moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3249 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (44,026.09) اربعه واربعون الف وسته وعشرون ريالا وتسعه هللات، والتي تمثل قيمه تذاكر سفر قامت موكلته بتامينها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.400) اربعه الاف واربعمايه ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 13/6/1442 وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم : (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1442، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته قامت بسداد جميع ما في ذمتها، وان لديه سندات استلام تفيد استلام المدعيه لجميع المبالغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان المدعي عليها قامت بسداد المبالغ عن طريق تسليم المديونيات المستحقه في ذمتها الي موظف تابع لموكلتي (مندوب) ولكن موكلتي قد نصت في سندات المطالبه بانه لا يتم تسليم المندوبين اي مبالغ نقدا ويقتصر علي الحواله او يتم تسليم المبالغ للمحاسب المالي لموكلتي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (44,026.09) اربعه واربعون الف وسته وعشرون ريالا وتسعه هللات، والتي تمثل قيمه تذاكر سفر قامت موكلته بتامينها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.400) اربعه الاف واربعمايه ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين الطرفين هو قيام المدعيه بتامين تذاكر سفر للمدعي عليها والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته قامت بسداد مستحقات المدعيه كامله وليس لها في ذمه موكلته اي مبلغ، وهو الامر الذي لم ينازع في صحته وكيل المدعيه وانما تلخص جوابه علي هذا الدفع بان المدعي عليها سلمت المبالغ لموظف تابع لموكلته (مندوب) نقدا وموكلته قد نصت في سندات المطالبه بانه لا يتم تسليم المندوبين اي مبالغ نقدا ويقتصر علي الحواله او يتم تسليم المبالغ نقدا للمحاسب المالي لموكلته، وهذا ينافي ما استقر عليه القضاء التجاري اذ انه من المتقرر فقها وقضاء (مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه) استنادا لقاعده (التابع تابع)، وتمكين الموظف من تحصيل المستحقات دليل علي ان المدعيه ارتضت اعماله وهو يمثلها بالتحصيل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.