tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

نظام التمويل العقاري

boe_gov_sa · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2012-08-31 date_hijri=1433-10-13 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:cabinet_decision:258 entity=summary:يتضمن النظام:التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الإشراف والترخيص، الدعم الحكومي، السوق الثانوية للتمويل العقاري، الاختصاصات. entity=document_number:م language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا: ١) علي الشركات الخاضعه لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبه شركات التمويل تحقيق التوافق مع الماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري والماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات، وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الاعلي تمديد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم (٢٥٨) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦ه، في شان مشروع نظام الايجار التمويلي.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩ه، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا: ١) علي الشركات الخاضعه لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبه شركات التمويل تحقيق التوافق مع الماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري والماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات، وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الاعلي تمديد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا: تعد وزاره الماليه السياسات العامه للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزاره الاسكان والجهات المعنيه الاخري، وترفعها الي مجلس الوزراء للنظر في اقرارها.
رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا: ١) علي الشركات الخاضعه لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبه شركات التمويل تحقيق التوافق مع الماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري والماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات، وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الاعلي تمديد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم (٢٥٨) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦ه، في شان مشروع نظام الايجار التمويلي.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩ه، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام التمويل العقاري، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا: ١) علي الشركات الخاضعه لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبه شركات التمويل تحقيق التوافق مع الماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري والماده (الثالثه) من نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات، وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢) للمجلس الاقتصادي الاعلي تمديد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا: تعد وزاره الماليه السياسات العامه للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزاره الاسكان والجهات المعنيه الاخري، وترفعها الي مجلس الوزراء للنظر في اقرارها.

رييس مجلس الوزراء