moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٩٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: " انه بتاريخ ٣١ / ٠١ / ٢٠١٣م عقد موكلي (...) اتفاق شفهي علي مضاربه تجاريه مع المدعي عليه (...) للشراكه في فنادق وشقق فندقيه وتم تحويل مبالغ علي دفعات عن طريق مصرف (...) من حساب موكلي الي المدعي عليه ومجموع المبالغ المحوله هي ٣٤٠.٠٠٠ ثلاثمايه واربعون الف ريال، وكان الاتفاق شفاهه ولم يتم تحرير عقد علي ان يتسلم موكلي عايدات الربح، الا ان المدعي عليه تنصل من المسؤوليه وانكر الربح رغم انشاؤه فنادق وشقق فندقيه ما زالت جاريه، وبالعوده للمدعي عليه بارجاع راس المال فقط وهي المبالغ المحوله، رفض ذلك بالتسويف والتاجيل وسبق لنا تقديم دعوي بالمحكمه العامه بمحافظه (...) لدي الدايره الرابعه بالرقم (٤٣١٨٣٣٦٦٦) وتاريخ ٠٤ / ٠٤ /١٤٤٣ه وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٢٠٢٦٦٧٤) وتاريخ ٣٠ / ٠٥ / ١٤٤٣ه والمتضمن (صرفت النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وبذلك حكمت، وللمدعي رفع الدعوي لدي المحكمه المختصه وهي: المحكمه التجاريه) "وبقيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر بان مبلغ المطالبه هو (٢٩٠.٠٠٠ريال) بموجب الحوالات البنكيه هكذا قرر وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: بانه ليس بيني وبين المدعي علاقه تعاقديه واما المبالغ التي حولت في حسابي فصحيح ولكني قمت بتحويلها الي طرف ثالث وهو المدعو/ (...)، واخبرني بان (...)سيحول لي مبلغ لكي اسلمه ل(...)بخصوص مشروع خيري ولا علم لي عن ذلك انا مجرد استلمت المبالغ وقمت بتسليمها الي (...)هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: بان هناك مجموعه مكونه من ثلاثه اشخاص المدعي عليه (...) و(...) وشخص ثالث اسمه (...) (...) هم من تواصلوا مع موكلي وابلغوه بان هناك مشروع للشراكه في فنادق وشقق فندقيه وقام موكلي بسبب ذلك بتحويل المبلغ الي المدعي عليه، وبسؤاله هل قام موكله بالتعاقد مع احد هؤلاء الثلاثه فاجاب قايلا: بان موكلي تعاقد معهم جميعا بصفتهم مجموعه حيث تواصل الثلاثه مع موكلي علي فترات واقنعوه بالمشروع ولم يكن التعاقد مع شخص واحد فقط هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن من طلب من موكله تحويل المبالغ للمدعي عليه اجاب قايلا: المدعو (...) اخبر موكلي بان يقوم بتحويل المبلغ الي المدعي عليه (...) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح فلم اتواصل مع المدعي بخصوص الشراكه واما (...) فهو ولد اخي ولم يتواصل معي اطلاقا بخصوص استلام تلك المبالغ من المدعي وانما الذي تواصل معي هو (...) هكذا اجاب، ثم قدم وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣ه مذكره جاء فيها: اولا / الجواب علي الدعوي:ا / من الناحيه الشكليه: ادفع بانتفاء صفتي في هذه الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وذلك حيث انني قد سلمت المدعو / (...) مبلغ وقدره ٢٩٠.٠٠٠ ريال الذي تم تحويله من قبل المدعي علي حسابي البنكي وذلك بناء علي طلبه، فحقيقه الامر ان دوري يقتصر علي كوني وسيط بين المدعي والمدعو / (...)، ولعلي ورقه الاقرار الموقعه من قبل الاخير هي خير دليل علي ذلك حيث اقر فيها بما نصه "... ولم يعد في ذمه المدعو (...) اي مبلغ مالي ل(...) " (مرفق١ نسخه من الاقرار).ب / واما عن موضوع الدعوي: ١-عدم صحه ما ذكره المدعي بشان مجموع المبالغ التي قام بتحويلها:حيث ان كافه المبالغ التي قام المدعي بتحويلها الي حسابي البنكي تقدر بمبلغ ٢٩٠.٠٠٠ ريال مايتين وتسعين الف ريال سعودي فقط لا غير وليس كما ذكر المدعي في دعواه من ان مجموع المبالغ المحوله منه ٣٤٠.٠٠٠ ريال فهذا غير صحيح وما ذلك الا ادعاء منه يفتقر الي البينه والدليل.٢- عدم وجود اي اتفاق شفهي او كتابي مع المدعي بشان استثمار امواله لدي في فنادق وشقق فندقيه كما زعم علاوه عن ان المبالغ المحوله من قبل المدعي لحسابي كانت في غضون عام ٢٠١٣ اي منذ تسعه سنوات تقريبا وطول المده دون قيامه برفع دعوي قضاييه او مطالبتي وديا بخصوص ما زعم يعد قرينه يستدل منها علي عدم صحه ادعاءه، مع تمسكي بعدم صحه ما ذكر جمله وتفصيلا. واستنادا الي الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه ولما كان المدعو / (...)قد اقر في ورقه الاقرار المرفقه بانه قد استلم مني كامل المبلغ المحول من المدعي وقدره ٢٩٠ الف ريال كما هو الثابت في اقراره علاوه عن انه قد اقر ايضا ببراءه ذمتي من اي مبالغ ماليه لصالح المدعي لذا فاني اطلب ادخاله في الدعوي استنادا الي الماده سالفه الذكر لان ادخاله سوف يحقق مصلحه العداله ويساعد في كشف الحقيقه. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي، والمدعي عليه، وبتلاوه ما تم ضبطه سابقا علي الاطراف صادقوا عليه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لدي موكلها بينه علي اثبات الشراكه بينه وبين المدعي عليه وعلي ان المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (٢٩٠٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال كان راس مال بغرض المضاربه مع المدعي عليه فقررت قايله ليس لدينا سوي ما قدمنا من الحواله البنكيه بالمبلغ المذكور لحساب المدعي عليه هكذا قررت ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل تريد يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه بينه وبين موكلها فقررت قايله: لابد لي من الرجوع لموكلي وهو الان يمر بوعكه صحيه ولاجل ذلك التمس تاجيل الجلسه ليوم غد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه مع افهامها بضروره احضار الجواب. وفي جلسه اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٣ه جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: [ (...)]، ونص رساله التبليغ: [عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ٤ في القضيه رقم ٤٣٩١٢١٩٧٠ للجلسه المحدده في يوم ٢٤/١٠/١٤٤٣، الساعه ١٢:٥٥ مساء من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٢m١٥f١ym ]، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله قررت قايله: ان موكلي لا يرغب في يمين المدعي عليه هكذا قررت ونظرا لتهيؤ القضيه، وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. مؤسسا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد دراسه القضيه وتاملها، ولما كان المدعي قد شيد دعواه مطالبا فيها بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره (٢٩٠٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال مكيفا اياه بكونه راس مال سلمه للمدعي عليه بغرض المضاربه به حاصرا مستنداته علي الحواله البنكيه بالمبلغ محل المطالبه لحساب المدعي عليه، وقد انتهض المدعي عليه في مستهل رده مقرا باستلام المبلغ، ودافعا بكونه مجرد وسيط ناقل للمال، نقله للمدعو ((...))، وحيث ان مطالبه المدعي برد راس المال المسلم للمدعي عليه في حقيقتها مقدمه ثانيه لازمها وجود مقدمه اولي هي وجود الشراكه وقيامها؛ وحيث ان المقدمه الاولي غير مسلم بها لدي المدعي عليه، بالتالي فان المتعين بحث هذه الجزييه، ولين كان الاصل المقرر ان: (القول قول الدافع في صفه خروج المال)، الا ان هذا الاصل مجابه -في واقعه النزاع - بامرين: (الاول:) الاصل الاخر، وهو ان: (الاصل عدم الشراكه)؛ تاسيسا علي ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، وعلي ان الاصل في الصفات العارضه العدم، ومن ثم؛ فان مدعي خلافه: هو المكلف بالبينه، ويجدر لحاظ ان مما يزيد الاصل-الانف- ثبوتا واستقرارا شيوع توثيق بسايط الامور -واولي منها الشراكه- بدءا من المعاملات المدنيه، وانتهاء بالتجاريه، وذلك بمختلف الوسايل وفق الاعراف والاوضاع والاصول الشايعه، وقد جاء ما قدمه المدعي خليا من اي ذلك. (الثاني): ان النزاع بين الطرفين لم يتوارد علي محل واحد فحسب، وهو (الصفه في خروج المال)، بل وفي محل اخر هو: (الاستحقاق)؛ فالمدعي عليه-علي سبيل التمثيل- لا يري استحقاق المدعي للمبلغ، وينازع في الصفه، ويدفع بكون المال خرج علي سبيل القرض، بل يري انه مجرد ناقل، وان المطالبه تتوجه لمن قام بنقل المال اليه، ولذلك بني عليه مطالبته بادخال المدعو ((...))، وابتناء علي كل ما سبق، خلصت الدايره الي رجحان كفه المدعي عليه في نفيه الشراكه، وافهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفيها؛ فرفضها؛ وحيث ان المقدمه الاولي وهي وجود الشراكه لم تثبت؛ ولان سقوط الاصل يستلزم سقوط الفرع فبذلك تنتهي الدايره الي ان مطالبه المدعي المدعي عليه برد المال المسلم له مكيفا اياه بانه راس مال لشركه مضاربه سلمه له لغرض المضاربه به: جدير بالرد، وتكون الدعوي بهييتها هذه حريه بالرفض، وللمدعي حق مطالبه المدعي عليه بما سلمه لسبب اخر غير الشراكه، حسب الاختصاص النوعي والمكاني. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٣٩١٢١٩٧٠) المقامه من (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) ضد (...) بموجب السجل المدني رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب.