حكم رقم 12078 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 12078 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني عضوا
القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا
(الوقايع)
 تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها، تضمنت قيام المدعي باعمال مقاولات للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع باقي قيمه الاعمال بمبلغ قدره (1.511.880) ريالا ، وطلب الزامها به، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط؛ حيث انه تم تحديد عده جلسات لم تحضر فيها المدعي عليها، وقد تم تبليغها بالدعوي عن طريق صندوق بريدها المثبت في الاوراق الرسميه بجلسه 25/5/1438ه، كما ان العمده افاد بانه عن شخوصه علي موقع المدعي عليها لم يجد احدا مما يدل علي تهرب المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم 21/1/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها، واكد المدعي علي دعواه الوارده في اللايحه اعلاه؛ حيث قرر ان موكلته قامت باعمال مقاولات من الباطن لصالح المدعي عليها وتبقي مبلغ قدره (1.500.000) ريال، وطلب الزامها بهذا المبلغ، وذكر ان البينه علي هذا المبلغ هو مصادقه المدعي عليها علي المبلغ المرفقه بملف الدعوي، وطلب الحكم غيابيا حيث سبق ان بلغت الدايره المدعي عليها عن طريق صندوق بريدها الرسمي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.500.000) ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله من الباطن. 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، كما ان الدعوي مقامه علي تاجر فتكون ضمن الاختصاص بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. 
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. 
وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم تبلغها بالدعوي عن طريق رقم صندوق بريدها المثبت في الاوراق الرسميه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في مصادقه المدعي عليها علي المبلغ محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور بعد تبلغها عن طريق صندوق البريد، وحيث ان التبلغ بهذا الطريق لا يعد تبلغا لشخص المدعي عليها، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد غيابيا؛ وفق ما جاء في الفقره الاولي في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا))، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. 
(منطوق الحكم)
لذلك وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: 
 بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركايه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسميه الف ريال. 
عضو
خالد بن عبدﷲ الشمراني
عضو
عمر بن مبارك الدوسري
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3192 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ وقدره (1500000) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي (بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاءات والصيانه مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسميه الف ريال) وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر ، كما تعذر تبلغها بالحكم . وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه :(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....) ، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب ، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/1/21ه في القضيه المقيده لديها برقم 12078 لعام 1437ه القاضي غيابيا " بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمسميه الف ريال. "
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي