moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٥٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٠ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله/ (...)– سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...) في ٢٢/١/١٤٤٠ه، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بعقد مقاولات النافذ بتاريخ ٣٠/ ٤٠/ ١٤٣٤ه حيث ان المدعي عليها مقاول رييسي لمشروع انشاء مبني (...)ب(...)واسندت اعمال مقاولات من الباطن لموكلتي وهي تركيب جرانيت للواجهات الخارجيه حسب الاصول الهندسيه والمخططات والمواصفات المعتمده للمشروع، ادت موكلتي جميع التزاماتها التعاقديه الا ان المدعي عليها لم تفي بالعقد وتخلفت عن السداد حيث بلغ مجموع مستحقات موكلتي ( ٦٧٥.٤٩٥)ريال حتي تاريخه رغم اشعارها وانذارها بالسداد وﷲ تعالي يقول في محكم كتابه: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما علق بذمتها من مال لموكلي وقدره (٦٧٥.٤٩٥) ريال . وسداد قيمه اتعاب هذه الدعوي البالغه (١٥٨٠٠٠)ريال ". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٠/٥/١٤٤٠ه، حضرت وكيله المدعي (...)– سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)في ٢٢/١/١٤٤٠ه- كما حضرت وكيله المدعي عليها (...)– سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)في ٨/٢/١٤٤٠ه، وفيها قدمت وكيله المدعي لايحه دعوي استلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وبطلب الاجابه علي دعوي المدعيه استمهلت لتقديم الاجابه وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه. وفي تاريخ ١٨/٥/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد حسب الموعد المحدد لتبادل المذكرات ورد فيها ما نصه "ما ذكره المدعي عن علاقته التعاقديه مع موكلتي فهو صحيح فقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عقد مقاوله من الباطن بتاريخ١٢/٣/٢٠١٣م لاعمال مصنعيات تركيب جرانيت الواجهه الخارجيه لمشروع (...)ب(...) لتنفيذ اعمال تركيب جرانيت الواجهات الخراجيه حسب الاصول الهندسيه والمخططات والمواصفات المعتمده للمشروع، نفيدكم بان المدعي لم ينفذ التزاماته التعاقديه حيث انه اخل بتنفيذ الاعمال المناط له تنفيذها ولم ينفذ الاعمال محل العقد حسب الاصول الفنيه المتفق عليها معه فقد اخل المدعيه بالفقره الاولي من البند الثاني يقوم الطرف الثاني مؤسسه (...) للمقاولات بتنفيذ اعمال جرانيت الواجهات الخارجيه مصنعيه فقط في المشروع وذلك حسب المخططات والمواصفات وجداول الكميات المعتده والاصول الهندسيه والجوده العاليه وحسب المقاسات المعتمده، اما بخصوص المطالبه بمبلغ قدره(٦٧٥,٤٩٥)ريال نؤكد انها غير صحيحه ولم يقدم المدعي بينه عليها وبناء علي ذلك اطلب من المدعيه اثبات تنفيذ كامل الاعمال المسنده اليها محل العقد وتعديل جميع عيوب التنفيذ التي نفذتها". وفي تاريخ ٢٨/٥/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعيه مذكره رد حسب الموعد المحدد لتبادل المذكرات ورد فيها ما نصه "صادقت المدعي عليها علي صحه العلاقه التعاقديه مع موكلي في لايحه دفعها المؤرخه في ١٨/٥/١٤٤٠ه ونفت في الفقره الثانيه من لايحه اجابتها صحه المديونيه البالغه (٦٧٥,٤٩٥)ريال ونقول انه في ٥/١١/٢٠١٧م اجتمع مدير المشاريع لدي المدعي عليها مع ممثل موكلي وخرجا باتفاق جدوله للمديونيه محل المطالبه وتم تعيين تواريخ صرفها علي ثلاث دفعات وهذه بينه قاطعه علي انشغال ذمه المدعي عليها الماليه مالم تقدم ما يثبت ادايها حيث لا يجوز نقض ما تم الاتفاق عليه ولا يسوغ شرعا نفي واسقاط حقوق موكلتي بذريعه انها لم تقم بتنفيذ العقد لاطاله امد النزاع واضاعه حقوق موكلتي رغم ثبوتها باقرار صريح ولا عذر لمن اقر". وفي تاريخ ٢/٦/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد حسب الموعد المحدد لتبادل المذكرات ورد فيها ما نصه "ان ما ورد بجدول المديونيه مشروطه بتعديل ومعالجه المدعيه للملاحظات الوارده علي اعمال الجرانيت حتي تستحق المبلغ الوارد بالجدوله، وما ورد بجدول المديونيه الذي قدمه المدعي ينفي صحه المديونيه التي ادعي المدعي انها حق ثابت له بذمه موكلتي والتي كان قدرها(٦٧٥,٤٩٥)ريال حيث ان الجدول ذكر ان المديونيه تبلغ فقط (٤١٠,٧٥٥)ريال لا غير مشروطه بتعديل الملاحظات". وفي جلسه ٨/٢/١٤٤١ه حضر الطرفان وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي دفعه لكون التسويه الموقعه بين الطرفين والمؤرخه في ٥/١١/٢٠١٧م مشروطه بالاصلاحات فطلب مهله للرد . وفي جلسه ٥/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي دفعه ان التسويه موقعه بين الطرفين مشروطه بالاصلاحات ؟ فاجاب بانه ليس لديه بينه سوي الملاحظات التي قيدها استشاري المشروع علي اعمال المدعي وقد سبق ان تم تقديم هذه الملاحظات في المذكرات السابقه، كما ان الفقره الثامنه من الماده الثالثه في العقد تشير الي وجوب قيام الطرف الثاني (المدعي) بالاصلاحات التي يتم ضبطها من قبل الاستشاري، وبطلب الجواب من المدعيه وكاله ان التسويه داحضه لجميع ما سبق كما انها غير مشروطه وتقرر الاكتفاء والحكم لصالح موكلها بسداد المبلغ المرصود بالتسويه مع ١٠% ضمان حسن تنفيذ والمحتجز من قبل المدعي عليها مع اتعاب المحاماه . وفي جلسه ٩/٦/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) في ٢٢/١/١٤٤٠ه- وعن المدعي عليها وكيلها (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) في ١٢/٥/١٤٤١ه- وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عن مبلغ ٤٣.٢٣٠ريال والتي يمثل مبلغ زايد عن المبلغ المرصود في جدوله المديونيه والبالغ ٦٣٢.٢٦٥ ريال فذكرت انه تمثل ١٠% ضمان حسن تنفيذ حسب البند الثامن من العقد ثم قررت وكيله المدعي بانها تحصر دعواها الماثله في المديونيه التي اقرت بها المدعي عليها بخطابها المؤرخ ٠٥/١١/٢٠١٧م واحتفظت بحق موكلها باقامه دعوي مستقله بشان نسبه ١٠% المتعلقه بضمان حسن التنفيذ واكتفت بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين علي عقد مقاوله بناء، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، واما من حيث الموضوع ولما كان المدعي قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ( ٦٣٢,٢٦٥ ) ستمايه واثنان وثلاثون الف وميتان وخمس وستون ريالا، يمثل مستحقات ناشيه عن عقد مقاوله بناء، وحيث نص الحديث الشريف علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم المدعي سنده علي ما يدعيه تمثل بورقه مديونيه صادره من المدعي عليها في ٥/١١/٢٠١٧م وموقعه من الطرفين، وحيث صادقت المدعي عليها علي صحه الورقه الا انها تدفع بكونها معلقه الدفع باصلاحات دون تقديم بينه علي ذلك اذ ما استند عليه وكيلها لا يعدو ان يكون ملاحظات سابقه علي توقيع المديونيه، وعليه تكون الاتفاقيه ناسخه لما قبلها، وحجه علي المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:"الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او عاديه والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع النظاميه في حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وحيث قال ﷲ تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبالتالي استحقاق المدعي لما يدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه مجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣٢.٢٦٥) ستمايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره ( ٦٣٢,٢٦٥ ) يمثل مستحقات ناشيه عن عقد مقاوله بناء، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٣٢.٢٦٥) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيله المدعيه عن المبلغ الذي تطالب به فذكرت انه مبلغ ٦٣٢.٢٦٥ بموجب الجدوله التي لم تنكرها المدعي عليها وبعرض الجدوله علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لايعلم بالدقه عن مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن وجه استينافه علي الحكم فذكر انه يحتاج مهله للرجوع لموكله ثم رات الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم فيها وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤١ه في القضيه المقيده لديها برقم ٥٥٨١ لعام ١٤٤٠ه القاضي " بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣٢.٢٦٥) ستمايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.