moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8251 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: ان موكله يعمل في قطاع المقاولات والمباني وفي تاريخ 1435 ه تقدم المدعي عليه الي موكله وذكر له بانه سيقوم بانشاء شركه مقاولات باسم شركه (...) للانشاء والتعمير وطلب من موكله مساعدته وتزويده باي مشروع واسناده له. وافق موكله علي طلبه بحكم الجيره والعلاقه الشخصيه بينهما ولما راه من حسن خلق المدعي عليه وقام بتوقيع عقد مع المدعي عليه بتاريخ 13/12/1435 ه علي تنفيذ اعمال مقاولات في حي (...) بمدينه (...). قام موكله بتحرير شيك بمبلغ 2.592.840 مليونان وخمسمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا مسحوبا علي بنك (...) بتاريخ 05/11/2014 م وقام المدعي عليه باستلام كامل المبلغ. طلب المدعي عليه مهله لانشاء الشركه فوافق موكله علي طلبه، الا وانه وبعد مرور فتره من الوقت فوجي موكله بان المدعي عليه لم يقم بالتجاوب مع موكله ولم يلتزم بتنفيذ اي من بنود العقد المذكوره في العقد كما تفاجا موكله بان المدعي عليه قام بالغاء الشركه. طلب المدعي عليه في اجتماع مع موكله مهله لاعاده المبلغ الا وان موكله تاكد من رغبه المدعي عليه بالمماطله والتلاعب، وحتي تاريخه لم يتلقي موكله من المدعي عليه اي جزء من المبلغ سوي وعود فارغه ومماطله جديده، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه باعاده مبلغا قدره مليونان وخمسمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا الي موكله، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات ولم تخرج مذكره المدعي عن لايحه الدعوي وانتهي فيها طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المدعي لم يحرر دعواه، فلم يعين محل النزاع الذي بموجبه تقدم بالمطالبه، وعليه يطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، ويشير المدعي في دعواه الي شيك بتاريخ 5/11/2014م وهو محرر من المدعي لصالح (شركه (...) للانشاء والتعمير) كما يشير العقد الذي ارفقه المدعي ان العلاقه بين المدعي و(شركه (...) للانشاء والتعمير). وعليه يطلب صرف النظر عن الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي الترافع الالكتروني، كما جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه فان الدايره توجه سؤال للمدعي ما هي صفه المدعي عليه في الدعوي وتطلب الاجابه علي السؤال خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم اجاب ممثل / وكيل مدعي: نتقدم لفضيلتكم جوابا عن سؤالكم المتضمن صفه المدعي عليه في الدعوي وعليه نود ان نبين لفضيلتكم مايلي: 1- قام موكلي بالتعاقد مع المدعي عليه لشخصه قبل تاسيس شركته وهي (شركه (...)) ثقه به ودعما له في انشاء مشروعه الخاص، وفي العقد المبرم بينهما والمرفق لفضيلتكم لم يكن يوجد سجل تجاري للشركه وكان العقد مسجلا بالسجل المدني الخاص للمدعي عليه وبرقم هويته الوطنيه. 2- ان المدعي عليه هو مالك الشركه وصفته في السجل التجاري (مديرا للشركه) ومرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري للشركه. 3- قام المدعي عليه بخيانه موكلي وقام بتصفيه الشركه ولم يقم بتنفيذ المشروع. عليه فاننا نطلب الزام المدعي عليه باعاده جميع الاموال الخاصه بموكلي جراء التعاقد معه وعدم تنفيذه اي التزام تجاه موكلي، وبتوجيه ذات السؤال للمدعي عليه وطلب الاجابه علي السؤال خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم اجاب ممثل / وكيل مدعي عليه: اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره سلمهم ﷲ نوجز ردنا _ ان كان مسموح لنا الرد_ في الاتي: نتمسك بما قدمناه سلفا من دفوع، اما ما قدمه وكيل المدعي بتاريخ 15/ 11/ 1441ه فهو كلام مرسل ومجانب للصواب ويناقض الواقع، والنظام. وعليه فانه لا صفه لموكلي في هذه الدعوي، وانه علي فرض ان للمدعي مطالبه فانها تكون علي الشركه؛ بدليل ما قدمه وكيل المدعي نفسه من صوره شيك وعقد وسجل تجاري، كل ذلك يخص شركه (...) للانشاء والتعمير، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور وكيل المدعي وطلب الحاضر الفصل في الدعوي والحكم بعدم قبول الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعي الي طلباته المفصله في واقعات الحكم، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الصفه لازمه لقبول الدعوي بدءا من رفعها وحتي صدور الحكم النهايي فيها سواء في حق المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيمت من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبولها؛ وبما ان الدايره سالت المدعي عن صفه المدعي عليه فذكر بانه مالك الشركه، وبرجوع الدايره الي السجل التجاري تبين ان المدعي عليه مديرا للشركه وليس مالكا لها، كما تبين للدايره بان العقد موقع بين المدعي والشركه وليس بين المدعي والمدعي عليه، بالاضافه الي ان الشيك مكتوب باسم الشركه ولا وجود لاسم المدعي عليه في الشيك، وبما انه ثبت للدايره انه لا صفه للمدعي عليه في الدعوي لكون ذمته منفصله عن ذمه الشركه، وبما ان الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي قد تغيب عن هذه الجلسه وطلب الحاضر الفصل في الدعوي وبما ان الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (في الحالتين المنصوص عليهما في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام، اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا ) وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ويعد هذا الحكم غيابيا في حق المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.