moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2974 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: قمنا بتحرير سند لامر باسم المدعي عليه/ (...)؛ وذلك بغرض توريد مواد كهرباييه لمشروع في (...) ب(...)، وحيث ان المذكور لم يقم بالتوريد المطلوب منه ولم يف بالتزاماته قمنا بمطالبته بالسند محل الدعوي، وافادنا بانه تم فقدانه، وتبين لنا لاحقا بانه تقدم بالسند لمحكمه التنفيذ مطالبا بالمبلغ المذكور بالسند، ويختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه باسترداد السند محل الدعوي، ومخاطبه محكمه التنفيذ بالرياض بايقاف تنفيذ السند محل الدعوي؛ لحين الانتهاء من هذه القضيه، وبقيد القضيه احيلت للدايره، فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/07/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وباطلاع وكيل المدعي عليه قدم اجابته عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/04/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه قدم مذكرته وافاد بانه اودعها الكترونيا، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب قدم مذكرته، وافاد بانه اودعها الكترونيا، وبعرضها علي المدعي وكاله، افاد بان جواب خصمه لم يكن حسب المطلوب منه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله: جوابنا قدمناه، ثم قررا الاكتفاء عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/06/1441ه حضر الطرفان ثم طلب المدعي وكاله مهله لاحضار بينته وافاد بانها شهاده، فافهمته الدايره بايداع الشهاده مكتوبه الكترونيا خلال مده اقصاها عشره ايام. ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله الرد علي ما يودعه المدعي وكاله خلال مده اقصاها عشره ايام التاليه للمده الاولي، وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني، فاستعدا الاطراف بذلك. ارفق وكيل المدعيه الشهاده، التي نصها: (اشهد انا (...)،(...) الجنسيه، اقامه رقم (...)، بانني كنت شاهدا علي توقيع السيد (...) علي سند لامر طرف السيد (...)، وذلك مقابل توريد بضاعه، وفي حضور السيد (...)، وقام السيد (...) بتوقيع السند، واشهد انه لم يتم توريد ايه بضاعه للمشروع، السند بقيمه ( 435000 ) لصالح (...)، من شركه (...) للمقاولات.) انتهت الشهاده، المقر بما فيه (...)،اقامه رقم (...) التوقيع .. انتهي. 2- شهاده السيد (...): ( اشهد انا (...)، اقامه رقم (...)،(...) الجنسيه، بانه تم التوقيع سند لامر بين السيد (...)، والسيد (...)، بمبلغ ( 435000 ) فقط، اربع ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، مقابل تمويل نقدي، واشهد بانه لم يتم توريد ايه مواد، ولم استلم ايه مواد ولم اوقع علي ايه مستند استلام مواد او خلافه، وعند طلب اصل السند من السيد (...)، واقر بفقده وانه لم يطالب السيد (...)،اذا تم الحصول عليه، وهذه شهادتي امام ﷲ.) انتهت. الاسم، والتوقيع: (...)." وفي جلسه اليوم حضر المشار اليهما اعلاه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه حلف اليمين فحلف بالله بعد افهامه بصيغتها، قايلا: ( وﷲ العظيم وﷲ العظيم بانني انا (...) قد تعاقدت مع شركه (...) للمقاولات علي توريد مواد كهرباييه، وﷲ العظيم اني سلمتها للشركه المدعيه، وﷲ العظيم بان سندات الامر التي قبضتها من المدعيه كانت ثمنا للبضاعه، وﷲ العظيم بان سندات الامر لم اقبضها من اجل علاقه تمويل التي تدعيها المدعيه.) هكذا حلف؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) بما ان غايه ما يهدف له المدعي من اقامه دعواه هو الزام المدعي عليه باسترداد السند لامر الصادر من المدعيه باسم المدعي عليه/ (...)- مؤسسه (...) التجاريه، الصادر بغرض توريد مواد كهرباييه لمشروع في (...) ب(...)، فان هذا النزاع ناشي عن عقد تجاري بين الطرفين ومتولد منه، مما تختص معه المحكمه التجاريه بالفصل فيه شكلا وموضوعا. وبالنظر الي موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب استرداد السند لامر وعدم احقيته للمدعي عليه، فان الدايره بحثت هذا الامر وعن استحقاق المدعي عليه المبلغ محل السند لامر من عدمه، وقد قدم المدعي عليه ما يسند دفعه بانه سلم كامل المواد للمدعيه وارفق ما يفيد استلام المدعيه للبضاعه موقعه من مفوض المدعيه، كم ان المدعي عليه ارفق ما يفيد تفويض المستلم للبضاعه بالاستلام من قبل المدعيه، مجملا اجابته بتسليم كامل المواد مقابل السند لامر للمدعيه ومستندا علي ما سبق ذكره، كما ان العباره المكتوبه في السند لامر محل الدعوي منصوص فيها علي : " وذلك عباره عن قيمه مواد تم توريدها" كما ان الدايره لا تخرج عن هذا الاصل الا بما هو اقوي منه، وادعاء المدعي بانه عباره عن تمويل، وليس بضاعه يخالفه قوه متن النص الوارد في السند لامر، كما ان الدايره اطرحت شهاده الشاهدين؛ نظرا لعلاقتهما بالمدعي، وانهما يعملان لديه، كما في التفويض المرفق في ملفات القضيه، لذا فان الدايره تطمين الي ان المدعيه قد استلمت كامل البضاعه محل السند لامر، ولمزيد اطمينان من الدايره فقد طلبت من المدعي عليه اداء يمين الاستظهار، فاستعد بادايها وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطورتها اداها كما ورد في الوقايع اعلاه، الامر الذي يعد كافيا بنظر الدايره للحكم بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / برفض دعوي المدعيه في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.