tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431024247 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1444-12-04 document_type=ruling entity=document_number:74b51c29-a382-406f-ae3f-4c0410bff4e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470888066 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/06/15ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد مواد بلاستيكيه (مواسير وملحقاتها)، بثمن اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال، سددت منها (17,580) سبعه عشر الف وخمس ميه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (60) ستون يوم، وطالب ب الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (20,420) عشرون الف واربع ميه وعشرون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,484) الفان واربع ميه واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه: سند لامر بتاريخ 1440/06/15ه من المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/03ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في نظر هذه الرعوي حضوريا في حق المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم جري سؤاله عما تود اضافته فقررت الاكتفاء وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/17ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت قيام موكلته بالتوريد فافاد بانه يستمهل لتقديمها فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال 5 ايام من تاريخه، وبتاريخ 1444/11/24ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء ملخصها في التالي (افيدكم بالرجوع الي موكلتي لتزويدي المستندات التوريد تعذر الحصول عليها كون التعامل كان قبل اربع سنوات وتبين انها مفقدوه لذا اطلب توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليها لنفي لدعوي.)وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسه وتبلغها لاداء اليمين وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها النافيه وتم تبليغها للحضور هذه الجلسه لاداء اليمين ولم تحضر وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فافاد بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (20.420) عشرون الف واربعمايه وعشرون ريال ولصلاحيه الدعوي بالبت فيها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20,420) عشرون الف واربع ميه وعشرون ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه لا بينه له موصله علي دعواه، وبما ان للمدعي يمين المدعي عليه علي نفي ما يدعيه لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه – ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين في حقها حسب ما ظهر لدي الدايره في النظام، وبما ان تبلغها وعدم حضورها يجعل له حكم الناكل لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المبلغ في ذمتها، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ قدره 20.420 ريال عشرون الف واربعمايه وعشرون ريال والله الموفق.