء من كامل المبني، والتشطيب والنظافه، وحيث اثبت الخبير انه بعد القياس يكون مجموع قيمه الاعمال مبلغ (396.000) ريال، كما ان الثابت ان المدعي عليها تسلمت مبلغ (360.500) ريال، ولم تقدم ما يثبت خلاف ذلك، الامر الذي يؤكد تسلم المدعي عليها كامل قيمه اعمال العقد المدرجه في جدول العقد، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا، وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير، والاخذ به علي ضوء ما اتكا عليه، وفيما يخص اتعاب الخبره و لما كانت اتعاب الخبير تدفع مقدما من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ بناء علي ما اتفقا عليه الطرفان، ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي ما دفعه للخبير الهندسي والمقدر بمبلغ (12.000) اثنا عشر الف ريال، ليكون بذلك المستحق للمدعي (12.000-3.214= 15.214) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (15.214) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 963 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام مفادها تعاقده مع المدعي عليها علي انشاء عماره تجاريه سكنيه، بتاريخ 16/10/2017م، وتسلمت المدعي عليها كامل قيمه العقد والبالغ (180.000) ريالا، وتقاعست عن اتمام العقد وتنفيذه، مطالبا بفسخ العقد فيما بينه وبين المدعي عليها، والزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (15.214) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن طلب تحميل اتعاب الخبير الهندسي علي المدعي، وان الدفعات الثلاث الاولي بمبلغ 90.000 ريال لم يتسلمها وقد تسلمها الموظف دون علم المؤسسه، ولم يكن له صلاحيه او اي تفويض بتسلم اي مبلغ، وبهذا يطلب المدعي بقيمه المبالغ التي سلمت للمندوب. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها، ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف بشان اتعاب الخبير، فان المدعي لم يحكم له سوي بمبلغ (3214) ريالا بما لا يتجاوز 2% من مبلغ المطالبه الا انه لقله اتعاب الخبير، فما اتجهت له الدايره في تحميل كامل المبلغ علي المدعي عليه سايغ، وما اثاره المستانف بشان عدم تسلمه لمبلغ (90.000) ريال فقد اجيب عليه في اسباب الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في: 23/3/1441ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (15.214) خمسه عشر الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.