moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦٤٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وبعد احالتها للدايره: انه وفي يوم الاحد الموافق ١٦/٠٦/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه التحضيريه الاولي وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد اطارات سيارات مبلغا قدره: (١٤٩٩٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه ريال ؛ بموجب العقد المرفق والمثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها ، باعتبار تسلم المدعي عليها للمبيع وعدم تسليمه للثمن ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فلم يصطلحا علي شيء ، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات ؛ ، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد فيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال . وفي يوم الاحد الموافق ١٠/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه مذكره المدعي عليه الجوابيه تبين انها تتضمن طلب الفواتير والمستندات المثبت لمبلغ المصادقه ولم تتضمن اجابه صريحه عن الدعوي ، كما انه وبالاطلاع علي مذكره المدعي تبين انها تتضمن الافاده بان مصادقه الرصيد مغنيه عن الفواتير ، عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن مصادقه الرصيد اذ ان المبلغ المطالب به يفوق اصل المبلغ المشار اليه في الدعوي فاجاب قايلا: افيد فضيلتكم انه ليس لنا اي تعامل مع المدعي عليها غير هذا التعامل وعليه فما زلنا علي المطالبه بالمبلغ المشار اليه استنادا الي مصادقه الرصيد المرفقه . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: افيد فضيلتكم اننا سبق وان سددنا المدعيه بعض المبلغ المطالب به وبسؤاله عن البينه طلب مهله لذلك . عليه افهمته الدايره بارفاق ما يثبت السداد لبعض المبلغ قبل الجلسه القادمه عبر ايقونه طلب تقديم مذكره . وفي يوم الاربعاء الموافق ١٣/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه وبالاطلاع علي مذكره المدعي عليه تبين انها تتضمن ايصالات سداد محوله الي المدعي مبلغا قدره (٤٨٠٧٩) ثمانيه واربعون الفا وتسعه وسبعون ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: افيدكم اننا نحصر مطالبتنا في مبلغ قدره (١٤٤٩٠٠.٥٥) ميه واربعه واربعون الفا وتسع ميه ريال وخمسه وخمسون هلله ، وهو ما يعادل قيمه المصادقه مخصوما منه السدادات المقدمه من وكيل المدعي عليه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا: نقر باستحقاقهم للمبلغ ، عليه وبمراجعه كافه المستندات المقدمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٤٩٠٠.٥٥) ميه واربعه واربعون الفا وتسع ميه ريال وخمسه وخمسون هلله قيمه توريد اطارات ، عليه فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٤٩٠٠.٥٥) ميه واربعه واربعون الفا وتسع ميه ريال وخمسه وخمسون هلله لما موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين رييس الدايره القضاييه (...)